به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که مقام های شهری توکیو قصد دارند یک هفته کاری چهار روزه را برای کاهش بار مسئولیت سنگین بر دوش خانواده ها اعلام کنند، برخی از تحلیلگران باور دارند که این ایده تاثیر موثری بر روی نرخ زاد و ولد نخواهد داشت مگر آن که با تغییرات اساسی در فرهنگ محل کار در ژاپن همراه شود.
"اکاترینا هرتوگ" دانشیار انستیتو اینترنت آکسفورد و انستیتو برای اخلاق در هوش مصنوعی در این باره به نشریه "نیوزویک" میگوید:"برای این که سیاستگذاریها به طور معناداری بر نرخ باروری تأثیر بگذارد و از برابری جنسیتی بیش تر در ژاپن حمایت کند، باید با تغییرات فرهنگی محل کار همراه باشد تغییراتی که در جریان حریان آن مشارکت فعال مردان در زندگی خانوادگی امری عادی قلمداد شده و تشویق شود".
او می افزاید:"چنین تغییری به خودی خود رخ نخواهد داد و احتمالا مستلزم وضع مقرراتی است که به طور مستقیم بر روی رویه های بازار کار تاثیر بگذارد".
"یوریکو کوئیکه" فرماندار توکیو هفته گذشته اعلام کرد که از ماه آوریل، کارمندان شهر اجازه دارند هر هفته سه روز مرخصی بگیرند. کوئیکه با اشاره به ضرورت محافظت از معیشت و اقتصاد در این برهه زمانی "چالش برانگیز" گفته بود:" ما سبکهای کاری خود را به طور انعطافپذیر مورد بازبینی قرار می دهیم تا کسی مجبور نباشد شغل خود را به دلیل رخدادهای زندگی مانند زایمان و مراقبت از کودک رها کند." هم چنین، کوئیکه رویه هایی را ارائه کرد که به والدین فرزندان خردسال اجازه می دهد در ازای کاهش حقوق محل کار را زودتر ترک کنند و به خانه بروند.
ژاپن همانند سایر کشورهای شرق آسیا با بادهای مخالف جمعیتی شدیدی مواجه است و نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت آن کشور را شهروندان ۶۵ ساله یا در سنین بالاتر تشکیل می دهند. نرخ باروری آن کشور (میانگین تعداد تولد نوزاد به ازای هر زن) در سال گذشته به ۱.۲ کاهش یافت که بسیار کمتر از نرخ جایگزینی ۲.۱ مورد نیاز برای حفظ جمعیت است.
وزارت بهداشت ژاپن در سال جاری هشدار داد که آن کشور صرفا تا حدود سال ۲۰۳۰ فرصت دارد تا روند کاهش جمعیت را معکوس کند. دولت ژاپن در دهه های اخیر تدابیری مانند پرداخت هزینه زایمان، یارانه ماهانه خانواده، حمایت از مراقبت از کودکان، اصلاحات محل کار و مزایای مرخصی والدین را ارائه کرده است. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ژاپن سومین جایگاه را از نظر ارائه مرخصی سخاوتمندانه به والدین در میان کشورهای عضو آن سازمان از آن خود کرده است. در آن مرخصی، مادران تا ۵۸ هفته و پدران تا ۵۲ هفته واجد شرایط هستند. کارکنان صاحب فرزند معمولا ۶۷ درصد از حقوق خود را در طول شش ماه نخست دوره مرخصی دریافت می کنند و پس از آن میزان حقوق به ۵۰ درصد کاهش می یابد.
هرتوگ به نتیجه مطالعهای در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد که نشان داد کمی بیش از ۳ درصد از پدران واجد شرایط از ۱۲ ماه مرخصی خود استفاده کردهاند و این مادران هستند که بیش از پدران مراقبت از کودکان و کارهای خانه را برعهده می گیرند که در نهایت به ضرر پیشرفت شغلیشان تمام می شود. او می گوید: "چالش اصلی در تقسیم کار جنسیتی ژاپن نهفته است. مردان، معمولا نان آور خانه اصلی خانواده هستند و اغلب از ترس عواقب شغلی از درخواست مرخصی خانوادگی اجتناب می ورزند". او در ادامه می افزاید: "تا زمانی که پدران بیشتری مرخصی نگیرند، زنان کماکان با انتخاب جدی بین پیشرفت شغلی و صاحب فرزند شدن مواجه خواهند شد".
ایده یک هفته کاری کوتاه تر در چندین کشور از جمله ایسلند آزمایش شده است، جایی که کارکنان شرکتکننده در آن طرح رضایت شغلی بیش تری را گزارش کردند. هم چنین، ایسلند از قوی ترین رشد اقتصادی در اروپا برخوردار بودهاند. نتیجه مطالعهای انجام شده در دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۲۲ که بزرگترین آزمایش مرتبط با موضوع چهار روز کاری در هفته در سراسر جهان بود، نشان داد که ۷۱ درصد از کارمندان گزارش کردند با کار چهار روز در هفته فرسودگی شغلی شان کاهش یافته و ۳۰ درصد از کارمندان گفته بودند که کم تر احساس استرس داشته اند. هم چنین، نتیجه آن مطالعه کاهش ۵۷ درصدی در ترک شرکت یا اداره از سوی کارکنان در طول دوره آزمایشی شش ماهه را گزارش کرد.