افزایش فشارهای اقتصادی به مردم در کنار نارضایتی‌های اجتماعی باعث شده تا دولت چهاردهم برای بهبود شرایط روزهای سختی را پیش رو داشته باشد. در حالی که این دولت سعی دارد با برخی اصلاحات داخلی و بازسازی روابط با برخی کشورهای شرقی و عربی، شرایط را تا حدودی تغییر دهد، اما بیشتر کارشناسان معتقدند که بدون خروج از فهرست سیاه FATF و احیای برجام، برنامه‌های دولت به بن‌بست خواهد رسید.
کشورهای در لیست سیاه (Black List) کشورهایی هستند که نتوانسته‌‌‌اند به‌‌‌طور جدی استانداردها را رعایت کنند و از نظر FATF تهدیدی برای سیستم مالی بین‌المللی محسوب می‌‌‌شوند. این کشورها با تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های شدید مالی از سوی سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی مواجه می‌‌‌شوند. کشورهای در لیست خاکستری (Grey List) یا نظارت ویژه، کشورهایی هستند که اقدامات قابل‌‌‌توجهی برای اصلاح وضعیت خود انجام داده‌‌‌اند، اما هنوز به‌‌‌طور کامل استانداردهای FATF را پیاده‌سازی نکرده‌‌‌اند. قرار گرفتن در این لیست به معنای تهدید جدی مانند لیست سیاه نیست، اما این کشورها تحت نظارت بیشتری قرار می‌‌‌گیرند و ممکن است با مشکلاتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا روابط مالی بین‌المللی روبه‌رو شوند. چنانچه اقدامات و اصلاحات لازم صورت نگیرد و ادامه نیابد، انتقال از لیست خاکستری به لیست سیاه محتمل خواهد بود.کشورهای با نگرانی بالا (High-Risk Jurisdictions) نیز کشورهایی هستند که به‌‌‌دلیل ضعف در نهادهای قانونی و نظارتی، در مواجهه با فعالیت‌‌‌های غیرقانونی آسیب‌‌‌پذیر هستند و به‌‌‌طور ویژه تحت نظارت و بازرسی برای انجام اصلاحات قرار دارند. این طبقه‌‌‌بندی به گروه ویژه اقدامات مالی کمک می‌کند تا میزان ریسک مرتبط با هر کشور را ارزیابی کرده و نظارت‌‌‌های مناسب را اعمال کند.
چرخش مخالفان FATF
اما با سخت تر شدن شرایط اقتصادی کشور، به نظر می رسد برخی از کسانی که درباره تصویب لوایح FATF مردد بوده اند، حالا تغییر عقیده داده اند. در همین ارتباط، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: از نظر فنی برای کشور ما مراعات قواعدی که در گروه ویژه اقدام مالی وضع شده ، سودمند است و شایسته است نظام مالی کشور و بانکداری ما عقب ماندگی کنونی خود را جبران کند و برای ارائه خدمات هرچه شایسته‌تر با استفاده از تجربیات مثبتی که از FATF حاصل شده، اقدام کند.
هفته گذشته نیز صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فراهم بودن شرایط بررسی مجدد FATF آن هم از نظر فنی خبر داد. این ادعای آملی لاریجانی تسیگنال مثبت برای تصویب FATF محسوب می شود. همچنین، یحیی آل اسحاق، اقتصاددان اصولگرا که سابقه وزارت در دولت سازندگی را دارد در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین مسکوت ماندن این مصوبه در مجمع را تشخیصی برخلاف مصلحت دانسته و گفته در حال حاضر شرایط زمانی و مکانی تغییر کرده و بهتر است منافع ملی به جای منافع افراد محدودی در نظر گرفته شود.
به گفته او موضوع FATF موردی است که مدت ها در حوزه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور مطرح بوده، چنانچه دوره ای در مجلس مطرح شد و نقاط مثبت و منفی آن مورد بحث قرار گرفت که نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
در تشخیص مصلحت هم دو گروه حضور داشتند که اظهارنظر کردند عده ای آثار مثبت FATF را در شرایط و روند فعالیت های اقتصادی در نظر داشتند و فرصت های آن را بیشتر از تهدیدهایش می دانستند، در مقابل برخی تهدیدها را بیشتر از فرصت ها می دانستند، که در نهایت منجر به این شد که مجمع تشخیص مصلحت به مصلحت تشخیص ندهد اما آنچه که در عمل و واقعیت های اقتصاد اتفاق افتاد، منجر به این شد که به این بهانه بسیاری از روابط بین الملل در حوزه های اقتصادی حتی از جانب دوستانمان نظیر چین و کشورهای دیگر، محدودیت هایی را برابر ما اعمال کنند و آنهایی که با ما مخالف بودند همین را مستمسک قرار بدهند و علاوه بر همه مسائل این مورد را هم بهانه قرار بدهند. البته مخالفان دنبال بهانه هستند ولی در عین حال این را هم مستمسک قرار دادند.
نقش FATF در اقتصاد ایران
انزوای مالی؛ ضربه‌‌‌ای مضاعف به اقتصاد ایران: قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و تحریم‌‌‌های اقتصادی، انزوای مالی کشور را به سطح بی‌سابقه‌‌‌ای رسانده است. این انزوا باعث شده است تا شرکت‌های ایرانی نتوانند به نظام مالی بین‌المللی متصل شوند و از فرصت‌‌‌های موجود در بازارهای جهانی بهره ببرند. تحریم‌‌‌ها نیز با محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی خارجی، این چالش را دوچندان کرده‌‌‌اند.
صنایع پتروشیمی به‌‌‌عنوان یکی از منابع بزرگ درآمد ارزی کشور با مشکلات جدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده‌‌‌اند. این صنایع که نیازمند تامین مالی برای پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای خود هستند، به دلیل تحریم‌‌‌ها و الزاما FATF از دستیابی به منابع بین‌المللی محروم مانده‌‌‌اند.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اثرات آن بر صنعت: FATF به‌‌‌عنوان یکی از موانع مهم تعاملات اقتصادی بین‌المللی، تاثیرات چشمگیری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است. شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی به دلیل ریسک‌‌‌های موجود و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، تمایل چندانی به همکاری ندارند.
این مساله علاوه بر کاهش ورود سرمایه‌‌‌های خارجی، مانع انتقال فناوری‌‌‌های پیشرفته به صنایع داخلی شده است. صنعت خودروی ایران مثالی واضح از این چالش‌‌‌هاست. این صنعت که برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود به سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های مدرن نیاز دارد، با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. دسترسی نداشتن به منابع مالی و فناوری‌‌‌های روز نه‌‌‌‌تنها کیفیت محصولات تولیدی را کاهش داده، بلکه افزایش هزینه‌‌‌های تولید نیز رقابت‌پذیری این محصولات را در بازارهای جهانی به‌شدت محدود کرده است. این وضعیت زنگ خطری برای صنایع ایران در عصر رقابت‌‌‌های جهانی محسوب می‌شود.