روزنامه هم‌میهن نوشت: ۶۰ هزار تن برنج بی‌کیفیت هندی پزشکیان در آستانه دریافت مجوز و ورود به کشور است. یاشار سلطانی با انتشار مدارکی از واردات محصول بی‌کیفیت از هند، حجم سوءاستفاده مالی در این پرونده را ۱۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
بخش واردات ۶۰ هزار تن برنج به ارزش ۶۰ میلیون یورو، ارز دولتی دریافت کرده تا بنا بر تعهد اولیه، برنج مرغوب هندی را به سبد غذایی مردم برساند. واردکننده شرکت «ج. الف» است که به عنوان یک شرکت زیرمجموعه دولت و به‌طور موازی با شرکت بازرگانی دولتی اقدام به واردات برنج کرده است. قرارداد اولیه و مناقصه در دولت سیزدهم انجام شده بود و در دولت مسعود پزشکیان باید مجوز ورود به کشور دریافت کند. یک داستان تکراری که از درهم تنیده بودن رشته‌های فساد در ساختارها که ارتباطی به تغییر دولت‌ها و رویکرد آنها ندارد، حکایت می‌کند.
شرکت «ج» یکی از شرکت‌های موسسه «ج. الف» در زمان دولت سیزدهم مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را با تخصیص ارز دریافت می‌کند. پس از برگزاری مناقصه، این شرکت متعهد می‌شود که برنج ۱۱۲۱ باسماتی هندی را از شرکت‌های هندی SHIV SHAKTI و SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONAL خریداری و به ایران وارد کند.
این شرکت در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofine در آلمان ارسال می‌کند که در مقطع اول و پیش از خرید کیفیت برنج تایید شده اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه اعلام می‌شود که نمونه ارسال‌شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند مجوز دریافت کند. در واقع به نظر می‌رسد که شرکت مذکور قصد واردات برنج متفرقه هندی به بازار ایرانی را دارد که با تخمین‌های فعلی هر تن آن ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج‌شده در قرارداد دارد.
یاشار سلطانی در گزارشی که منتشر کرده، مدعی شده که این برنج‌ها تقلبی و آلوده است: «سال‌هاست که در ایران واردکنندگان، برنج هندی را به بازار ایران سرازیر می‌کنند. این سیاست البته همیشه مورد انتقاد شالیکاران ایرانی و تولیدکنندگان برنج ایرانی بوده اما دولت‌ها معتقدند که برای تنظیم بازار باید برنج وارداتی هم سالانه وارد کشور شود اما خیلی زود معلوم شد که برنج‌های هندی استانداردهای لازم سلامتی را ندارند و برای همین واردات آنها با رعایت استانداردهای لازم سلامت همراه شد. با این حال در دو دهه‌ی اخیر بارها شاهد حضور برنج‌های آلوده یا فاسد در ایران بوده‌ایم.
اگرچه در آزمایش‌های انجام‌شده در مراجع علمی و معتبر، این برنج با دلایل قاطعی تقلبی شناسایی شده، اما لابی‌های گسترده در حال دریافت مجوز توزیع این برنج‌ها در ایران هستند. قراردادی که با یک فساد ۱۵۰۰ میلیاردی مواجه است و مهم‌تر از آن سلامت جامعه ایرانی را هدف قرار داده است. آنچه در این گزارش می‌خوانیم شرح فسادی است که به اسم برنج باکیفیت هندی، برنجی بی‌کیفیت را خریداری کرده تا با واردات آن به کشور از مابه‌التفاوت قیمت برنج سود کلانی ببرند و در مقابل سبد غذایی مردم ایران را آلوده کنند.» با وجود ادعای آلوده بودن برنج‌های وارداتی اما فعالان این حوزه در گفت‌وگو با هم‌میهن موضوع آلوده بودن برنج را رد می‌کنند.
کیفیت پایین به معنی آلوده بودن، نیست
احمد بحق، عضو پیشین هیئت‌مدیره انجمن برنج در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «در جریان کامل این پرونده هستم. اینکه گفته می‌شود این برنج‌ها آلوده است؛ صحیح نیست. پارامترهای محموله برنجی که به «ج. الف» تحویل داده شده با پارامترهای قرارداد همخوانی ندارد. یعنی برنج‌ها آلوده نیست اما کیفیت آن با نمونه اولیه تطابق ندارد. آزمایشگاه یوروفن فقط روی کیفیت بار تاییدیه نداده ولی موردی در خصوص آلوده بودن اعلام نشده است.»
این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برنج درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی را به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو وارد کشور خواهد کرد اما قیمت برنج بی‌کیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده می‌شود که ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج‌شده در قرارداد دارد که این اختلاف قیمت ۱۵۰۰ میلیاردی، بخشی از فساد بزرگ این قرارداد است که هنوز مراجع رسمی اعلام نکرده‌ااند این فساد به یک شرکت دولتی به نام «ج. الف» باز می‌گردد یا شرکت هندی.
آزمایشگاه یوروفین آلمان که مرجع سنجش این برنج‌ها است در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که برنج‌های ارسالی به این مجموعه نهایتاً ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و مابقی برنج محلی با کیفیت پایین به شمار می‌روند که ارزش صادراتی ندارند.
سوءاستفاده مالی صورت گرفته است
کریم اخوان‌اکبری، رئیس مؤسسه انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «برنج‌های مورد اشاره جزو خریدهای دولتی است. یکی از دلایلی که تاکید داریم کار باید توسط بخش خصوصی انجام شود، همین موضوع کیفیت محصولات وارداتی است. واردات دولتی همیشه مسئله‌دار بوده است.»
به گفته او براساس اطلاعی که داریم پلیس امنیت اقتصادی از چند ماه پیش به این موضوع ورود کرده است. یک شرکت از زیرمجموعه دولت خریدی انجام داده که با کیفیت اولیه مطابقت ندارد. البته این به معنای آلوده بودن برنج نیست. اگر برنج‌ها آلوده باشد اصلاً اجازه ورود داده نمی‌شود. کاری که صورت گرفته مانند آن است که در قرارداد مرغ فروخته شده اما گنجشک تحویل دادند.
به فرض، قرار بر این بوده برنج درجه یک فروخته شود، پول برنج درجه یک نیز درخواست می‌شود اما برنج درجه چهار وارد می‌شود. پس از آنکه واریته‌های واردشده به آزمایشگاه فرستاده می‌شود، واریته‌های موجود در قرارداد در محموله وارداتی مشاهده نمی‌شود یا با درصد ذکرشده در قرارداد همخوانی نداشته است. به‌طور مثال شما قرارداد خرید برنج هاشمی لوکس ایرانی را می‌بندید ولی برنج ندا تحویل می‌گیرید. قاعدتاً این اختلاف قیمت قابل توجه بین دو کیفیت متفاوت برنج، سوءاستفاده شده است اما اینکه چه کسی از این اختلاف قیمت نفع برده، موضوعی است که برای ما مشخص نیست.
او می‌گوید: «دو ماه پیش از پلیس امنیت اقتصادی که پیگیر موضوع هستند با من تماس گرفتند و درباره قیمت انواع واریته‌های موجود پرس‌وجو کردند قطعاً دستگاه‌های ذیربط پیگیر این سوءاستفاده مالی خواهند بود.»
یاشار سلطانی در خصوص نقش افراد در این قرارداد می‌نویسد: «فرایند به ثمر رسیدن این قرارداد موضوعی است که از دولت مرحوم رئیسی آغاز شده و به طرز جالبی در دولت مسعود پزشکیان هم با قدرت در حال پیگیری است تا وارد بازار شود. افراد دخیل در به ثمر رسیدن این قرارداد با توجه به سطح نفوذ را می‌توان در دولت‌های رئیسی و پزشکیان دنبال کرد. در دولت سیدابراهیم رئیسی رد پای سه نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق در به ثمر رسیدن این قرارداد مشهود است.
علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی که در آن مقطع قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار بود. «ه» مدیرعامل وقت سازمان «ج. الف» و «الف. خ»، یکی از مسئولین دولتی که هر سه در به ثمر رسیدن این قرارداد در دولت سیدابراهیم رئیسی نقش داشتند. همچنین بر اساس مستندات، «ب. الف»، به‌عنوان مدیرعامل وقت شرکت «ج» و «ل. ح»، به‌عنوان مدیر بازرگانی شرکت «ج» نقش اصلی در این قرارداد داشتند.» با وجود این ادعا روزنامه هم‌میهن به مدارکی که فساد را به شرکت دولتی «ج. الف» منتسب کند دست نیافته است.
«ج. الف» از طرف هندی شکایت کند
مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: «ج. الف شرکتی است که به موازات شرکت بازرگانی دولتی ایجاد شد. با این استدلال که اگر GTC تحریم شد، این شرکت بتواند به عنوان جایگزین وارد عمل شود.»
او ادامه می‌دهد: «همان زمان پیشنهاد دادیم که این تحریم‌ها را می‌توانید با کمک گرفتن از بخش خصوصی دور بزنید. به این معنا که یک بخش از ذخیره احتیاطی کشور توسط بخش خصوصی وارد شود و در انبارها باشد تا هر زمان نیاز شد به بازار عرضه شود.»
به اعتقاد کشاورز با نظارت دولت بر قیمت می‌شد این ذخایر را به بازار عرضه کرد ضمن آنکه دولت از هزینه انبارداری هم معاف می‌شد و خیلی از مشکلات واردات که امروز با آن درگیر هستند نیز از دوش آنها برداشته می‌شد اما تا امروز این پیشنهاد را نپذیرفتند و واردات ذخایر احتیاطی کشور از طریق GTC و شرکت‌های موازی انجام می‌شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران می‌گوید: «موضوع دومی که در این پرونده باید به آن پرداخت، این است که هر معامله دو طرف دارد. مورد معامله به هر حال باید انجام شود. مسئولیت اینکه یک کالا باکیفیتی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده تحویل داده شود، می‌تواند برعهده فروشنده یا خریدار و یا هر دو باشد.»
کشاورز اضافه می‌کند: «عدم تطابق کیفیت کالا برای بخش خصوصی نیز گاهی اتفاق می‌افتد. اما بخش خصوصی از تحویل کالای ارائه‌شده خودداری می‌کند. به این ترتیب یا معامله فسق می‌شود و یا کالای اشاره‌شده در قرارداد جایگزین می‌شود.»
او با بیان اینکه این نکته قابل ذکر است که چنین اتفاقاتی در بخش خصوصی به ندرت رخ می‌دهد، می‌افزاید: «بخش خصوصی سال‌هاست با شرکت‌هایی قرارداد دارد که در این حوزه شناخته‌شده هستند و آن شرکت‌ها نیز نمی‌خواهند بازار خود را از دست بدهند اما بخش دولتی ممکن است با شرکت‌هایی طرف قرارداد شده باشد که در مرحله ابتدایی ورود به بازار ایران هستند. در مجموع قرارداد ملاک است و شرکت فروشنده باید کالای مشابه آنچه در قرارداد ذکر شده تحویل دهد و خریدار نیز باید ابتدا آزمایشات لازم را انجام دهد و در صورت مطابقت کالا با نوعی که در قرارداد آمده، نسبت به تحویل کالا اقدام کند. درصورت عدم تطابق نه‌تنها می‌توانند کالا را تحویل نگیرند بلکه می‌توانند ادعای دریافت خسارت نیز داشته باشند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران متذکر می‌شود: «موضوع بعد این است که نباید از کیفیت کالا، برداشت غیربهداشتی بودن کرد. برنج کیفی صدری با برنج ندا دو کیفیت متفاوت دارد ولی به این معنا نیست که برنج ندا بهداشتی و قابل خوردن نیست. اما به لحاظ قیمت اختلاف صددرصدی دارد. اگر واقعاً شرکت دولتی نقشی در این سوءاستفاده مالی ندارد باید از فروشنده شکایت کند و او موظف است خسارت مالی رخ داده را جبران کند.»
ورود ممنوع‌المعامله‌ها به معامله
یاشار سلطانی در بخش دیگری از گزارش به حضور افراد دیگر نیز اشاره می‌کند: «در مناقصه پرابهام این پرونده ۸ شرکت در آن شرکت کردند که از بین آنها ۳ شرکت انتخاب شدند. رضا میری و مسعود افشین به‌عنوان نمایندگان این ۳ شرکت هر کدام به مقدار ۳۰ هزار تن با شرکت «ج» از زیرمجموعه‌های موسسه «ج. الف» قرارداد منعقد کرده‌اند. نکته دیگر اینکه محسن افشین، برادر مسعود افشین یکی از متهمین پرونده برنج‌های آلوده بود که از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوع‌المعامله است، نماینده این شرکت‌های خارجی در قرارداد است.
پیشتر نیز وزارت دفاع در دوره حسین دهقان، اقدام به واردات و توزیع حجم بالایی از برنج آلوده در سطح کشور کرده بود که پرونده آن در دادگاه نظامی بررسی شد اما هیچ‌وقت گزارشی از آن به مردم داده نشد. این گزارش بررسی یکی از صدها قرارداد شرکت‌های دولتی برای واردات اقلام ضروری مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و سایر اقلام است که در همه آنها از انواع ارزهای دولتی نیز استفاده می‌شود.»
روزنامه هم‌میهن نوشت: ۶۰ هزار تن برنج بی‌کیفیت هندی پزشکیان در آستانه دریافت مجوز و ورود به کشور است. یاشار سلطانی با انتشار مدارکی از واردات محصول بی‌کیفیت از هند، حجم سوءاستفاده مالی در این پرونده را ۱۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
بخش واردات ۶۰ هزار تن برنج به ارزش ۶۰ میلیون یورو، ارز دولتی دریافت کرده تا بنا بر تعهد اولیه، برنج مرغوب هندی را به سبد غذایی مردم برساند. واردکننده شرکت «ج. الف» است که به عنوان یک شرکت زیرمجموعه دولت و به‌طور موازی با شرکت بازرگانی دولتی اقدام به واردات برنج کرده است. قرارداد اولیه و مناقصه در دولت سیزدهم انجام شده بود و در دولت مسعود پزشکیان باید مجوز ورود به کشور دریافت کند. یک داستان تکراری که از درهم تنیده بودن رشته‌های فساد در ساختارها که ارتباطی به تغییر دولت‌ها و رویکرد آنها ندارد، حکایت می‌کند.
شرکت «ج» یکی از شرکت‌های موسسه «ج. الف» در زمان دولت سیزدهم مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را با تخصیص ارز دریافت می‌کند. پس از برگزاری مناقصه، این شرکت متعهد می‌شود که برنج ۱۱۲۱ باسماتی هندی را از شرکت‌های هندی SHIV SHAKTI و SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONAL خریداری و به ایران وارد کند.
این شرکت در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofine در آلمان ارسال می‌کند که در مقطع اول و پیش از خرید کیفیت برنج تایید شده اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه اعلام می‌شود که نمونه ارسال‌شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند مجوز دریافت کند. در واقع به نظر می‌رسد که شرکت مذکور قصد واردات برنج متفرقه هندی به بازار ایرانی را دارد که با تخمین‌های فعلی هر تن آن ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج‌شده در قرارداد دارد.
یاشار سلطانی در گزارشی که منتشر کرده، مدعی شده که این برنج‌ها تقلبی و آلوده است: «سال‌هاست که در ایران واردکنندگان، برنج هندی را به بازار ایران سرازیر می‌کنند. این سیاست البته همیشه مورد انتقاد شالیکاران ایرانی و تولیدکنندگان برنج ایرانی بوده اما دولت‌ها معتقدند که برای تنظیم بازار باید برنج وارداتی هم سالانه وارد کشور شود اما خیلی زود معلوم شد که برنج‌های هندی استانداردهای لازم سلامتی را ندارند و برای همین واردات آنها با رعایت استانداردهای لازم سلامت همراه شد. با این حال در دو دهه‌ی اخیر بارها شاهد حضور برنج‌های آلوده یا فاسد در ایران بوده‌ایم.
اگرچه در آزمایش‌های انجام‌شده در مراجع علمی و معتبر، این برنج با دلایل قاطعی تقلبی شناسایی شده، اما لابی‌های گسترده در حال دریافت مجوز توزیع این برنج‌ها در ایران هستند. قراردادی که با یک فساد ۱۵۰۰ میلیاردی مواجه است و مهم‌تر از آن سلامت جامعه ایرانی را هدف قرار داده است. آنچه در این گزارش می‌خوانیم شرح فسادی است که به اسم برنج باکیفیت هندی، برنجی بی‌کیفیت را خریداری کرده تا با واردات آن به کشور از مابه‌التفاوت قیمت برنج سود کلانی ببرند و در مقابل سبد غذایی مردم ایران را آلوده کنند.» با وجود ادعای آلوده بودن برنج‌های وارداتی اما فعالان این حوزه در گفت‌وگو با هم‌میهن موضوع آلوده بودن برنج را رد می‌کنند.
کیفیت پایین به معنی آلوده بودن، نیست
احمد بحق، عضو پیشین هیئت‌مدیره انجمن برنج در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «در جریان کامل این پرونده هستم. اینکه گفته می‌شود این برنج‌ها آلوده است؛ صحیح نیست. پارامترهای محموله برنجی که به «ج. الف» تحویل داده شده با پارامترهای قرارداد همخوانی ندارد. یعنی برنج‌ها آلوده نیست اما کیفیت آن با نمونه اولیه تطابق ندارد. آزمایشگاه یوروفن فقط روی کیفیت بار تاییدیه نداده ولی موردی در خصوص آلوده بودن اعلام نشده است.»
این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برنج درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی را به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو وارد کشور خواهد کرد اما قیمت برنج بی‌کیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده می‌شود که ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج‌شده در قرارداد دارد که این اختلاف قیمت ۱۵۰۰ میلیاردی، بخشی از فساد بزرگ این قرارداد است که هنوز مراجع رسمی اعلام نکرده‌ااند این فساد به یک شرکت دولتی به نام «ج. الف» باز می‌گردد یا شرکت هندی.
آزمایشگاه یوروفین آلمان که مرجع سنجش این برنج‌ها است در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که برنج‌های ارسالی به این مجموعه نهایتاً ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و مابقی برنج محلی با کیفیت پایین به شمار می‌روند که ارزش صادراتی ندارند.
سوءاستفاده مالی صورت گرفته است
کریم اخوان‌اکبری، رئیس مؤسسه انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «برنج‌های مورد اشاره جزو خریدهای دولتی است. یکی از دلایلی که تاکید داریم کار باید توسط بخش خصوصی انجام شود، همین موضوع کیفیت محصولات وارداتی است. واردات دولتی همیشه مسئله‌دار بوده است.»
به گفته او براساس اطلاعی که داریم پلیس امنیت اقتصادی از چند ماه پیش به این موضوع ورود کرده است. یک شرکت از زیرمجموعه دولت خریدی انجام داده که با کیفیت اولیه مطابقت ندارد. البته این به معنای آلوده بودن برنج نیست. اگر برنج‌ها آلوده باشد اصلاً اجازه ورود داده نمی‌شود. کاری که صورت گرفته مانند آن است که در قرارداد مرغ فروخته شده اما گنجشک تحویل دادند.
به فرض، قرار بر این بوده برنج درجه یک فروخته شود، پول برنج درجه یک نیز درخواست می‌شود اما برنج درجه چهار وارد می‌شود. پس از آنکه واریته‌های واردشده به آزمایشگاه فرستاده می‌شود، واریته‌های موجود در قرارداد در محموله وارداتی مشاهده نمی‌شود یا با درصد ذکرشده در قرارداد همخوانی نداشته است. به‌طور مثال شما قرارداد خرید برنج هاشمی لوکس ایرانی را می‌بندید ولی برنج ندا تحویل می‌گیرید. قاعدتاً این اختلاف قیمت قابل توجه بین دو کیفیت متفاوت برنج، سوءاستفاده شده است اما اینکه چه کسی از این اختلاف قیمت نفع برده، موضوعی است که برای ما مشخص نیست.
او می‌گوید: «دو ماه پیش از پلیس امنیت اقتصادی که پیگیر موضوع هستند با من تماس گرفتند و درباره قیمت انواع واریته‌های موجود پرس‌وجو کردند قطعاً دستگاه‌های ذیربط پیگیر این سوءاستفاده مالی خواهند بود.»
یاشار سلطانی در خصوص نقش افراد در این قرارداد می‌نویسد: «فرایند به ثمر رسیدن این قرارداد موضوعی است که از دولت مرحوم رئیسی آغاز شده و به طرز جالبی در دولت مسعود پزشکیان هم با قدرت در حال پیگیری است تا وارد بازار شود. افراد دخیل در به ثمر رسیدن این قرارداد با توجه به سطح نفوذ را می‌توان در دولت‌های رئیسی و پزشکیان دنبال کرد. در دولت سیدابراهیم رئیسی رد پای سه نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق در به ثمر رسیدن این قرارداد مشهود است.
علیرضا پیمان‌پاک، قائم مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی که در آن مقطع قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار بود. «ه» مدیرعامل وقت سازمان «ج. الف» و «الف. خ»، یکی از مسئولین دولتی که هر سه در به ثمر رسیدن این قرارداد در دولت سیدابراهیم رئیسی نقش داشتند. همچنین بر اساس مستندات، «ب. الف»، به‌عنوان مدیرعامل وقت شرکت «ج» و «ل. ح»، به‌عنوان مدیر بازرگانی شرکت «ج» نقش اصلی در این قرارداد داشتند.» با وجود این ادعا روزنامه هم‌میهن به مدارکی که فساد را به شرکت دولتی «ج. الف» منتسب کند دست نیافته است.
«ج. الف» از طرف هندی شکایت کند
مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: «ج. الف شرکتی است که به موازات شرکت بازرگانی دولتی ایجاد شد. با این استدلال که اگر GTC تحریم شد، این شرکت بتواند به عنوان جایگزین وارد عمل شود.»
او ادامه می‌دهد: «همان زمان پیشنهاد دادیم که این تحریم‌ها را می‌توانید با کمک گرفتن از بخش خصوصی دور بزنید. به این معنا که یک بخش از ذخیره احتیاطی کشور توسط بخش خصوصی وارد شود و در انبارها باشد تا هر زمان نیاز شد به بازار عرضه شود.»
به اعتقاد کشاورز با نظارت دولت بر قیمت می‌شد این ذخایر را به بازار عرضه کرد ضمن آنکه دولت از هزینه انبارداری هم معاف می‌شد و خیلی از مشکلات واردات که امروز با آن درگیر هستند نیز از دوش آنها برداشته می‌شد اما تا امروز این پیشنهاد را نپذیرفتند و واردات ذخایر احتیاطی کشور از طریق GTC و شرکت‌های موازی انجام می‌شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران می‌گوید: «موضوع دومی که در این پرونده باید به آن پرداخت، این است که هر معامله دو طرف دارد. مورد معامله به هر حال باید انجام شود. مسئولیت اینکه یک کالا باکیفیتی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده تحویل داده شود، می‌تواند برعهده فروشنده یا خریدار و یا هر دو باشد.»
کشاورز اضافه می‌کند: «عدم تطابق کیفیت کالا برای بخش خصوصی نیز گاهی اتفاق می‌افتد. اما بخش خصوصی از تحویل کالای ارائه‌شده خودداری می‌کند. به این ترتیب یا معامله فسق می‌شود و یا کالای اشاره‌شده در قرارداد جایگزین می‌شود.»
او با بیان اینکه این نکته قابل ذکر است که چنین اتفاقاتی در بخش خصوصی به ندرت رخ می‌دهد، می‌افزاید: «بخش خصوصی سال‌هاست با شرکت‌هایی قرارداد دارد که در این حوزه شناخته‌شده هستند و آن شرکت‌ها نیز نمی‌خواهند بازار خود را از دست بدهند اما بخش دولتی ممکن است با شرکت‌هایی طرف قرارداد شده باشد که در مرحله ابتدایی ورود به بازار ایران هستند. در مجموع قرارداد ملاک است و شرکت فروشنده باید کالای مشابه آنچه در قرارداد ذکر شده تحویل دهد و خریدار نیز باید ابتدا آزمایشات لازم را انجام دهد و در صورت مطابقت کالا با نوعی که در قرارداد آمده، نسبت به تحویل کالا اقدام کند. درصورت عدم تطابق نه‌تنها می‌توانند کالا را تحویل نگیرند بلکه می‌توانند ادعای دریافت خسارت نیز داشته باشند.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران متذکر می‌شود: «موضوع بعد این است که نباید از کیفیت کالا، برداشت غیربهداشتی بودن کرد. برنج کیفی صدری با برنج ندا دو کیفیت متفاوت دارد ولی به این معنا نیست که برنج ندا بهداشتی و قابل خوردن نیست. اما به لحاظ قیمت اختلاف صددرصدی دارد. اگر واقعاً شرکت دولتی نقشی در این سوءاستفاده مالی ندارد باید از فروشنده شکایت کند و او موظف است خسارت مالی رخ داده را جبران کند.»
ورود ممنوع‌المعامله‌ها به معامله
یاشار سلطانی در بخش دیگری از گزارش به حضور افراد دیگر نیز اشاره می‌کند: «در مناقصه پرابهام این پرونده ۸ شرکت در آن شرکت کردند که از بین آنها ۳ شرکت انتخاب شدند. رضا میری و مسعود افشین به‌عنوان نمایندگان این ۳ شرکت هر کدام به مقدار ۳۰ هزار تن با شرکت «ج» از زیرمجموعه‌های موسسه «ج. الف» قرارداد منعقد کرده‌اند. نکته دیگر اینکه محسن افشین، برادر مسعود افشین یکی از متهمین پرونده برنج‌های آلوده بود که از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوع‌المعامله است، نماینده این شرکت‌های خارجی در قرارداد است.
پیشتر نیز وزارت دفاع در دوره حسین دهقان، اقدام به واردات و توزیع حجم بالایی از برنج آلوده در سطح کشور کرده بود که پرونده آن در دادگاه نظامی بررسی شد اما هیچ‌وقت گزارشی از آن به مردم داده نشد. این گزارش بررسی یکی از صدها قرارداد شرکت‌های دولتی برای واردات اقلام ضروری مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و سایر اقلام است که در همه آنها از انواع ارزهای دولتی نیز استفاده می‌شود.»