به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح سه شنبه در جلسه کارگاه آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان فلارد که به همت شورای اسلامی استان برگزار شد، خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید نسبت به اموال عمومی دغدغه‌مند باشند و در امور مالی و غیر مالی قانون را ملاک عمل قرار دهند.
وی افزود: نظارت و بازرسی کاری قانونی و شرعی است لذا تعالی و پیشرفت و رسیدن به هدف در مجموعه منوط به نظارت‌ها می‌باشد.
نماینده شهرستان فلارد در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: عناصر تشکیل‌دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی‌های جرم هستند که شرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل، جرم بگوییم و به عناصر اختصاصی و عمومی از جمله: عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می‌شوند.
وی افزود: جرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند.
محمدی تاکید کرد: ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می‌دارد به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود. یکی از وظایف دادسرا کشف جرم و تعقیب جرم، تحقیق در مورد جرم می‌باشد و در نهایت بعداز رسیدگی، حکم صادر و توسط دادسرا مجازات اجرا می‌گردد.
وی گفت: جرم غیر عمد نیاز به قصد ندارد بلکه تقصیر لازمه تا مسؤلیت کیفری ایجاد کند و غالب دعاوی در خصوص امور دولتی از این سنخ و شوراها و دهیارها نباید فریب این را بخورند که چون قصد نداشتید پس مسئول نیستید بلکه به محض احراز تقصیر مسئول خواهید بود و برخوردهای قضائی نیز معمولاً بی اغماض خواهد بود.