فساد سه‌تريليون توماني با عنوان مشهور سه‌هزار ميليارد توماني كه شهريور آرام سال ٩٠ را به هم ريخت هنوز هم پس‌لرزه دارد. پس‌لرزه‌هايش با اعدام مردي كه سحرگاه سوم خرداد سال گذشته اعدام شد هم تمام نشده است. حتي در روزهايي كه زمزمه فساد‌هاي ديگر هم پيچيده است هنوز فساد سه هزار ميليارد توماني نقاط مبهم دارد.
به گزارش اعتماد، وزير دادگستري روحاني كه در دولت سابق رييس سازمان بازرسي بود با يك مصاحبه، آتش زير خاكستر را شعله‌ور كرد. از نقش ويژه مردي در اين فساد ياد كرد كه كم كم رو به فراموشي بود؛ از توصيه نامه‌هاي رييس دفتر رييس دولت سابق، توصيه‌نامه‌هايي كه تنها به اسفنديار رحيم‌مشايي ختم نمي‌شود. سند از توصيه نامه‌هاي مردان ديگر دولت سابق هم بسيار است. مرداني مثل م. غ از وزراي دولت سابق كه تنها با يك امضايش سه هزار ميليارد تومان، گروه اميرمنصور آريا را جلو انداخت. اسفنديار رحيم‌مشايي اما هنوز هم مرد شماره يك توصيه‌ها براي گروه آريا است؛ گروهي سه نفره كه برادر بزرگ‌تر اعدام شد و دو برادر ديگر حالا بيرون از مرزها به سر مي‌برند. توصيه‌هاي محرمانه در جلسه‌اي با روساي بانك‌ها. ميزبان اسفنديار رحيم‌مشايي بود و مدعو مديران بانك‌ها تا هر آنچه مي‌توانند را براي سهولت در امور اين گروه به كار بگيرند. كار به همين جا هم ختم نمي‌شود. توصيه نامه‌هايي كه امضاي اسفنديار رحيم‌مشايي پاي آنها به چشم مي‌خورد بيشتر از اين حرف‌هاست. واگذاري‌هايي كه به گروه آريا صورت گرفت و همه از غيرقانوني بودنش صحبت مي‌كنند هم با توصيه شخص رييس دفتر رييس دولت سابق بوده است. مواردي كه هم يك نماينده مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» آنها را تاييد مي‌كند و هم در گزارش مجلس هم آمده است. مردان متخلف احمدي‌نژاد در پرونده فساد سه هزار ميلياردي كم نبوده‌اند. با اين حال اين روزها خبري از آنها نيست و معاونان‌شان در زندان هستند اما خودشان كمتر در اخبار هستند. اسفنديار رحيم‌مشايي كه شايعه بازداشتش پيچيده شده بود مرد شماره يك توصيه نامه‌ها است و بعد از او م. غ از وزراي دولت سابق.
وزير سابق بازرگاني و توصيه نامه‌هايش
«م. غ از وزراي دولت سابق» مرد آرام محمود احمدي‌نژاد كه با همه آرامش‌اش اما اسنادي كه روزهاي پس از كشف فساد سه هزار ميلياردي دست به دست مي‌شد از نقش او هم خبر مي‌داد. توصيه نامه‌هاي بسيار در بحث واردات كالا و يك توصيه نامه خاص براي گروه اميرمنصور آريا كه خود به تنهايي حالا نزديك به همان سه هزار ميليارد تومان رقم فساد ارزش دارد. با اين حال دولت محمود احمدي‌نژاد كه تمام شد «م. غ» هم تمام شد. نه خبري از او بود و نه زمزمه‌اي. حالا هم نه در جلسات محمود احمدي‌نژاد ديده مي‌شود و نه در نشست‌هايي كه هرازگاهي احمدي‌نژادي‌ها ظاهر مي‌شوند. با اين حال توصيه‌نامه‌هاي چند سال پيش او هنوز هم موجود است. بر اساس اسنادي كه سايت بولتن‌نيوز روز گذشته منتشر كرده است، در مهرماه ١٣٩٠ سايت رجانيوز در گزارشي با عنوان «توصيه‌نامه يك ميليارد دلاري وزير بازرگاني براي اختلاسگر بزرگ + سند» به بررسي توصيه «م. غ» پرداخت. در آن گزارش آمده بود كه آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي راسا تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟ دو سند به دست آمده، حاكي از نامه‌نگاري وزير وزارت بازرگاني وقت با رييس كل بانك مركزي، براي افزايش سقف اعتباري يك ميليارد دلاري در بانك ملي براي يكي از شركت‌هاي اقماري گروه اميرمنصور آريا و همچنين مستثني شدن يكي ديگر از اين شركت‌هاي اقماري از شمول بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي در سال ۸۹ شده است. اين در حالي است كه شگرد شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه برادران اميرخسروي موسسان آن را تشكيل مي‌دهند، تاسيس شركت‌هاي اقماري و فعاليت گسترده اقتصادي به‌واسطه اين شركت‌ها با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است. در همين حال، «م. غ»، با صدور درخواست نامه‌اي به محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، از وي درخواست كرده است كه با توجه به اينكه شركت «تجارت گستران منصور» از شركت‌هاي اقماري موسسه اميرمنصور آريا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامين گوشت قرمز، مرغ، كنجاله سويا و ذرت نزد بانك ملي به شمار مي‌رود و با توجه به اينكه سقف اعتباري تخصيص يافته براي اين شركت نزد بانك ملي تكميل شده و به اتمام رسيده است، بانك مركزي با گشايش اعتبار مجددي به سقف يك ميليارد دلار خارج از سقف اعتباري موجود در بانك ملي براي اين شركت موافقت كند. البته تخلفات فرد مذكور به همين جا ختم نشده است و زمزمه برخي تخلفات ديگر در واردات كالا از سوي «م. غ» شنيده مي‌شود.
مشايي و جلسه با مديران بانك‌ها
اسفنديار رحيم‌مشايي اما هنوز هم مرد مبهمي است. هر جا كه صحبت از تخلفات دولت سابق مي‌آيد اسمي هم از او به گوش مي‌رسد. با اين حال اظهارنظر مصطفي پورمحمدي، وزير فعلي دادگستري از نقش رييس دفتر رييس دولت سابق در فساد سه هزار ميلياردي كه تا تهديد شكايت مشايي هم روبه‌رو شد هنوز هم مبهم است. مصطفي پورمحمدي در گفت‌وگو با روزنامه ايران اعلام كرده بود كه «به هر حال ايشان رييس دفتر آقاي احمدي‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشته‌اند. در واگذاري فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌كردن جاده چالوس به نور، جلسه‌اي در هتل استقلال به دستور مستقيم آقاي مشايي بود. آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل توجهي داشتند.» به گفته وزير دادگستري، رحيم‌مشايي در دفاع از خود گفته است كه او كاري جز توصيه نكرده بود و مسوولان مرتبط بايد مطابق وظايف قانوني خود عمل مي‌كردند. اما خبرهاي ديگري هم از نقش اسفنديار رحيم‌مشايي در فساد سه هزار ميلياردي وجود دارد. غلامرضا اسداللهي، نماينده تربت جام در مجلس كه در مجلس پيش دبير كميسيون اصل نود بود و در پاييز سال ٩٠ گزارش تحقيق و تفحص اين كميسيون را نيز براي نمايندگان قرائت كرده بود، در همين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: «تا جايي كه به ياد دارم خود آقاي مشايي در بحث فساد سه هزار ميلياردي دخيل بود، جلساتي با آنها برگزار كرده و توصيه‌هايي براي آنها داشت. مسوولان ارشد بانك مركزي هم در اين مورد جلسات بسياري داشتند. آقاي مشايي از مدت‌ها پيش جلسه‌اي برقرار كرده و روساي همه بانك‌ها را دعوت كرده بودند و به آنان توصيه كرده بودند كه در مجموعه بانك‌ها همه نوع همكاري لازم با گروه اميرمنصور آريا را داشته باشند. در واگذاري‌هايي هم كه به اين شركت انجام شده بود همگي توصيه‌نامه‌هايي با امضاي آقاي مشايي ديده شده بود. گزارش كميسيون اصل نود در همان زمان در صحن علني قرائت شد. در آن گزارش هم ما صراحتا و مستقيما به نقش آقاي مشايي در فساد سه هزار ميلياردي اشاره كرديم و خواهان بركناري وزير اقتصاد شديم كه در همان دوره بحث استيضاح آقاي حسيني هم پيش آمد و در نهايت به جايي نرسيد. بسياري از معاونان وزراي سابق در بازداشت هستند و محكوميت گرفتند. در شرايط فعلي معاون وزير راه وقت و معاون وزير صنايع وقت محكوميت دارند و در بازداشت به سر مي‌برند و پرونده بسياري از مسوولان بانك مركزي هنوز مفتوح است.» وي افزود: «در مورد مسوولان بانك مركزي هم موارد بسياري از تخلفات وجود داردو بازرسين بانك مركزي هم كه براي بازرسي به اين بانك رفته بودند برخي مديران ارشد اين بانك خواستار حذف بخش‌هايي از گزارش بازرسين شده بودند كه اين بازرسين مقاومت كردند و اين كار صورت نگرفت و بعدها مسوولان متخلف بانك مركزي در مورد فساد سه هزار ميلياردي، بازرسين را تهديد مي‌كردند كه اين تخلفات را گزارش نكنند. در بحث آقاي «م. غ» هم در حد ورود كالا و ثبت و سفارش توصيه‌هايي داشتند براي گروه آريا.» حالا اما يك آزمون بزرگ پيش پاي قوه قضاييه قرار دارد و زمزمه لزوم بررسي اين تخلف‌ها به گوش مي‌رسد.
برش ١-
اسفنديار رحيم مشايي در بحث فساد سه‌هزار ميلياردي دخيل بود و جلساتي با آنها داشت. مسوولان ارشد بانك مركزي هم در اين مورد جلسات بسياري داشتند. آقاي مشايي از مدت‌ها پيش جلسه‌اي برقرار كرده و روساي همه بانك‌ها را دعوت كرده بودند و به آنان توصيه كرده بودند كه در مجموعه بانك‌ها همه نوع همكاري لازم با گروه اميرمنصور آريا را داشته باشند.
برش ٢-
«م. غ»، با صدور درخواست نامه‌اي به محمود بهمني رييس كل بانك مركزي درخواست كرده بود با توجه به اينكه سقف اعتباري تخصيص يافته براي شركت آريا نزد بانك ملي تكميل شده و به اتمام رسيده است، بانك مركزي با گشايش اعتبار مجددي به سقف يك ميليارد دلار خارج از سقف اعتباري موجود در بانك ملي براي اين شركت موافقت كند.
مرور ١-
٨ آبان ١٣٩٠/ گزارش كميسيون اصل ٩٠ درباره پرونده سوءاستفاده كلان از نظام بانكي:
يكي از عوامل رشد نامناسب گروه آريا توصيه‌هاي فاقد وجاهت قانوني توسط برخي مسوولان است كه بدون كارشناسي دقيق و با ارتباطات ناصحيح شكل گرفته است. لذا يكي از مواردي كه ضرورت دارد همه مسوولان كشور خصوصا گروه‌هاي نظارتي، واحدهاي امنيتي و... نسبت به آنها با هوشياري مطالعه و بررسي كنند نحوه رسوخ و نفوذ امثال اين گروه‌هاي فاسد به سيستم اداري كشور است. سند به دست آمده حاكي است كه اين گروه با وجود پربودن سقف تسهيلات‌شان در سيستم بانكي، مورد تاييد و حمايت برخي بانك‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزير بازرگاني وقت بوده (سال ٨٩) به‌گونه‌اي‌كه در حد مباشر امين آن وزارتخانه قلمداد شده است. حسب اطلاع، قائم مقام بانك مركزي جلساتي را با حضور مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي و رييس دفتر رياست محترم جمهور تشكيل داد كه با وجود اظهارات وي مبني بر تنظيم صورت‌جلسات، وي حاضر به ارسال كامل آن به كميسيون نشد.
مرور ٢-
٢٤ ارديبهشت ۱۳۹۱/محمد جهرمي، مديرعامل اسبق بانك صادرات:
آقاي رييس‌جمهور كه با عصبانيت مطالبي را بيان مي‌كند، بيشتر ناشي از اين است كه نگران رو‌شدن دست بعضي از اطرافيانش در اين فساد است. بنده به به عنوان وظيفه خود در مبارزه با اين فساد، اين موضوعات را در اختيار مراجع ذيصلاح قضايي و اطلاعاتي گذاشته‌ام. تاكنون «مه‌آفريد» را نديده و هنوز هم چهره او ا نمي‌شناسم، سخنان برادر مه‌آفريد خسروي مبني بر تشكيل جلسه بين جهرمي و مه‌آفريد را تكذيب مي‌كنم، من با ايشان ديدار نداشتم. دولت نمي‌خواهد متهم باشد و طبيعي است كه اتهام بزند، اما ملاقات‌هاي خصوصي بسياري با متهم اصلي پرونده تشكيل شده بود. اطلاعات خوبي به دست آمده و مشخص شده كه آقاي خاوري چقدر پول گرفته يا اينكه خواهر‌زاده آقاي مشايي چه مقدار دريافت كرده است و در كيفرخواست نامش آورده شده است... دو مديرعامل بانك دولتي در اين داستان رشوه گرفته‌اند و در كيفرخواست آمده است.
به گزارش اعتماد، وزير دادگستري روحاني كه در دولت سابق رييس سازمان بازرسي بود با يك مصاحبه، آتش زير خاكستر را شعله‌ور كرد. از نقش ويژه مردي در اين فساد ياد كرد كه كم كم رو به فراموشي بود؛ از توصيه نامه‌هاي رييس دفتر رييس دولت سابق، توصيه‌نامه‌هايي كه تنها به اسفنديار رحيم‌مشايي ختم نمي‌شود. سند از توصيه نامه‌هاي مردان ديگر دولت سابق هم بسيار است. مرداني مثل م. غ از وزراي دولت سابق كه تنها با يك امضايش سه هزار ميليارد تومان، گروه اميرمنصور آريا را جلو انداخت. اسفنديار رحيم‌مشايي اما هنوز هم مرد شماره يك توصيه‌ها براي گروه آريا است؛ گروهي سه نفره كه برادر بزرگ‌تر اعدام شد و دو برادر ديگر حالا بيرون از مرزها به سر مي‌برند. توصيه‌هاي محرمانه در جلسه‌اي با روساي بانك‌ها. ميزبان اسفنديار رحيم‌مشايي بود و مدعو مديران بانك‌ها تا هر آنچه مي‌توانند را براي سهولت در امور اين گروه به كار بگيرند. كار به همين جا هم ختم نمي‌شود. توصيه نامه‌هايي كه امضاي اسفنديار رحيم‌مشايي پاي آنها به چشم مي‌خورد بيشتر از اين حرف‌هاست. واگذاري‌هايي كه به گروه آريا صورت گرفت و همه از غيرقانوني بودنش صحبت مي‌كنند هم با توصيه شخص رييس دفتر رييس دولت سابق بوده است. مواردي كه هم يك نماينده مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» آنها را تاييد مي‌كند و هم در گزارش مجلس هم آمده است. مردان متخلف احمدي‌نژاد در پرونده فساد سه هزار ميلياردي كم نبوده‌اند. با اين حال اين روزها خبري از آنها نيست و معاونان‌شان در زندان هستند اما خودشان كمتر در اخبار هستند. اسفنديار رحيم‌مشايي كه شايعه بازداشتش پيچيده شده بود مرد شماره يك توصيه نامه‌ها است و بعد از او م. غ از وزراي دولت سابق.
وزير سابق بازرگاني و توصيه نامه‌هايش
«م. غ از وزراي دولت سابق» مرد آرام محمود احمدي‌نژاد كه با همه آرامش‌اش اما اسنادي كه روزهاي پس از كشف فساد سه هزار ميلياردي دست به دست مي‌شد از نقش او هم خبر مي‌داد. توصيه نامه‌هاي بسيار در بحث واردات كالا و يك توصيه نامه خاص براي گروه اميرمنصور آريا كه خود به تنهايي حالا نزديك به همان سه هزار ميليارد تومان رقم فساد ارزش دارد. با اين حال دولت محمود احمدي‌نژاد كه تمام شد «م. غ» هم تمام شد. نه خبري از او بود و نه زمزمه‌اي. حالا هم نه در جلسات محمود احمدي‌نژاد ديده مي‌شود و نه در نشست‌هايي كه هرازگاهي احمدي‌نژادي‌ها ظاهر مي‌شوند. با اين حال توصيه‌نامه‌هاي چند سال پيش او هنوز هم موجود است. بر اساس اسنادي كه سايت بولتن‌نيوز روز گذشته منتشر كرده است، در مهرماه ١٣٩٠ سايت رجانيوز در گزارشي با عنوان «توصيه‌نامه يك ميليارد دلاري وزير بازرگاني براي اختلاسگر بزرگ + سند» به بررسي توصيه «م. غ» پرداخت. در آن گزارش آمده بود كه آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي راسا تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟ دو سند به دست آمده، حاكي از نامه‌نگاري وزير وزارت بازرگاني وقت با رييس كل بانك مركزي، براي افزايش سقف اعتباري يك ميليارد دلاري در بانك ملي براي يكي از شركت‌هاي اقماري گروه اميرمنصور آريا و همچنين مستثني شدن يكي ديگر از اين شركت‌هاي اقماري از شمول بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي در سال ۸۹ شده است. اين در حالي است كه شگرد شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه برادران اميرخسروي موسسان آن را تشكيل مي‌دهند، تاسيس شركت‌هاي اقماري و فعاليت گسترده اقتصادي به‌واسطه اين شركت‌ها با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است. در همين حال، «م. غ»، با صدور درخواست نامه‌اي به محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، از وي درخواست كرده است كه با توجه به اينكه شركت «تجارت گستران منصور» از شركت‌هاي اقماري موسسه اميرمنصور آريا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامين گوشت قرمز، مرغ، كنجاله سويا و ذرت نزد بانك ملي به شمار مي‌رود و با توجه به اينكه سقف اعتباري تخصيص يافته براي اين شركت نزد بانك ملي تكميل شده و به اتمام رسيده است، بانك مركزي با گشايش اعتبار مجددي به سقف يك ميليارد دلار خارج از سقف اعتباري موجود در بانك ملي براي اين شركت موافقت كند. البته تخلفات فرد مذكور به همين جا ختم نشده است و زمزمه برخي تخلفات ديگر در واردات كالا از سوي «م. غ» شنيده مي‌شود.
مشايي و جلسه با مديران بانك‌ها
اسفنديار رحيم‌مشايي اما هنوز هم مرد مبهمي است. هر جا كه صحبت از تخلفات دولت سابق مي‌آيد اسمي هم از او به گوش مي‌رسد. با اين حال اظهارنظر مصطفي پورمحمدي، وزير فعلي دادگستري از نقش رييس دفتر رييس دولت سابق در فساد سه هزار ميلياردي كه تا تهديد شكايت مشايي هم روبه‌رو شد هنوز هم مبهم است. مصطفي پورمحمدي در گفت‌وگو با روزنامه ايران اعلام كرده بود كه «به هر حال ايشان رييس دفتر آقاي احمدي‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشته‌اند. در واگذاري فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه‌كردن جاده چالوس به نور، جلسه‌اي در هتل استقلال به دستور مستقيم آقاي مشايي بود. آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل توجهي داشتند.» به گفته وزير دادگستري، رحيم‌مشايي در دفاع از خود گفته است كه او كاري جز توصيه نكرده بود و مسوولان مرتبط بايد مطابق وظايف قانوني خود عمل مي‌كردند. اما خبرهاي ديگري هم از نقش اسفنديار رحيم‌مشايي در فساد سه هزار ميلياردي وجود دارد. غلامرضا اسداللهي، نماينده تربت جام در مجلس كه در مجلس پيش دبير كميسيون اصل نود بود و در پاييز سال ٩٠ گزارش تحقيق و تفحص اين كميسيون را نيز براي نمايندگان قرائت كرده بود، در همين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: «تا جايي كه به ياد دارم خود آقاي مشايي در بحث فساد سه هزار ميلياردي دخيل بود، جلساتي با آنها برگزار كرده و توصيه‌هايي براي آنها داشت. مسوولان ارشد بانك مركزي هم در اين مورد جلسات بسياري داشتند. آقاي مشايي از مدت‌ها پيش جلسه‌اي برقرار كرده و روساي همه بانك‌ها را دعوت كرده بودند و به آنان توصيه كرده بودند كه در مجموعه بانك‌ها همه نوع همكاري لازم با گروه اميرمنصور آريا را داشته باشند. در واگذاري‌هايي هم كه به اين شركت انجام شده بود همگي توصيه‌نامه‌هايي با امضاي آقاي مشايي ديده شده بود. گزارش كميسيون اصل نود در همان زمان در صحن علني قرائت شد. در آن گزارش هم ما صراحتا و مستقيما به نقش آقاي مشايي در فساد سه هزار ميلياردي اشاره كرديم و خواهان بركناري وزير اقتصاد شديم كه در همان دوره بحث استيضاح آقاي حسيني هم پيش آمد و در نهايت به جايي نرسيد. بسياري از معاونان وزراي سابق در بازداشت هستند و محكوميت گرفتند. در شرايط فعلي معاون وزير راه وقت و معاون وزير صنايع وقت محكوميت دارند و در بازداشت به سر مي‌برند و پرونده بسياري از مسوولان بانك مركزي هنوز مفتوح است.» وي افزود: «در مورد مسوولان بانك مركزي هم موارد بسياري از تخلفات وجود داردو بازرسين بانك مركزي هم كه براي بازرسي به اين بانك رفته بودند برخي مديران ارشد اين بانك خواستار حذف بخش‌هايي از گزارش بازرسين شده بودند كه اين بازرسين مقاومت كردند و اين كار صورت نگرفت و بعدها مسوولان متخلف بانك مركزي در مورد فساد سه هزار ميلياردي، بازرسين را تهديد مي‌كردند كه اين تخلفات را گزارش نكنند. در بحث آقاي «م. غ» هم در حد ورود كالا و ثبت و سفارش توصيه‌هايي داشتند براي گروه آريا.» حالا اما يك آزمون بزرگ پيش پاي قوه قضاييه قرار دارد و زمزمه لزوم بررسي اين تخلف‌ها به گوش مي‌رسد.
برش ١-
اسفنديار رحيم مشايي در بحث فساد سه‌هزار ميلياردي دخيل بود و جلساتي با آنها داشت. مسوولان ارشد بانك مركزي هم در اين مورد جلسات بسياري داشتند. آقاي مشايي از مدت‌ها پيش جلسه‌اي برقرار كرده و روساي همه بانك‌ها را دعوت كرده بودند و به آنان توصيه كرده بودند كه در مجموعه بانك‌ها همه نوع همكاري لازم با گروه اميرمنصور آريا را داشته باشند.
برش ٢-
«م. غ»، با صدور درخواست نامه‌اي به محمود بهمني رييس كل بانك مركزي درخواست كرده بود با توجه به اينكه سقف اعتباري تخصيص يافته براي شركت آريا نزد بانك ملي تكميل شده و به اتمام رسيده است، بانك مركزي با گشايش اعتبار مجددي به سقف يك ميليارد دلار خارج از سقف اعتباري موجود در بانك ملي براي اين شركت موافقت كند.
مرور ١-
٨ آبان ١٣٩٠/ گزارش كميسيون اصل ٩٠ درباره پرونده سوءاستفاده كلان از نظام بانكي:
يكي از عوامل رشد نامناسب گروه آريا توصيه‌هاي فاقد وجاهت قانوني توسط برخي مسوولان است كه بدون كارشناسي دقيق و با ارتباطات ناصحيح شكل گرفته است. لذا يكي از مواردي كه ضرورت دارد همه مسوولان كشور خصوصا گروه‌هاي نظارتي، واحدهاي امنيتي و... نسبت به آنها با هوشياري مطالعه و بررسي كنند نحوه رسوخ و نفوذ امثال اين گروه‌هاي فاسد به سيستم اداري كشور است. سند به دست آمده حاكي است كه اين گروه با وجود پربودن سقف تسهيلات‌شان در سيستم بانكي، مورد تاييد و حمايت برخي بانك‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزير بازرگاني وقت بوده (سال ٨٩) به‌گونه‌اي‌كه در حد مباشر امين آن وزارتخانه قلمداد شده است. حسب اطلاع، قائم مقام بانك مركزي جلساتي را با حضور مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي و رييس دفتر رياست محترم جمهور تشكيل داد كه با وجود اظهارات وي مبني بر تنظيم صورت‌جلسات، وي حاضر به ارسال كامل آن به كميسيون نشد.
مرور ٢-
٢٤ ارديبهشت ۱۳۹۱/محمد جهرمي، مديرعامل اسبق بانك صادرات:
آقاي رييس‌جمهور كه با عصبانيت مطالبي را بيان مي‌كند، بيشتر ناشي از اين است كه نگران رو‌شدن دست بعضي از اطرافيانش در اين فساد است. بنده به به عنوان وظيفه خود در مبارزه با اين فساد، اين موضوعات را در اختيار مراجع ذيصلاح قضايي و اطلاعاتي گذاشته‌ام. تاكنون «مه‌آفريد» را نديده و هنوز هم چهره او ا نمي‌شناسم، سخنان برادر مه‌آفريد خسروي مبني بر تشكيل جلسه بين جهرمي و مه‌آفريد را تكذيب مي‌كنم، من با ايشان ديدار نداشتم. دولت نمي‌خواهد متهم باشد و طبيعي است كه اتهام بزند، اما ملاقات‌هاي خصوصي بسياري با متهم اصلي پرونده تشكيل شده بود. اطلاعات خوبي به دست آمده و مشخص شده كه آقاي خاوري چقدر پول گرفته يا اينكه خواهر‌زاده آقاي مشايي چه مقدار دريافت كرده است و در كيفرخواست نامش آورده شده است... دو مديرعامل بانك دولتي در اين داستان رشوه گرفته‌اند و در كيفرخواست آمده است.
نظر شما