به زعم برخی کارشناسان شاخص کل بورس ارتباط خود را با تولید به شکل معنادارای از دست داده است. صادرات خام فروشی، فولاد، مواد پتروشیمی و مواد معدنی نیز آورده معنادارای برای سفره‌های مردم به همراه نداشته و تنها جیب یک عده ای را انباشته کرده است. دلار‌های ناشی از رانت ارزی نیز به فرار «سالیانه ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور» منتهی شده که در نهایت به ملک و خانه در دبی، استانبول، لندن و تورنتو تبدیل شده اند.
هیرش سعیدیان - با ورود نرخ دلار بازار آزاد به کانال ۷۵ هزار تومان، شاخص کل بورس نیز بیش از ۵۸ هزار واحد رشد کرد. در حالی که افزایش نرخ دلار آزاد به رشد قیمت کالاها، خدمات و در نتیجه فقر و تنگنای اقتصادی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی منتهی می‌شود، اما تاثیر بسیار مثبتی بر شاخص کل بورس بر جای می‌گذارد. در واقع هر چه مردم فقیرتر می‌شوند، شاخص بورس مثبت‌تر می‌شود!
در اولین روز آذرماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برای ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل هر یورو ۵۰ هزار و ۸۰۰ و ۴۲ تومان و هر دلار آمریکا ۴۵ هزار و ۷۳۷ تومان اعلام کرد. این بدین معنا است که نرخ هر دلار در بازار آزاد با نرخ اعلامی بانک مرکزی برای ۶ ماهه دوم سال جاری بیش از ۳۰ هزار تومان و نرخ یورو نیز قریب ۲۹ هزار تومان اختلاف قیمتی دارد. در بودجه ۱۴۰۴ نیز در راستای جایگزینی دلار، نرخ تسعیر ارز بر اساس یورو محاسبه شده و برای کالا‌های اساسی نرخ تسعیر یورو ۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان در نظر گرفته شده است.
سود این تفاوت فاحش نرخ آزاد و نرخ تسعیر ارز به جیب بانک‌ها و شرکت‌های صادر کننده غالباً خصولتی سرازیر می‌شود که منابع ارزی قابل توجهی در اختیار دارند و داشته‌های ارزی آن‌ها بیش از مصارف آن‌ها است.
به لحاظ اقتصادی بیشترین تاثیرپذیری از افزایش نرخ تسعیر ارز در شرکت‌هایی دیده خواهد شد که تراز ارزی مثبتی دارند، در واقع شرکت‌هایی که منابع ارزی بیش از مصارف ارزی داشته باشند از افزایش این نرخ به طور مستقیم بهره مند می‌شوند.
بودجه ارزی
بودجه ارزی شرکت‌های خصولتی و بانک‌های حاضر در بورس بر اساس نرخ تسعیر ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی بسته می‌شود. در سال ۱۴۰۰ شورای عالی مالیات، نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی را، فاقد وجاهت قانونی دانست و با لحاظ اینکه، نرخ ارز (در آن سال) ٢٥ هزار تومان و نرخ تسعیر ١١ هزار تومان است، این پرسش را مطرح نمود
سرچشمه پرونده‌های فساد
رضا علوی کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: بحث نرخ‌های غیرواقعی تسعیر و فاصله میان نرخ واقعی ارز و نرخ‌های دستوری آفت‌های بسیاری را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به کاهش انگیزه شرکت‌های صادراتی و بالعکس ایجاد انگیزه برای افزایش واردات با نرخ‌های پایین‌تر از اعداد واقعی و همچنین ایجاد رانت و فساد برای سود جویان و از بین بردن منابع ارزی کشور اشاره کرد. بسیاری از پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر ناشی از همین تفاوت قیمت‌ها و رانت‌های چند هزار میلیاردی ناشی از آن بوده و قطعا کارایی هیچ نظارتی مانند اصلاح اصولی نرخ‌ها و کاهش رانت ناشی از آن نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد زیان‌های ناشی از چند سال گذشته برای درس گرفتن به حد کفایت رسیده و باید سیاست‌گذاران اقتصادی با تغییر مدل پرداخت یارانه به اقشار ضعیت نسبت به کاهش فاصله انواع نرخ‌گذاری دستوری بر کالا‌های اساسی و همچنین نرخ‌های تسعیر غیرواقعی خصوصا در شرکت‌های صادراتی اقدامی عاجل به عمل آورند.
چه کسانی نفع می‌برند؟
شرکت‌های مانند سرمایه گذاری غدیر، هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، پارس آرین، صنایع گل گهر و بانک ها، برندگان اصلی تفاوت نرخ تسعیر ارز و نرخ واقعی دلار هستند.
با توجه به اینکه اکثر این برند‌ها متعلق به بنیاد‌های رسمی هستند که محل مصارف سود آن‌ها مشخص نیست، در واقع قاطبه مردم ایران سودی از رشد شاخص بورس نمی‌برند. اگر در کشور‌های صنعتی، رشد شاخص بورس ماحصل رشد تولید است، در ایران، بالعکس، شاخص بورس در اغلب مواقع تنها در صورت رشد رانت ارزی، بهبود می‌یابد.
بسیاری از فعالان بورسی در پاسخ به تماس آفتاب‌نیوز حاضر نشدند در این خصوص مصاحبه کنند، یک عضو شورای عالی بورس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه، این موضوع را «مسئله‌ای حساسیت‌برانگیز خواند که ممکن است باعث ایجاد سوء تفاهم شود»!
به زعم برخی کارشناسان شاخص کل بورس ارتباط خود را با تولید به شکل معنادارای از دست داده است. صادرات خام فروشی، فولاد، مواد پتروشیمی و مواد معدنی نیز آورده معنادارای برای سفره‌های مردم به همراه نداشته و تنها جیب یک عده ای را انباشته کرده است. دلار‌های ناشی از رانت ارزی نیز به فرار «سالیانه ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور» منتهی شده که در نهایت به ملک و خانه در دبی، استانبول، لندن و تورنتو تبدیل شده اند.