۸ آذرماه بود که در گفت‌و‌گویی با حقوقدانان پیشنهاد مراجعه به ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای متوقف ساختن طرح حجاب و عفاف را مطرح کردیم. پیشنهادی که هرچند از منظر حقوقی مستدل و مطابق رویه‌های قانونی بود، اما باعث ناراحتی برخی طیف‌های رادیکال شد. طیف‌هایی که ما را به دلیل طرح این موضوعات نواختند و مراجعه به ظرفیت شعام را غیر ممکن ارزیابی کردند. کمتر از سه هفته پس از این پیشنهاد، خبر رسید که توقف قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه یافته و با رای اکثر اعضا (در صورت تایید رهبری) در مسیر تحقق قرار گرفته است.
به گزارش اعتماد، یکی از نخستین چهره‌هایی که نسبت به این رخداد واکنش نشان داد، علی ربیعی دستیار اجتماعی پزشکیان بود؛ ربیعی با انتشار توییتی نوشت: «سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد.» ربیعی با تگ کردن توییت دیگرش نوشت: «این روز‌ها با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت و در نهایت به سرنوشتی همانند قانون ماهواره دچار می‌شود.».
اما هر اندازه که خبر توقف اجرای قانون حجاب و عفاف توسط دولت از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی، باعث شادی اکثریت ایرانیان شد، طیف‌های رادیکال را در غم و اندوه عمیقی فرو برد. گروهی که قانون حجاب و عفاف را نه در یک بستر روتین و عادی در صحن علنی مجلس، بلکه از طریق ساختار غیر متعارف اصل ۸۵ و به دور از چشم رسانه‌ها و حقوقدانان و کارشناسان تصویب کرده بودند، وقتی شنیدند که رییس‌جمهور با استفاده از ظرفیت شعام، تصمیم به متوقف ساختن اجرای قانون گرفته سر در گریبان خشم فرو بردند و تلاش کردند حاشیه‌های تازه‌ای بیافرینند. اکثریت ایرانیان، اما به استقبال این تصمیم رییس‌جمهور رفته و آن را تحقق یکی از مهم‌ترین شعار‌های رییس‌جمهور ارزیابی کردند.
کار به جایی رسید که محمود علیزاده طباطبایی که نخستین بار ایده طرح توقف قانون حجاب و عفاف از طریق ظرفیت شعام را مطرح کرده بود، این بار از پزشکیان می‌خواهد که پرونده‌های مهم دیگری، چون قانون رفع فیلترینگ و پیوستن به fatf و... را با استفاده از همین ظرفیت حل و فصل کند. اعتماد در این پرونده سراغ حقوقدانان کشور رفته تا درباره توقف اجرای قانون و تبعات آن بحث و تبادل نظر کند.
محمود علیزاده طباطبایی: احتمال عکس‌العمل اجتماعی گسترده‌تر از ۱۴۰۱ وجود داشت
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از حقوقدانان کشور درباره تصمیم اخیر شورای عالی امنیت ملی در توقف اجرای قانون حجاب و عفاف می‌گوید: «اجرای قانون حجاب و عفاف پیامد‌های شدید امنیتی داشت و خوشبختانه رییس‌جمهور و دولت متوجه این قضیه شدند که اجرای این قانون مشکل‌ساز خواهد شد. این است که موضوع را مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند.
این اصل می‌گوید: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس‌جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی در محدوده سیاست‌های کلی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی.»
علیزاده ادامه می‌دهد: «رییس این شورا شخص رییس‌جمهور است و می‌تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی از امکانات کشور بهره‌گیری کند. اجرای قانون حجاب و عفاف یک تهدید جدی برای امنیت ملی ماست. بر این اساس موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و نهایتا رای به توقف اجرای قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخیص مصلحت، اکثریت شورای عالی امنیت ملی با دولت همراه هستند. چهره‌هایی، چون وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، شخص رییس‌جمهور و... بخشی از ترکیب آن را تشکیل می‌دهند.»
او با اشاره به اینکه برخی خبر‌ها حاکی است که ستاد کل نیرو‌های مسلح هم با اجرای این قانون مخالف هستند، یادآور می‌شود: «موضوع در آخرین نشست شعام مطرح شده و درخصوص آن رای‌گیری شده است. البته باید توجه داشت، مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید رهبری قابلیت اجرایی دارد. دولت مصوبه شعام را به تایید رهبر انقلاب رسانده و قانون حجاب و عفاف را متوقف ساخته است.»
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی، نیازی به ارائه لایحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست، می‌گوید: «خیر؛ نیازی به ارائه لایحه نیست. تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون را به مصلحت نداند این قانون می‌تواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.»
این حقوقدان درخصوص تبعات اجرای این قانون در فضای عمومی جامعه و حوزه حقوقی یادآور می‌شود: «اجرای این قانون مقابله با اکثریت قریب به اتفاق خانم‌ها و آقایان کشور بود. قبل از تصویب این قانون تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشت که ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد. همه می‌دانستند که این تبصره اجرایی نمی‌شود.
این تبصره به این نکته اشاره داشت: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و جزای نقدی محکوم می‌شوند.» واقع آن است که ۹۰ درصد زنان ایرانی بدون حجاب شرعی هستند و باید مجازات می‌شدند. حتی خانم‌هایی که در صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و... فعالیت می‌کنند بدون حجاب شرعی هستند.»
او می‌گوید: «قانون جدید، اما از قانون حجاب شرعی هم فراتر رفته است. از نظر همه مراجع پوشاندن تمام بدن کفایت می‌کند و لباس تنگ که از نظر هیچ کدام از مراجع محدودیت شرعی ندارد در این قانون ممنوع شده بود. حجاب مردان نیز بنا به فتوای همه مراجع، در واقع پوشش عورتین است. اما این قانون برای مردان هم حجاب در نظر گرفته بود. اجرای این قانون اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان را مجرم خطاب می‌کرد.»
علیزاده خاطرنشان می‌کند: «از سوی دیگر باید توجه داشت که این پرونده‌ها هم باید به دادگاه می‌رفت و رای صادر می‌شد. یعنی پلیس نمی‌توانست جریمه صادر کند. در وضعیت فعلی، قوه قضاییه توان اداره پرونده‌ها را ندارد. سالانه چند میلیون پرونده به قوه قضاییه می‌رود و بعد با اجرای این قانون میلیون‌ها پرونده دیگر بر دوش دستگاه قضایی قرار داده می‌شد. از سوی دیگر احتمال عکس‌العمل اجتماعی گسترده‌تر از ۱۴۰۱ وجود داشت. فراموش نکنید که در سال ۱۴۰۱ رییس‌جمهور وقت موافق راه‌اندازی گشت ارشاد و مقابله با مردم بود، اما امروز رییس‌جمهور کشور رسما اعلام می‌کند که این قانون قابلیت اجرایی ندارد. با این شرایط قانون امکان اجرا نداشت. به نظرم عاقلانه‌ترین کار انجام شده است. امیدوارم رییس‌جمهور با قدرتی که قانون اساسی در اختیار او قرار داده، پرونده‌هایی، چون fatf و رفع فیلترینگ را هم از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی حل و فصل کند.»
شیما قوشه: نگاه به حجاب با دهه ۶۰ متفاوت است
دیگر وکیل دادگستری که به بحث توقف قانون حجاب و عفاف با مصوبه شورای علی امنیت ملی ورود می‌کند، شیما قوشه است. قوشه درباره توقف قانون حجاب و عفاف توسط شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «جرم‌انگاری از اقدامات شهروندان یک موضوع استثنایی است. تعریف جرم، ارتکاب عملی است که نظم عمومی جامعه را به هم می‌زند و بر اساس قرارداد شهروندی، قانون برای حفظ امنیت خود شهروندان و منافع آنان تصویب می‌شود. قوانین مصوب، اما نباید از حالت استثنایی خارج شوند. عملی که اکثریت جامعه درک جرم‌انگارانه‌ای از آن ندارند، نباید جرم‌انگاری شود. امروز نگاه به مساله حجاب با دهه ۶۰ و سال‌های پیش از آن متفاوت شده است.»
قوشه ادامه می‌دهد: «قانون حجاب و عفاف، اما دور از مطالبه و خواست شهروندان تصویب شده و تطابقی با مطالبات آنها ندارد. فارغ از اینکه این قانون مجازات‌های سنگینی را برای امری همگانی در نظر گرفته، واقع آن است که توجهی به واقعیت‌های روز جامعه نیز ندارد. در تمام سال‌های گذشته تنها یک تبصره در خصوص بحث حجاب وجود داشت. امری که نشان می‌دهد موضوع برای قانونگذاران آن زمان به اندازه‌ای واجد اهمیت نبود که حداقل یک ماده به آن تخصیص بدهند و تنها به یک تبصره اکتفا کرده بودند. اما این تبصره با قانون جدید به گستره وسیعی بدل شده (۷۴ ماده) که از جزای نقدی قابل توجه تا حکم اعدام را در بر می‌گیرد. در ماده ۳۷ قانون جدید عنوان شده که در برخی موارد، فرد می‌تواند مشمول افساد فی الارض نیز قرار بگیرد. این روند بر خلاف مطالبه کلیت جامعه است.»
او می‌گوید: «فارغ از اینکه تدوین لایحه برخلاف مقررات قانون‌نویسی صورت گرفته و در کمیسیون اصل ۸۵ تدوین شد، به نظر می‌رسد که اراده‌ای سیاسی پشت این قانون وجود دارد. نه لزوما بحث حمایت از شهروندان در برابر رفتار‌های خلاف قانون و رفتار‌هایی مغایر با نظم عمومی جامعه باشد. از روز نخست نگاه به این رخداد سیاسی بود و تلاشی برای حفاظت از شهروندان در این قانون مشاهده نمی‌شد. به این دلیل نوشتن این لایحه و سیر آن هم خلاف خواست شهروندان است و هم نگاه حمایتی از شهروندان در بطن آن وجود نداشت. از سوی دیگر گزاره‌ای که فقها از آن با عنوان تخصیص اکثر (تخصیص اکثر، آن است که خاص، سبب بیرون رفتن بیشتر افراد عام از حکم آن شود) یاد می‌کنند، در این مورد هم مشاهده می‌شود.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «تخصیص اکثر یعنی اینکه قانونگذار زمانی عنوان کند که فلان عمل مباح است و بعد مدام استثنا در آن وارد کند به اندازه‌ای که نهایتا عمل مباح، غیرمباح شود. این روند در مورد این لایحه رخ داده است. چرا که بسیاری از شهروندان اساسا این برداشت شاذ از حجاب را غیرمجاز و غیرمباح نمی‌دانند. اما اقلیتی در مجلس تلاش کرده‌اند تا در یک شکل غیرمتعارف از رفتار روتین شهروندان جرم‌انگاری کنند.»
قوشه در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که در صورت اجرای این قانون باید شاهد چه نوع پرونده‌هایی در ساختار قضایی می‌بودیم، می‌گوید: «اگر این قانون اجرایی می‌شد از تشکل پرونده به دلیل حجاب کودکان و نوجوانان داشتیم تا صدور احکام افساد فی‌الارض. بخش قابل توجهی از شهروندان از نظر قانونگذار مجرم تلفی می‌شدند. البته بگذریم از اینکه در روند اجرایی مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شد که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و... به آنها اشاره کردند. موضوعاتی، چون مزدورپروری، قرار دادن مردم در برابر مردم، پرورش خبرچین و... در اثر این قانون شیوع پیدا می‌کرد. قانونگذار با این قانون خود را در جایگاهی قرار می‌داد که احترام شهروندان به قانون خدشه‌دار شود.
او در پایان خاطرنشان می‌کند: «اساسا یکی از مواردی که قوانین دچار تغییر می‌شوند، ضرورت تطابق قوانین با الزامات زمانی است. نمونه این نوع قوانین، قانون داشتن تجهیزات ماهواره‌ای است که امروز معنای خود را از دست داده است. دیگر کسی به خانه‌های مردم هجوم نمی‌برد تا آنتن‌های ماهواره‌ای و رسیور‌های آنها را ضبط کند. در مورد قانون حجاب و عفاف هم قانون از اعتبار خالی می‌شد. قانونگذار باید قوانین را برای حفظ امنیت مردم تصویب کند نه حفظ امنیت یک گروه اقلیت.»