به گزارش خبرگزاری بازار و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، ارسلان ازهاری گفت: در استان کردستان منابع بانکی مناسب جهت سرمایه گذاری توسعه ای در حوزه سیستم بانکی شکل نگرفته و وجود ۶ دهم درصد منابع بانکی کشور در کردستان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری استان نیست.
وی افزود: معتقدیم تا زمانی که سیستم بانکی به معنای واقعی پای کار نباشند، در حوزه سرمایه گذاری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و این بیانگر جایگاه و نقش مؤثر و بی بدیل بانکها در توسعه همه جانبه استان به ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تاکید کرد: مدیران سیستم بانکی باید ریسک پذیر باشند و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را بهانه انجام ندادن کارها قرار ندهند.
ازهاری عنوان کرد: نسبت ۶۰ درصد مصارف به منابع برخی از بانکها در استان قابل قبول و توجیه نیست و فعالیت ۹ ماه گذشته بیانگر تداوم این روند است، از این پس انتظار داریم که این نسبت حداقل ۱۰۰ درصد باشد و این موضوع یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها در پایان هر سال خواهد بود.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خارج شده از چرخه تولید، گفت: طرح های تولیدی و ظرفیت های ایجاد شده در سنوات گذشته که در قالب طرح‌های راکد و نیمه فعال که قابلیت احیا دارند را باید با تزریق منابع بانکی بازیابی و به چرخه تولید بازگردانیم، لذا بانک های عامل با همکاری دستگاه های اجرائی تخصصی نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه حداکثر سقف تسهیلات پرداختی توسط بانکهای استان به طرح های تولیدی به تفکیک بانکها باید مشخص شود، اظهار کرد: انتظار داریم که مدیران سیستم بانکی استان از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود به بهترین نحو ممکن برای کمک به طرح‌های سرمایه گذاری استفاده کنند و در جلسات آینده گزارشی از فرآیند تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود.
ازهاری از توزیع بخشی تسهیلات پرداختی انتقاد کرد و گفت: استان دارای پتانسیل های زیادی در بخش آب و کشاورزی است ولی سهم تسهیلات پرداختی این بخش و همچنین بخش صنعت و معدن بسیار پائین است و بیش از ۶۵ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش خدمات اختصاص یافته که بانکها بایستی نسبت به بازنگری این موضوع و افزایش سهم بخش های تولیدی اقدام نمایند.
ازهاری بر پرداخت سریع تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی و همچنین پرداخت وام ازدواج، فرزند آوری، جوانی جمعیت، قرض الحسنه تاکید ویژه کرد و اظهار داشت: با توجه به نزدیکی ایام پایان سال تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور مورد انتظار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تصریح کرد: بانکهای خصوصی فعال در استان نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و قرار نیست منابع استان را جذب ولی نقشی در پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه گذاری نداشته باشند فلذا برای جلسه آینده گزارش جامع و کاملی از عملکرد بانکهای خصوصی در استان در این خصوص ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم برنامه‌های مختلفی برای رونق اقتصادی و توسعه کردستان دارد، افزود: به پیشنهاد استاندار محترم کردستان شورای توسعه استان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده که علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات توسعه ای استان برنامه ریزی و اقدامات لازم برای توسعه همه جانبه استان صورت می پذیرد فلذا مسائل و مشکلات سیستم بانکی و پیشنهادهای برون رفت از آن توسط دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکها تهیه و حداکثر ظرف یک هفته به معاونت اقتصادی استانداری اعلام گردد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان به طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری در منطقه شرق و غرب کشور اشاره کرد و گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح در کردستان به دلیل اجازه استفاده از منابع بانکی سایر استان‌ها، شاهد تحول اساسی در حوزه سرمایه گذاری در استان خواهیم بود لذا با جدیت تمام پیگیری شکل گیری و اجرایی شدن آن هستیم.
ازهاری از ظرفیت های قانون شورای معادن استان خبر داد و گفت: بهره گیری از ظرفیت کامل معادن و همچنین بازگشت حساب‌های بانکی و گردش مالی کامل شرکت‌ها و معادن بزرگ کردستان به داخل استان از مهمترین مطالبات شورای معادن است.
وی به موضوع ناترازی انرژی در کشور اشاره و ضمن تاکید بر رعایت صرفه‌جویی، اظهار کرد: به واسطه قطعی برق احتمالی ممکن است برخی از واحدها در باز پرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند لذا انتظار می‌رود در چارچوب ظرفیت های قانونی با واحدها مساعدت شود.