گروه سیاسی ـ سید محسن عبدالهی: از صبح دیروز که نامه میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی را دیده‌ام، دائما جملاتی قابل انتشار و غیرقابل انتشار در ذهنم می‌چرخد که نثار بانیان نگارش نامه بکنم. ظهوریان در نامه خود به قالیباف گفته است که برخی نمایندگان از جهت شوخی با همکاران، پس از اعلام رأی سایر نمایندگان، اقدام به تغییر آرای ایشان پیش از ثبت نهایی می‌کنند! یعنی نماینده‌ای که بخشی از وظیفه‌اش نظر دادن به جای مردمی است که به او وکالت داده‌اند تا در امور مهم مملکت و قانونگذاری مشارکت کنند، اوقات خود را صرف شوخی‌های کودکانه و بی‌معنی می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، گویا برخی از نمایندگان مجلس نفهمیده‌اند که برای چه کاری توسط مردم انتخاب شده‌اند و ملت چرا به آن‌ها وکالت داده‌اند. این صندلی‌ها که به جای کار، به محل شوخی و بازی حضرات تبدیل شده، ذره به ذره‌اش آغشته به خون جوانانی است که برای حفظ این سرزمین، انقلاب و نظام جان داده‌اند. چه جوانان و بزرگانی برای اینکه مردم حق نظر دادن در امورات خود را داشته باشند، عمر خود را گذاشتند و امروز وارثان بی‌لیاقت آن صندلی‌ها، به جای آن‌که به پاسداشت فداکاری‌ها و با تعهد، وقت خود را صرف وظایف نمایندگی کنند، مجلس را در حد تفرجگاه پایین آورده‌اند.

به آن‌چه که بالا گفته شد اضافه کنید که هر دقیقه جلسات مجلس در سال ۱۴۰۲، ۱۵۰ میلیون تومان بوده است و با توجه به تورم موجود در کشور احتمالا در شرایط فعلی باید انتظار رقمی ۲۰۰ میلیونی را داشته باشیم. این اعداد گواهی می‌دهند که برای هر جلسه مجلس میلیارد‌ها تومان هزینه صرف می‌شود تا تعدادی فرد نابالغ به وظایف خود عمل نکنند، بیت‌المال را هدر بدهند و مدیون ۸۵ میلیون ایرانی شوند تا با عملکرد نابخردانه خود ثابت کنند صلاحیت نمایندگی مردم را ندارند.

این حضرات نه تنها خود به وظیفه‌ای دارند عمل نمی‌کنند، بلکه مانعی هستند بر سر راه سایر نمایندگانی که ارزش و جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند، درک کرده‌اند. نامه ظهوریان یک شبه زده نشده و قطعا پیش از این بارها او و دیگران مجبور به تذکر شده‌اند و هنگامی که این کار را مؤثر ندیده‌اند، به ناچار دست به دامان رییس مجلس شده‌اند تا مگر او چاره‌ای برای این حضرات بیا‌ندیشد. این‌که قالیباف چه تدبیری برای کنترل این نمایندگان خواهد اندیشید، به خودش ارتباط دارد، اما بد نیست اسامی این افراد منتشر شود تا حداقل مردمی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، در انتخابات آینده بدانند که چه کسانی لیاقت وکالت آن‌ها را ندارند.