هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، زنگ خطر ورود به دوران رکود برای بخش صنعت در کشور به صدا درآمده است. علاوه بر کاهش تقاضا، از سال ۹۹ تا پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ کاهش سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال در این حوزه نیز بر ضربات سهمگینی بر پیکر صنعت وارد آورده است.
روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ به بعد روندی نزولی را نشان میدهد. بهطور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده، این وضعیت تا زمستان سال ۱۴۰۲ و در تابستان ۱۴۰۳ نیز همچنان ادامه داشته است، که میتوان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاستهای قیمتگذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد. رشد تولید در شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۱ عدد ۲.۳ درصد را نشان میدهد که این عدد در شهریور ۱۴۰۳ به منفی ۳.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد فروش در همین بازه زمانی از ۳.۷ درصد به ۰.۸ درصد رسیده است. بنا بر دادههای این گزارش، رکود بخش صنعت علل مختلفی دارد که عمدهترین آن کمتر بودن قیمت محصولات صنعتی از تورم کلی کشور است. قیمتگذاری دستوری محصولات عمده صنعتی مانند خودرو و همچنین اجرای سیاستهای کنترل نقدینگی به منظور کنترل تورم در نهایت منجر به کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده است.
از سال ۱۳۹۹ به بعد سرمایهگذاری در فعالیتهای صنعتی و همچنین ایجاد اشتغال در این بخش کاهش چشمگیری داشته است. فعالیتهای سرمایهبر جای خود را به فعالیتهای کاربر داده است که کاهش میزان بهرهوری کارگران بخش صنعت را به دنبال دارد. شاخص شامخ که به نوعی میزان خوشبینی فعالان اقتصادی نسبت به چشمانداز آتی فعالیتها را نشان میدهد در بخشهای مختلف صنعتی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به متوسط سال قبل از آن از وضعیت نامناسبی برخوردار است. بررسی وضعیت این شاخص نشان میدهد همچنان موضوعاتی مانند تحریمهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است. شامخ مدیران خرید در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ عدد ۵۹.۵ بوده است که در شهریور ۱۴۰۳ این عدد به ۴۹.۲ رسیده است.
رشد ارزش افزوده به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای بخش صنعت نیز از این قاعده مسنثنا نبوده و روندی نزولی را طی کرده است. بنا بر گزارش فوق، رشد ارزش افزوده صنعت که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ صعودی بوده است، از ۱۴۰۲ دچار روند مستمر کاهشی شده و از حدود ۱۰ درصد به حدود ۰ نزدیک شده است. به طور کلی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ (۲.۱ درصد) از رشد اقتصادی بدون نفت (۳.۴ درصد) نیز کمتر بوده و در صورت عدم چارهاندیشی به دوران رکود طولانی وارد خواهد شد.
با نگاهی به جدول زیر مشخص میشود که زیرمجموعههای اصلی بخش صنعت مانند »چوب و کاغذ»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان»، «شیمیایی بجز دارو» ، و «فلزات پایه» در تابستان ۱۴۰۳ با رشد منفی در تولید روبهرو بودهاند.
∎