ماجرا از ۲۲ شهریور ۹۴ شروع می‌شود. زمانی که مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور وقت نوشت: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست.»
به گزارش خبرآنلاین، بلافاصله پس از فرمان رهبری، رئیس سازمان صدا و سیما دستور تشکیل نهادی را در این سازمان داد. این سازمانی که صرفا نام آن در عرصه‌ها حضور داشت از سال ۹۶، یکباره به صورت جدی‌تری فعالیتش را آغاز کرد؛ اما اصل ماجرا به اوایل تابستان ۱۳۹۹ باز می‌گردد که اعلام شد برای جلوگیری از سریال سوزی، تا اطلاع ثانوی سازمان سینمایی حق صدور مجوز جدید برای پخش سریال را ندارد، اما خبر‌ها از شدت گرفتن اختلافات بین صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی حکایت داشت.
این ماجرا و دعوا کماکان ادامه داشت تا در نهایت نظارت بر شبکه‌نمایش خانگی به ساترا واگذار شد. ساترایی که زیر نظر صداوسیما بود و طبیعتا هدفش این بود که هوای صداوسیما را داشته باشد، قدرت بیش‌تری می‌خواست و برای رسیدن به این قدرت، هرکاری انجام داد و حتی تا مرز ابطال مجوز پلتفرم‌ها هم پیش رفت و دلیلش هم بسیار مشخص است، عدم توانایی در ساخت برنامه با کیفیت و عدم توانایی در رقابت با وی‌اودی‌ها.
۳۰ خرداد ۱۴۰۲سازمان صداوسیما با رایزنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون حضور نمایندگان مجلس و دولت، و بدون توصیف و تشریح «صوت و تصویر فراگیر» و حتی بدون نام بردن از «ساترا» مسئولیت‌های جدیدی برای خود تدارک دیده تا در صورت تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون داشتن قانون مصوب، مسئولیت‌های «ساترا» را قانونی جلوه دهد!
بر اساس خبر رسمی که در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده: «بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند. همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.»
در این مصوبه که در جلسه ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
در این مصوبه موارد بسیاری اعلام شده بود در ابتدای آن آمده بود که ماده_واحده مستند به بند‌های ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقا، کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالا‌های رسانه‌ای و فرهنگی و در اجرای ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، شبکه‌نمایش‌خانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه فعالین این حوزه ماده واحده «تعیین» الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر به شرح ذیل است؛
* صدور مجوز و نظارت بر حوزه کتاب، موسیقی، تبلیغات و بازی‌های رایانه‌ای در حوزه صوت و تصویر فراگیر به طور کلی برعهده وزارت ارشاد است.
* صدور مجوز و نظارت بر حوزه رسانه و خبرگزاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر کما فی‌السابق برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.
* صدور مجوز، نظارت و رگلاتوری رسانه‌های «کاربر محور» (مانند آپارات) و «ناشر محور» (VOD ها) و شبکه نمایش خانگی و مجوز‌ها در زمینه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی برعهده صدا و سیما است؛ و موارد دیگر...
که نکته اصلی و محل اعتراض به این مصوبه از همان ابتدای امر مربوط به نظارت صداوسیما به شبکه نمایش‌خانگی بود و اتفاقا حواشی زیادی را هم به دنبال داشت و عده زیادی معتقد بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی با این مصوبه مجلس را دور زده است.
مهم‌ترین ایرادی که به این مصوبه وارد است و یک ایراد شکلی است، دقیقا همین ماجرا است که شورای عالی انقلاب در این مرحله وارد فاز قانون‌گذاری شده است. طبق اصل ۵۸ قانون اساسی وظیفه قانون گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن هم نمایندگان مردم هستند، این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد انتصابی است و به جایی پاسخگو نیست و حتی در خصوص تشکیل آن هم بین حقوقدانان بحث زیادی وجود دارد چرا که در اواخر دهه پنجاه و ابتدای دهه شصت این شورا تشکیل شده و استمرار پیدا کرده، اما هیچگاه ایجاد این شورا در قانون اساسی هم پیش‌بینی نشده و با حکم حکومتی به وجود آمده، به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که فلسفه وجودی این شورا با ایراد قانونی و حقوقی مواجه است.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس: ساترا قانونی است و با شبکه نمایش‌خانگی تضاد منافع ندارد
برای بررسی این موضوع که آیا ماهیت ساترا و نظارت او بر شبکه نمایش‌خانگی جنبه قانونی دارد یا خیر این پرسش را از سیدعلی یزدی‌خواه، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس جویا شدیم که جواب او را می‌خوانید.
آقای یزدی‌خواه ماهیت حقوقی ساترا قانونی است؟
بله، قانونی است.
بر اساس کدام مصوبه؟
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
اما در همان زمان که این مصوبه ابلاغ شد خود مجلسی‌ها هم نسبت به آن اعتراض کردند و ابلاغ آن را به نوعی دور زدن قانون دانستند.
خیر وزارت فرهنگ با صداوسیما تفاهم کردند و مجلس هم روی این موضوع صحه گذاشته است. در کمیسیون فرهنگی هم این مصوبه مورد بررسی و تفاهم قرار گرفته است که نمایش و نطارت بر فیلم‌های سینمایی را وزارت فرهنگ بر عهده داشته باشد آثار شبکه نمایش‌خانگی هم صداوسیما بررسی کند.
آیا نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش‌خانگی تضاد منافع نیست؟
خیر، چه تضاد منافعی ایجاد می‌کند هرکسی کار خودش را انجام می‌دهد.
وحید آگاه: ساترا غیر قانونی است و وزارت فرهنگ را زیر سوال می‌برد
از منظر وحید آگاه، حقوقدان، اما ماجرا به شکل دیگری تعریف می‌شود او حضور و عملکرد نهادی مانند ساترا را غیرقانونی می‌داند و بر این باور است که این سازمان نمی‌تواند نقش رگولاتوری را به درستی ایفا کند که در ادامه می‌خوانید.
پرسشی که از زمان راه‌اندازی ساترا تا کنون همواره مطرح می‌شود این است که آیا ساترا ماهیت فانونی دل د یا خیر و آیا اقدام‌های ساترا علیه شبکه نمایش خانگی قانونی است؟
این اقدام غیر قانونی است.
آیا بین ساترا و شبکه نمایش‌خانگی تضاد منافعی هم وجود دارد؟
قطعا که تضاد منافع وجود دارد. ساترا یک مجموعه‌ای است از صداوسیما و خود صداوسیما هم یک نهاد حاکمیتی و دستگاه اجرایی به شمار می‌آید. ساترا و صدا و سیما چند سال در قانون بودجه، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در قانون هفتم توسعه از آنها نام برده شده است و یک سازمانی هستند که قانون‌گذار آنها را به رسمیت شناخته و در آن اندازه قانونی هستند.
اما مسئله حال حاضر این است که آیا صدا و سیما یک رگولاتور است؟ یک نهاد بالا دستی است که تصمیم دارد نظارت، مداخله، هدایت و حمایت بر تمام فضای مجازی را عهده داشته باشد یا یک پلتفرمی است که کار تولید و پخش را برعهده دارد که سازوکارش مشخص است، مقام معظم رهبری رئیسش را منصوب می‌کنند و در قانون اساسی این سازمان تحت نظارت یک شورای سه‌گانه است.
اما حرف این است که چه کسی باید بر شبکه نمایش خانگی و فضای مجازی به عنوان یک دستگاه دولتی نظارت داشته باشد؟
آن چیزی که من از قانون اساسی، رگولاتوری و از رعایت حقوق رقابت و بی‌طرفی می‌دانم، این است که این نظارت اکنون باید بر عهده وزارت فرهنگ باشد، اما ظاهراً خود وزارت فرهنگ در یک اقدام مشارکتی و تقسیم وظیفه صلاحیت‌ها و نظارت‌ها را به سازمان صداوسیما واگذار کرده است. تقسیم وظیفه‌ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده و ما به این ماجرا انتقاد داریم چرا که معتقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانست این کار را در حدود صلاحیت قانونی‌اش انجام دهد و وزارت فرهنگ هم باید ایستادگی بیش‌تری انجام می‌داد. صداوسیکا زمانی می‌تواند رگولاتور باشد که همه شبکه‌هایش را تعطیل کند و بگوید که من می‌خواهم فقط نظارت کنم، آیا چنین کاری انجام می‌دهد؟
به یک نکته‌ای توجه کنید، شبکه نمایش خانگی محصول زحمت چه کسی است؟ پلتفرم‌ها و وزارت فرهنگ؛ بنابراین در تقسیم وظیفه بین وزارت فرهنگ و صداوسیما، از طریق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سر وزارت فرهنگ کلاه رفته است و همچنان هم معلوم نیست تا چه میزان از این موضوع را وزارت فرهنگ پذیرفته است.
آیا می‌توان جلوی اجرایی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را گرفت؟
رییس‌جمهور به عنوان مسئول شورای عالی انقلاب فرهنگی باید صلاحیت‌ها را پس بگیرد و این وظایف را به دست خود صنف و انجمن VODها بسپارد. نکته این است که مجلس اشتباه کرده و شورای نگهبان هم نباید این ماجرا را تایید می‌کرد، اما در حال حاضر کاری که می‌توان انجام داد این است که آقای پزشکیان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را اصلاح کند و این نظارت بر عهده وزارت فرهنگ گذاشته شود، چون اگر این کار را انجام ندهد وزارت فرهنگ دو سال دیگر تعطیل می‌شود.
چرا می‌گویید وزارت فرهنگ تعطیل می‌شود؟
به این خاطر که همه نظارت را به صداوسیمایی سپردند که خودش وظیفه تولید را برعهده دارد، چنین چیزی امکان ندارد.
عده زیادی بر این باورند که در زمان نظارت صداوسیما یا همان ساترا بر شبکه نمایش‌خانگی نظارت بر این فضا دقیق‌تر و درست‌تر از وزارت فرهنگ انجام می‌شد.
اصلا چنین چیزی ممکن نیست و این صحبت یک توهین به وزارت فرهنگ است که بخواهند بگویند این نهاد بلد نیست و ناتوان بر نظارت درست است یا این نظارت در حوزه اختیار آنها نیست. سوال من این است که پس از انقلاب اسلامی فرهنگ این کشور را چه کسی نگه داشته است؟ خب وزارت فرهنگ این کار را انجام داده به همین دلیل خیلی اشتباه است که بگوییم وزارت فرهنگ نظارت نمی‌کند و فقط صداوسیما این کار را انجام می‌دهد.