تعیین حقوق کارگران در دقیقه ۹۰ و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴بهمراه روش های تعیین حداقل حقوق؛ مطالبی هستند که در اندیشه معاصر به آنها می پردازیم و یادآور می شویم که حدود یک ماه از برگزاری نخستین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم می‌گذرد. همانطور که در گزارش های پیشین درباره حقوق کارگران شرح داده بودیم در این میان ظاهراً نشست بعدی درباره تعیین حقوق کارگران به تعویق افتاده و توافقات نشست ۲۲ آبان ماه هم به دست فراموشی سپرده شده است. حذف پیمانکاران، مهم‌ترین اقدام اصلاحی‌ست. اگر کارگران معدن قرارداد مستقیم بشوند، بخش اعظم مشکلات حل می‌شود. کارگر پیمانکاری معدن ۱۳ میلیون حقوق می‌گیرد در حالی‌که قرارداد مستقیم‌ها ۳۰ میلیون دستمزد با شغل یکسان دارند
تعیین حقوق کارگران در دقیقه ۹۰
یکی از خروجی‌های نشست قبل، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ» در کمیته‌ای سه‌جانبه بود. افزایش حقوق کارگران معدن وعده‌ای بود که در روزهای بعد از حادثه انفجار طبس، به کرات از زبان وزیر کار شنیده شده بود. حالا نزدیک سه ماه از حادثه دلخراش معدنجو و مرگ ۵۳ کارگر گذشته ولی حتی یک کمیته سه‌جانبه برای افزایش حقوق کارگران معدن برگزار نشده و این در حالی‌ست که دقیقاً بعد از نشست ۲۲ آبان ماه، گروه کارگری پیشنهادات مشخص خود برای بهبود وضعیت کارگران معادن به خصوص معادن زغال‌سنگ را مطرح و رسانه‌ای کردند.
از سوی دیگر، قرار شده بود مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار کلید بخورد که آن هم ظاهراً تا اطلاع ثانونی به تاخیر افتاده، بنابراین نه جلسه دوم شورای عالی کار برگزار شده، نه کمیته مزد تشکیل جلسه داده و نه هیچ اقدامی در راستای افزایش حقوق و بهبود شرایط کارگران معدن صورت گرفته و ظاهرا بعد از خوابیدن موج اولیه انفجار معدن طبس، وعده‌ها به دست فراموش سپرده شده‌اند! فقط در این میان دوباره و به روال هر ساله، بحث دستمزد منطقه‌ای مطرح شده است.
دوازدهم آذر، «فاطمه عزیزخانی» پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت که در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد، تعیین حق مسکن براساس مناطق مختلف است.
در سه سال اخیر ثبات کردیم که مزد منطقه‌ای اصلاً قابل اجرا و پیاده‌سازی نیست. تکرار دوباره این ایده‌های شکست‌خورده، دوباره اذهان عمومی را منحرف می‌کند و بحث‌های حاشیه‌ای را به روی میز می‌آورد
«محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگویی از تاخیر طولانی وزارت کار و بی‌توجهی به وعده‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: هر سال با پیش کشیدن بحث‌های حاشیه‌ای، وقت مذاکرات را می‌گیرند و همه چیز را به لحظه آخر موکول می‌کنند چون مذاکرات دقیقه نودی به نفع دولت و کارفرمایان است!
از جلسه کمیته مزد خبری شده و آیا زمان آغاز مذاکرات سه‌جانبه و برنامه این گفت‌وگوها مشخص شده چون حدود یک ماه از نشست قبلی شورای عالی کار می‌گذرد.
فعلاً هیچ نشستی برگزار نشده است. قرار بود برای کارگران معادن، کمیته سه‌جانبه دستمزد تشکیل شود و در مورد حقوق آنها مذاکره شود تا به راهکارهای موثر برسیم. این اتفاق نیفتاده و جلسه کمیته مزد برای شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ نیز هنوز برگزار نشده است.
در مورد کارگران معادن و مشکلات‌شان، از حقوق کم گرفته تا فقدان ایمنی، وزیر کار وعده‌های بسیار داده اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم و حتی یک جلسه سه‌جانبه هم به حل مشکلات این کارگران اختصاص داده نشده است. پیشنهادات ما به دستشان رسیده است. ما با وزارت کار صحبت کردیم و پیشنهادات را به آنها گفتیم.
معتقدیم حذف پیمانکاران، مهم‌ترین اقدام اصلاحی‌ست. اگر پیمانکاران حذف شوند و کارگران معدن قرارداد مستقیم بشوند، بخش اعظم مشکلات حل می‌شود. کارگر پیمانکاری معدن ۱۳ میلیون حقوق می‌گیرد در حالی‌که قرارداد مستقیم‌ها ۳۰ میلیون دستمزد دارند، شغل هم یکی‌ست. همسان‌سازی حقوق کارگران معادن، حذف پیمانکاران و در کنار اینها، برقراری حق تونل و حق تطبیق طرح طبقه‌بندی، مشکلات را به شیوه‌ای معنادار حل می‌کند منتها مشروط به اینکه آقایان جلسه برگزار کنند و تا این اندازه کار را عقب نیندازند.
در نشست‌های تخصصی مزد که موسسه عالی کار و تامین اجتماعی برگزار می‌کند، بحث‌هایی در مورد دستمزد منطقه‌ای مطرح شده؛ از حق مسکن منطقه‌ای صحبت شده و راهکار اجرایی هم ارائه داده‌اند. نظر گروه کارگری در این مورد چیست؟
اینها موضوعاتی تکراری هستند که در چهار، پنج سال اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس و به طور مشخص خانم عزیزخانی از پژوهشگران این مرکز مطرح می‌کند. هر سال بدون استثنا در نیمه دوم سال طرح موضوع می‌کنند و نکته اینجاست که این طرح‌ها هر سال در شورای عالی کار رد می‌شود اما باز سال بعد، از نو طرح موضوع می‌کنند و از قضا شکایت می‌کنند که چرا به راهکارهای ما توجه نمی‌شود!
ما سال‌های قبل و در کمیته مزد، کارهای کارشناسی گروه کارگری را در مقابل کارهای کارشناسی خانم عزیزخانی قرار دادیم و در نتیجه نظریات ایشان رای نیاورد.
در سه سال اخیر، با ادله و برهان ثبات کردیم که نظریات ایشان اصلاً قابل اجرا و پیاده‌سازی نیست اما تکرار دوباره این ایده‌های شکست‌خورده در فضای رسانه‌ها و در نشست‌های پژوهشی، دوباره اذهان عمومی را منحرف می‌کند و بحث‌های حاشیه‌ای را به روی میز می‌آورد.
ما هر سال در شورای عالی کار و کمیته مزد، بخش مهمی از وقت‌مان را سر بحث بر سر این مسائل حاشیه‌ای می‌گذاریم. متاسفانه این بحث‌ها هیچ خروجی ندارد و فقط شیپیور را از سر گشاد آن نواختن است. می‌دانید حاصل اینها چیست؟
این عدم قطعیت دوباره دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آنها به وجود می‌آورد. با توجه به سوابق چند سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات با حساسیت و توجه ویژه‌ای دنبال شود.
اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به سوالی در مورد زمان آغاز فرآیند تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، گفت: از حدود دو هفته آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل حقوق و دستمزد انجام خواهد شد.
طی هفته‌های آینده، فرآیند چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به طور جدی آغاز خواهد شد. این پروسه، که هر ساله با دلهره و نگرانی همراه است، در پشت در‌های بسته شورای عالی کار انجام می‌شود. تا امروز، اعداد متفاوتی از سوی فعالان جامعه کارگری مطرح شده است.
اما کارگران این سرزمین، همانند سال‌های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه ۱۴۰۳ از میزان حقوق خود مطمئن نشوند. این عدم قطعیت، بار دیگر دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آنها ایجاد می‌کند.
با توجه به سوابق چندین سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات به‌طور ویژه و با حساسیت‌های زیادی دنبال شود. در این راستا، انتظار می‌رود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان تلاش کنند تا به توافقی منصفانه دست یابند که هم به نیاز‌های معیشتی کارگران پاسخ دهد و هم شرایط اقتصادی کارفرمایان را در نظر بگیرد.
روش‌های تعیین حداقل حقوق
یکی از جنبه‌های حمایتی قانون کار، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران است. قانون‌گذار با اتخاذ تدابیری مانند مشخص کردن حداقل دستمزد کارگران، تعیین ساعات کار و مرخصی‌ها، به‌ویژه مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی، در تلاش است تا از کارگران، به‌عنوان قشری که همیشه در موقعیت برابر با کارفرما نیستند، حمایت کند.
دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در راستای اهداف اجتماعی خود و به منظور کاهش نابرابری، با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود، حداقل دستمزد کارگران و همچنین حداقل حقوق و مزایای ماهانه آنها را تعیین کنند. این روند در تمام کشور‌ها وجود دارد.
به‌طور کلی، سه مکانیسم اساسی برای تنظیم و تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور‌ها وجود دارد که عبارتند از:
۱. حداقل دستمزد قانونی که توسط دولت تعیین می‌شود.
۲. حداقل دستمزد قانونی که ناشی از توافقات بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی است.
۳. حداقل دستمزد قانونی که ناشی از توافقات جمعی و سه‌جانبه‌گرایانه می‌باشد.
اهداف تعیین حداقل دستمزد کارگران شامل جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران، افزایش سایر سطوح مزدی و از بین بردن رقابت غیرقانونی میان کارفرمایان است. حداقل دستمزد به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌هایی عمل می‌کند که موجب رشد سریع و توزیع عادلانه درآمد می‌شود و همچنین در پیگیری‌های قانونی نظم و وحدت ایجاد می‌کند.
روش‌های تعیین حداقل حقوق
ماده ۴۱ قانون کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد و مقرر می‌دارد: “شورای عالی کار، هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای مناطق مختلف کشور و یا صنایع گوناگون تعیین کند. ” بر اساس این ماده، تعیین میزان مزد کارگران به عهده شورای عالی کار است. همچنین، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، باید معیار‌هایی مد نظر قرار گیرد که عبارتند از:
درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید در تعیین حداقل مزد کارگران لحاظ گردد.
ویژگی‌های کارگران
ویژگی‌های جسمی و روحی کارگران و همچنین مشخصات کار محوله باید مورد توجه قرار گیرد.
میزان مزد تعیین شده باید به گونه‌ای باشد که نیاز‌های یک خانواده با جمعیت متوسط را برطرف کند.
با توجه به اینکه دولت مسعود پزشکیان میزان حقوق کارمندان خود را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است و تصمیمات شورای عالی کار تحت تأثیر همین اقدام دولت قرار می‌گیرد، نباید انتظار داشت که اختلاف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با کارکنان دولت زیاد باشد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حقوق کارگران حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد تا مجموع دریافتی آنها به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شود. هرچند امیدواری وجود دارد که با توجه به ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع تعیین دستمزد و تلاش نمایندگان برای نزدیک کردن میزان دستمزد به نرخ واقعی تورم، دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۴ بیشتر از ۳۰ درصد باشد./اندیشه معاصر