مدت‌هاست قانون موسوم به حجاب و عفاف مساله مبتلا به جامعه شده و موضوع بحث داغ ميان مردم، متخصصان، سياستمداران و حاكمان شده است. متخصصان نقدهاي بسياري به اين قانون وارد كرده در مقابل، بانيان آن را باني نجات و خير و صلاح مردم و عاقبت بخيري آنها مي‌دانند. متوليان امر تلاش دارند اين گونه القا كنند كه اين قانون بهشت را براي مردم به أرمغان آورده و موجب تحكيم خانواده‌ها مي‌شود در حالي كه مردم و منتقدان تمام اين ادعا را مردود و غير قابل قبول دانسته و برخلاف نظر قانونگذار آن را تعرض به حريم شخصي و تحديد آزادي‌هاي فردي و بانوان مي‌دانند. جدال پيرامون موافقان و مخالفان اين قانون بين دو بي‌نهايت واقع و تقريبا نمي‌توان ميانه‌اي براي آن در نظر گرفت، موافقان آن را خير مطلق و مخالفان شر مطلق مي‌دانند! حال در اين دو بي‌نهايت چگونه مي‌توان به يك قدر متقن دست يافت كه حق با كدام است؟ آنكه ادعا دارد خير مطلق در ميان است يا آنكه مدعي است شر مطلق پيش رو هست؟! پاسخ به اين سوال را بايد در فلسفه تقنين جست‌وجو كرد؛ چرا قانون كه بايد ناظم امور و تنظيم‌كننده روابط اجتماعي باشد، به محل نزاع تبديل و موجب بي‌نظمي و تنش مي‌شود!
فلسفه تقنين - قرار قانون تنظيم روابط بين مردم و حاكمان با قانون اساسي است و نظم دادن به امور روزانه مردم با هم با قانون عادي اين گونه قانون «ناظم» و موجب «خيرمشترك» مي‌شود. خير مشترك اما زماني حاصل مي‌شود كه ناظم در ذات و مقتضای خودش قائل به نظم باشد والا به بيراهه مي‌رود و امري كه اقتضای خودش را به همراه نداشته باشد موجب آشفتگي مي‌شود. مادام كه قانون نتواند از عهده كار ويژه خويش - برقراري نظم - برآيد اوضاع به‌سامان نمي‌شود؛ لاجرم نه قانونگذار و نه مردم، هيچ كدام به مطلوب خود نمي‌رسند. رعايت نکردن ويژگي گفته شده براي قانون آن را نامناسب مي‌كند و اين موضوع منجر به ناسازگاري در جامعه مي‌شود و اين حقيقت تفاوتي ندارد در تقنين يا اجرای قانون! وضع يا اجرای قانون ناگزير از ملاحظه مقتضيات زمان و مكان هست تا بتواند مشكلي از مشكلات مردم را مرتفع و گره‌اي از امور مردم باز كند.
اين مقصود از قانون زماني محقق است كه قانون مبهم و مجمل نباشد و به نياز واقعي مردم معطوف باشد تا بتوانند موجب اطمينان خاطر و آرامش رواني جامعه شود. ابهام و اجمال قانون موجبي فراهم مي‌كند تا اصحاب آن در دام «نفرماليسم» گرفتار آيند. يعني هر يك از مجريان و متوليان قانون آن را آن گونه كه مطلوب خود مي‌دانند اجرا کنند. به همين دليل مبهم و مجمل بودن قانون نيز از جمله عوامل پيدايش «قانون نامناسب» است كه ديگر نه عامل نظم هست و نه مي‌تواند خير مشترك إيجاد كند، بلكه موجب بي‌نظمي و اضمحلال خير مشترك مي‌شود. فلسفه قانون از اين رهگذر منتفي و هدف آن از بين مي‌رود. قانون موسوم به حجاب و عفاف صرف نظر از محتوا از جمله مصاديق قانون نامناسب هست زيرا به وضوح آرامش جامعه را در هم ريخته، مجريان در آن ابهام دارند و آشكارا اقتضای زمان را انكار کرده است. قانون موصوف آشكارا اصول متعدد حقوق جزا و قانون اساسي مانند اصل شخصي بودن جرايم و مجازات، ممنوعيت تعرض به افراد بدون حكم دادگاه، را ناديده گرفته و بي‌محابا با جرم‌انگاري موسع اعتماد عمومي را به‌طور فزاينده حتي قبل از اجرا از بين برده است و اجرای آن در مواردي مانند واگذاري وظایف ضابطان به سايرين، باعث رويارويي مردم با يكديگر مي‌شود و اين آشكارا خلاف ذات قانون هست. اين قانون به علاوه ايرادات متعدد به دليل ناديده گرفتن حقوق اقليت‌هايي كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند، نه‌تنها ناقض قانون اساسي است بلكه خلاف اصل انصاف و عدالت هم هست. تبعيضي آشكار و خلاف نص صريح قانون اساسي!
اجرای قانون - اجرای نامناسب حتي اگر قانون مناسب باشد، نتيجه يكساني با قانون نامناسب دارد. اجرای نامناسب متكي به زور است همان‌گونه كه قانون نامناسب اين گونه هست در نتيجه قانون «اقتدار» خود را از دست مي‌دهد و به «زور» محض تبديل مي‌شود. دقيقا مانند وقتي كه قانوني مناسب به طور نامناسب اجرا مي‌شود. زور سرآغاز و مبناي تنش و آشفتگي است و قانوني كه بنای نظم دارد، عامل بي‌نظمي مي‌شود. قوانيني كه بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال واقعي و صرفا مبتني بر خواست و تصورات فردي و گروهي يا انگيزه‌هاي خاص سياسي تقنين مي‌شوند از زمان ايجاد تا هنگام اجرا چالش‌هاي فراواني براي جامعه به وجود مي‌آورند.
قانون عفاف و حجاب - پيش‌تر گفته شد، مصداق بارز قانون نامناسب همين قانون هست. قانوني كه در نهايت تعجب حتي شيوه‌هاي اجرايي را نيز نامناسب در نظر گرفته است. ايراد عمده اين قانون تصور واضعان آن است كه قصد دارند با قانون مردم و جامعه را عفيف كنند در حالي كه چنين امري هرگز شدني نيست. قانون اما وظيفه دارد از پاكدامني و عفت عمومي پاسباني کند اگر چه اين قانون به دليل نامناسب بودن حتي اين وظيفه را هم نمي‌تواند انجام بدهد. قانوني كه حسن اشتهار (ماده ۴۲) از جمله موجبات تشديد جرم مي‌داند، نمي‌تواند موجبي براي خير مشترك باشد و هنگامي كه قانوني قادر به برآورده كردن خير عمومي نيست نامناسب است. بي هيچ قيد و شرط و در چنين وضعيتي قانون اقتدار خود را از دست داده و به زور تبديل مي‌شود. زور بر خلاف اقتدار حتي اگر شديد و غليظ هم باشد، محدود است و به اجبار بايد قوه قهريه آمار به مردم تحميل كند زيرا پذيرش عمومي از سوي مردم و جامعه وجود ندارد. اين قانون حتي با مقصود خود در تعارض است و اين از شگفتي‌هاي يك قانون است كه نامناسب بودن آن را برجسته‌تر مي‌كند. فصول ابتدايي اين قانون وظايف و تعهداتي را براي سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي متعدد معين و تاكيد کرده براي ترويج سبك زندگي اسلامي برنامه‌هایي را تهيه و اجرا کنند تا حجاب به امري فراگير و عمومي تبديل شود. در نتيجه تا زماني كه اين اهداف محقق نشوند، نمي‌توان و نبايد از مردم انتظار تمكين از قانوني را داشت كه مقدمات آن هنوز محقق نشده است. بنابراين اجرای اين قانون و اعمال مجازات تا قبل از تحقق مقصود مندرج در آن خلاف اصول حقوقي و اصل انصاف و عدالت است.
ناگزير قانون عفاف و حجاب و اجرای قانون
نخست: منجر به گسست اجتماعي مي‌شود.
دوم: موضوع و مساله اجتماعي را رسما به پديده امنيتي تبديل مي‌كند.
سوم: منجر به تحميل هزينه‌هاي رواني به اجتماع مي‌شود.
چهارم: اصطكاك بين مردم با ضابطان رسمي بيشتر و منجر به استهلاك اعتبار و اقتدار آن مي‌شود.
پنجم: احاله وظايف ضابطان به مردم باعث بي‌اعتمادي فراگير بين مردم مي‌شود.
ششم: اعتبار حاكميت مخدوش مي‌شود.
آثار اجرای اين قانون بي‌ترديد دامنه بسيار وسيع و گسترده‌اي دارد كه نمي‌توان خيري در آن ديد و در نهايت آنچه اين قانون مي‌تواند به آن دلخوش باشد تلاش براي متحدالشكل كردن مردم است. تلاشي كه هزينه‌هاي بسياري به اجتماع تحميل مي‌كند و نتيجه مقرون به خير و منفعت نخواهد داشت.