شناسهٔ خبر: 70290582 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

دولت وفاق و اولویت‌های توسعه

در یادداشت‌های گذشته درباره ویژگی‌هایی که می‌تواند دولت را در تحقق اهداف و برنامه‌هایش موفق کند، به مواردی مانند ملی‌بودن و فراگیربودن دولت، وفاق با مردم و نخبگان، کارآمدی، هماهنگ‌بودن دولت، خردمندی و هوشمندی و‌... به‌عنوان شاخص‌های مهم‌ اشاره شد. اینک به نقش دولت در توسعه کشور با بهره‌مندی از تجارب ملی و بین‌المللی می‌پردازیم.

صاحب‌خبر -

در یادداشت‌های گذشته درباره ویژگی‌هایی که می‌تواند دولت را در تحقق اهداف و برنامه‌هایش موفق کند، به مواردی مانند ملی‌بودن و فراگیربودن دولت، وفاق با مردم و نخبگان، کارآمدی، هماهنگ‌بودن دولت، خردمندی و هوشمندی و‌... به‌عنوان شاخص‌های مهم‌ اشاره شد. اینک به نقش دولت در توسعه کشور با بهره‌مندی از تجارب ملی و بین‌المللی می‌پردازیم.

میخائیل گورباچف، آخرین رئیس‌جمهور شوروی سابق، در کتاب خاطرات خود، «پرسترویکا‌»، به علل فروپاشی شوروی پرداخته و نقل می‌کند که روزی برژنف، رئیس صدر هیئت‌رئیسه حزب کمونیست، تعدادی (حدود ۵۰ نفر) از نخبگان دانشگاه‌های شوروی را به کاخ کرملین دعوت کرد و از آنها خواست تا تحقیق کنند که چرا شوروی از نظر اقتصادی و اجتماعی با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه شده و اقتدار ملی خود را از دست داده است. گورباچف در ادامه می‌گوید‌ پس از تحقیقات مفصل گروه و گفت‌وگو با صاحب‌نظران داخلی و خارجی، به این نتیجه رسیدیم که شوروی در دام رقابت تسلیحاتی (موسوم به جنگ ستارگان) با آمریکا افتاده و بخش درخور توجهی از منابع خود را که باید در مسیر توسعه اقتصادی صرف می‌کرد‌، به توسعه تسلیحات نظامی و رقابت‌های طراحی‌شده از سوی آمریکا اختصاص داده و همین امر موجب شده‌ است ‌روز به روز منابع کمتری به بخش اقتصادی اختصاص یابد و در نتیجه، طبقات اجتماعی به‌ویژه اقشار کم‌درآمد با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شوند.

 

وی خلاصه تحقیق خود را در یک جمله بیان می‌کند که جای دو اولویت اقتصادی و نظامی تغییر یافته و با کاهش پایگاه اجتماعی دولت، همین امر موجب فروپاشی شوروی شده است. همچنین رویکردها، محورها و اولویت‌های توسعه در کشورهای ژاپن، ویتنام و کره جنوبی بعد از جنگ و شکوفایی شگفت‌انگیز و پیشرفت‌های درخشان اقتصادی آنها یک تجربه و الگو از یک سو و از سوی دیگر‌‌ رویکرد کره شمالی در توسعه نظامی و امنیتی و آثار خسارت‌بار آن برای آن کشور افق دیگری را مقابل کشورها قرار داده تا از تجارب واقعی آنها بهره گیرند. در عرصه ملی نیز برنامه‌های پنج‌ساله ایران قبل و بعد از انقلاب، عمدتا با رویکرد توسعه کشور طراحی، تدوین و تنظیم شده بود که در مسیر تحقق آنها، هرکدام از دولت‌ها متناسب با سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود در روند اجرای برنامه‌ها یک یا چند بعد از ابعاد آن را انتخاب و اجرا می‌کردند‌ یا به‌طور کلی آنها را کنار می‌گذاشتند. بعد از پیروزی انقلاب، اجرای برنامه‌های توسعه کشور به‌صورت اساسی بعد از پایان جنگ آغاز شد که دولت سازندگی با انتخاب دو بُعد توسعه اقتصادی و اجتماعی، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد و اقدامات مهمی را به‌ویژه در زیرساخت‌های اقتصادی و برنامه‌های اجتماعی انجام داد. در ادامه، دولت اصلاحات علاوه بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، دو بُعد توسعه سیاسی و فرهنگی و توسعه در روابط خارجی را هم در دستور کار قرار داد و یکی از پرثمرترین پیشرفت‌های کشور را به دلیل حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه و متوازن تجربه کرد. اما با روی کار آمدن دولت نهم و توقف ابعاد توسعه‌های صورت‌گرفته در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، رویکرد دیگری جایگزین آنها شد. گرچه در این دوران ایران به لحاظ قدرت دفاعی به پیشرفت‌های مهمی دست یافت‌، اما اقتصاد ایران به‌شدت تضعیف شد و بالطبع‌ آثار مخربی هم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی به‌جا‌ گذاشت و به وحدت ملی آسیبی جدی وارد کرد.

 

گرچه تلاش‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای برون‌رفت از تحریم‌ها و خروج پرونده ایران از شورای امنیت با توافق برجام گام مهمی را برای بازگشت کشور به مدار توسعه برداشت، اما اختلاف‌های داخلی بر سر اولویت‌های توسعه در کشور عقیم ماند و دولت سیزدهم نیز نتوانست مسیر کشور را برای توسعه هموار کند. اینک دولت چهاردهم باید با پندآموزی از تجارب دولت‌های گذشته در ایران و تجربه‌های بین‌المللی در کشورهای همسایه، در انتخابی مهم و سرنوشت‌ساز، ایران را به مدار توسعه بازگرداند. تجربه‌های پیشین چراغ راه روشنی را فراروی دولت قرار داده است که با شجاعت و بازگشت به اولویت‌بخشی به توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و البته تعامل و موازنه مثبت و سازنده در سیاست خارجی و به‌ویژه با همسایگان و کشورهای منطقه، شرایط ایران را برای قرار‌گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت ‌فراهم کند. دورکردن نگاه و نگرش غیر توسعه‌ای از فضای داخلی کشور و اعتماد‌سازی و وفاق با مردم و نخبگان و متناسب‌سازی اختصاص بودجه و بازگرداندن همه نهادها به جایگاه‌ها و مأموریت‌های اصلی‌شان و سپردن مسئولیت‌های مدیریتی و کارشناسی کشور به افراد توسعه‌یافته و صاحب صلاحیت‌های عقلانی و تخصصی که رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده است، می‌تواند شاخص مهمی در واگذاری مسئولیت‌ها به واجدان شرایط باشد. دولت باید با همین منابع اندکی که در اختیار دارد و تخصیص بودجه بر اساس اولویت‌های جدید، کشور را در مسیر پویایی و رشد قرار دهد.