جهان صنعت نیوز، مسعود نیلی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز و تورم مداوم، این موارد را شاخص‌هایی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان دانست که به فعالان اقتصادی سیگنال پیش‌بینی‌ناپذیری می‌دهد. او توضیح داد که تغییر کانال‌های تورم از سال ۹۶ به بعد باعث شده این پدیده به‌رغم سیاست‌های دولت همچنان پایدار بماند. همچنین، نیلی هشدار داد که تبدیل بدهی‌های دولتی به بدهی بانک‌ها و بانک مرکزی، مشکلات اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد.

مسعود نیلی، اقتصاددان، به بررسی نوسانات نرخ ارز پرداخت و تأکید کرد که این تغییرات شدید در بازه‌های کوتاه، شاخص مهمی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. او بیان کرد: «این نوسانات نه تنها توانایی برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به تضعیف اقتصاد منجر می‌شود.» نیلی افزود که در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌ناپذیری یکی از پیامدهای جدی برای سیاست‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی روند تورم پرداخت و گفت: «کانال‌های تورم از سال ۹۶ به بعد دچار تغییرات ساختاری شده‌اند و این تغییرات باعث شده‌اند که کنترل تورم به‌شکلی معنادار امکان‌پذیر نباشد.» او تأکید کرد که در شرایط فعلی، افزایش تورم موجب تشدید نوسانات و کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد شده است.

یکی از محورهای مهم صحبت های نیلی، تحلیل دقیق‌تر کسری بودجه و بدهی‌های دولت بود. او توضیح داد که دولت با استفاده از مکانیزم‌های مختلف، بدهی‌های خود را به شکل‌های متنوعی تبدیل می‌کند و در نهایت این بدهی‌ها به بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل می‌شود. این روند نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه به بی‌ثباتی بیشتری در اقتصاد کلان دامن می‌زند.

نیلی تأکید کرد که تحلیل‌های دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی نشان می‌دهند شرایط فراتر از آن چیزی است که به‌طور عمومی گزارش می‌شود. به گفته او، این مسئله نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و اصلاحات ساختاری جدی است.

منبع: دنیای اقتصاد