ابراهیم پور شریف در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «استاندار کرد اهل سنت، به نام ما و به کام..‌..!» می نویسد:

رئیس جمهور پزشکیان در گفتگوی زنده تلویزیونی اخیر خود با اشاره به انتصاباتی که برای اولین بار در دولت وی به انجام رسیده است، انتصاب استاندار کرد اهل سنت برای کردستان را از جمله دستاوردهای دولت معرفی و از آن دفاع نمود. گرچه در صحت این ادعای آقای پزشکیان شکی نیست و مطالبه دیرینه چهار دهه ی استان کردستان در دولت او رنگ واقعیت به خود گرفت اما ارائه روایتی تقلیل گرا از مطالبه جامع کردها خود محل مناقشه و اختلاف نظر است.

با شروع فرایند انتصاب استانداران جدید در دولت چهاردهم، سکان اداره کردستان برای اولین بار به یک کردِ اهل سنت سپرده شد تا با شکستن تابوی نانوشته ای که برای دهه های متمادی بر فضای سیاسی این استان سنگینی و روح و روان مردم این منطقه را می آزرد، فصل جدیدی از تعاملات میان استان کردستان با مرکز شروع و موج تغییر، امید به بهبود شرایط را در میان مردم زنده نماید.

اما بر خلاف انتظار و بنا به دلایلی این اقدام دولت هنوز نتوانسته به صورت کارکردی در تلطیف فضای بی اعتمادی و جلب رضایت کرد ها موثر واقع و علی رغم اینکه نظام تصمیم گیر در پی اعتراضات ۱۴۰۱ و سپس شروع به کار دولت چهاردهم ناچار به گذر از برخی تنگ نظری ها گردید و ذهنیتی را که مانع از حضور شایستگان کرد اهل سنت در برخی مناصب مدیریتی کشور بود را تا حدودی بلا اثر نمود اما مجموعه این اقدامات با بی تفاوتی افکار عمومی مواجه و پس از گذشت قریب به سه ماه از شروع به کار استاندار جدی، شواهد موجود بیانگر آن است که روایت های رسمی و تا حدودی ساختگی از رضایت مردم با آنچه در بطن جامعه می گذرد تناسب و همخوانی ندارد.

گرچه دولت در ظاهر قصد داشت با این اقدام نمادین به صورت تاکتیکی موضوع اهل سنت که در محافل حاکمیتی همواره بعنوان تهدید تلقی می شد را از  شمول تهدید خارج و آن را بعنوان فرصت معرفی نماید اما از نگاه نخبگان استان کردستان این اقدام نه یک امتیاز بلکه در واقع ترمیم یک آسیب و ضعف مدنی ناشی از عدم حضور شایستگان در مناصب مدیریت کشور بود که در صورت تغییر رفتار و پایبندی به الزامات آن می توانست رضایتمندی نسبی و ترمیم شکاف های بین مردم و حاکمیت را بدنبال داشته و سطح توسعه سیاسی را نیز ارتقاء بخشد.

حق و انصاف و عدالت بعنوان چارچوب منظومه گفتاری آقای پزشکیان اقتضا می کرد که در تعیین استاندار کرد اهل سنت به جای ذبح عملی و علنی شایسته سالاری، توجه به شایستگان و استفاده از نخبگان در دستور کار دولت قرار گیرد در حالی که دولت بدون توجه به نظر اکثریت جامعه و شبکه‌ حامیان خود در استان و عدم وفا به عهد در مسیر رایی که از مردم گرفته بود، ترجیح داد مصلحت برخواسته از محافل خارج از دولت را که در راستای انتفاع خود سال هاست که برای مسائل و موضوعات استان کردستان نسخه پیچی می نمایند، تامین نماید.

انتخاب استانداری از طیف مخالف دولت با پیشینه مشخص، یک خطای سیاسی راهبردی بود که جز سرخوردگی و نادیده گرفتن خواست مردم هیچ دستاورد دیگری را به همراه نداشته است.

این اقدام دولت به این دلیل محل مناقشه است که انتصاب اولین استاندار کرد اهل‌سنت، تنها عزل یک استاندار و شروع بکار استاندار بعدی نیست، بلکه تغییر رویکردی ست که دهه ها جزو مطالبات مردم بوده و باید برای آینده استان کردستان مسیر روشنایی بخشی را ترسیم می نمود.

لذا به انحراف کشاندن این مطالبه تاریخی و تقلیل آن به مذهب و قومیت و نادیده گرفتن سایر الزامات آن از جمله بومی استان بودن، توسعه گرا و دارای فکر و مشی اصلاح طلبی و از همه مهم تر اجماع و اتفاق نظر نخبگان و بزرگان استان بر روی فرد منتصب، باعث شد که تحقق این مطالبه بر زمین مانده چهل ساله چندان مورد توجه قرار نگیرد.

مردم استان کردستان از مدیران بومی ناکارآمد که با سوء استفاده از عنوان بومی اهل سنت، شایستگان بومی شیعه و سنی را بدنام و موضوع مدیریت بومی را به ابتذال کشانده و روند توسعه استان را دچار مشکل نموده اند، خاطره خوبی در ذهن ندارند. انتظار مردم این است که مذهب، به سدی در مسیر پیشرفت آنان تبدیل نشود نه اینکه بنام کرد اهل سنت، افراد نالایق را به آنان تحمیل نمایند.

حق و عدالت و انصاف حکم می کند که در گلوگاه های اقتصادی از متخصصان و کارآمدان و پاکدستان خوش سابقه بهره گرفته شود و در مناصب سیاسی دخیل و در هم تنیده با سرنوشت مردم، از افرادی که قرابت و هم پوشانی با ذائقه سیاسی و مطالبات مدنی مردم استان کردستان و هویت بخشی به حقوق شهروندی و ملزومات آنها دارند استفاده شود؛ در حالی که شنیده های غیر رسمی حاکی از آن است که چیدمان مدیریت آتی استان به ویژه در درگاه های حساس مدیریتی و فرمانداری ها بر اساس استفاده از مدیران دولت نهم و بکار گماردن افرادی ست که علاوه بر نا کارآمدی، هیچ گونه خوانش مشترکی با جامعه مدنی در راستای توسعه استان نداشته و به دلیل عملکرد ناصحیح آنها در گذشته به ترمز توسعه استان شهرت یافته اند.

ناسازگاری جریاناتی در درون دولت با تغییر رویکرد به موضوعات استان کردستان و نبود عزم و اراده جدی و واقعی در نظام سیاسی برای ارائه نسخه ای بدیع و مبتکرانه به منظور بهبود فضای سیاسی و اجتماعی استان، مردم را به این ذهنیت و استنباط خاص رسانده است که راه حل های ارائه شده و اقدامات انجام گرفته، بیشتر کلیشه ای و نمایشی بوده و کارکرد و دستاورد مشخصی را بهمراه نخواهد داشت.

این وضعیت نابهنجار که جامعه شناسان از آن به عنوان افول اجتماع یاد می کنند، نتیجه راهبرد «زیست در مساله» به جای «حل مساله» است که مسئولین مصلحت خویش و حفظ قدرت را در تداوم وضعیت فعلی دانسته که در نتیجه آن هر روز بر انبوه مسائل حل نشده در استان کردستان و نارضایتی مردم افزوده می گردد. خوانش نادرست دولت از مطالبات مردم استان کردستان، گره کوری ست که بازگشایی آن در گرو دستیابی به فهم مشترک میان مرکز و  استان کردستان است.

انتخاب فردی به عنوان استاندار که ضمن همسویی با رویکرد دولت و آشنا به شرایط روز استان، مورد اقبال نخبگان و کنشگران مدنی و فعالین سیاسی نیز بوده و خود را متعهد به تغییر و اصلاح سیاست های ناصواب و زیانبار گذشته بداند، می توانست نقش مهم و اساسی را در این راستا ایفا نماید اما این فرصت هم مانند سایر فرصت ها دود و به هوا رفت، تا انتصاب استاندار کرد اهل سنت به نام ما کردها باشد و به کام….!

انتهای پیام