ایهود باراک، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه گفت که کابینه کنونی به ریاست بنیامین نتانیاهو در حال انجام «کودتای خودکامه تحت حمایت جنگ» در این کشور است.

به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، این در اظهارات باراک  به شرکت رادیو و تلویزیون «اسرائیل» در شرایطی بیان شد که کابینه «اسرائیل» تلاش کرد تا اقداماتی را انجام دهد که مخالفان آن را «کودتای استبدادی» می‌دانند. از جمله این اقدامات تغییر ترکیب کمیته انتصاب قضات و عزل مشاور قضایی دولت است.

باراک به شدت به اقدامات کابینه «اسرئیل» حمله کرد و گفت که این اقدامات در حال «از بین بردن دموکراسی از درون» است.

وی افزود: ما را به گوشه ای می کشانند که یک کودتای اقتدارگرایانه فعال زیر سایه جنگ در حال انجام است.

وی ادامه داد: دموکراسی باید بداند چگونه از خود در برابر کسانی که با استفاده از آزادی ها و ابزارهایی که برای نابودی آن از درون فراهم می‌کند، دفاع کند و این کاری است که کابینه کنونی «رژیم صهیونیستی» انجام می‌دهد.

این نگرانی در رژیم صهیونیستی وجود دارد که طرح بحث برانگیز «اصلاحات قضایی» به صحنه بازگردد، که اختیارات قوه قضاییه را به نفع قوه های مقننه و مجریه محدود می کند.

به گزارش روزنامه عبری «معاریو»، نتانیاهو قرار است اواخر صبح یکشنبه با سران احزاب ائتلاف د تحت رهبری خود درباره تغییر ترکیب کمیته تعیین قضات به منظور اعطای اختیارات بیشتر به سیاستمداران در این رژیم گفتگو کند.

به نوشته این روزنامه، نتانیاهو در این دیدار درباره درخواست ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی افراطی برای برکناری مشاور قضایی صحبت خواهد کرد.

برکناری مشاور قضایی کابینه

به گزارش رسانه‌های عبری، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه به اتفاق آرا پیشنهادی را برای بررسی برکناری گالی بهاراو میارا، مشاور قضایی دولت، در یک جلسه رای‌گیری که توسط مخالفان تحریم شد، تصویب کرد.

راست افراطی میارا را به «اختراع موانع قانونی بی اساس و تجاوز از حدود اختیارات قانونی اعطا شده به او، بر اساس دیدگاه های چپ، برای ممانعت از سیاست های دولت» متهم می‌کند.

میارا اغلب نظرات مخالف رهنمودهای دولت نتانیاهو را بیان می کرد.

از آغاز سال 2023 تا آغاز نسل کشی غزه در اکتبر همان سال، تظاهرات تقریباً روزانه در رژیم صهیونیستی در اعتراض به طرح «اصلاحات قضایی» برپا بود.

این طرح نقش دیوان عالی (بالاترین مقام قضایی) را محدود می‌کند و به دولت قدرت می‌دهد تا قضات را منصوب کند.

متن این خبر در خبرگزاری آناتولی