رضا تقی پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انتقادها درباره سیاست‌های فیلترینگ گفت: متأسفانه فیلترینگ امروز به نوعی کاسبی برای برخی افراد تبدیل شده و این مسئله باعث بروز مشکلات جدی در فضای مجازی شده است. در کنار آن، گسترش دروغ، تهمت و افترا در این فضا بسیار زیاد است. شکایاتی که از سوی بنده و دیگر افراد علیه این تخلفات مطرح شده‌اند نیز به دلیل نبود ضمانت اجرایی مناسب، نتیجه مؤثری نداشته‌اند.
به گزارش صبح مجلس، وی افزود: قضات محترم نیز در برخی موارد، با وجود پذیرش تهمت و افترا، به دلایل مختلف نتوانسته‌اند احکام بازدارنده صادر کنند. اگر احکام مناسب در این حوزه صادر شود، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش شایعات و بی‌قانونی در فضای مجازی داشته باشد.
تقی‌پور با بیان اینکه فضای مجازی در بسیاری از کشورها با قوانین و مقررات شفاف مدیریت می‌شود، اظهار داشت: ما نیازمند قوانین اجرایی قوی و تنظیم‌گری در این حوزه هستیم. در صورت وجود چنین قوانینی، دیگر نیازی به اقدامات محدودکننده مثل فیلترینگ نخواهد بود. همان‌طور که در سایر بخش‌ها، کسب‌وکارها با مجوز فعالیت می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی از حقوق آن‌ها دفاع می‌کنند، در فضای مجازی نیز باید همین رویکرد اعمال شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اینترنت طبقاتی، این واژه را اصطلاحی رسانه‌ای دانست و گفت: اینترنت طبقاتی اصطلاحی است که برخی برای ایجاد حواشی استفاده می‌کنند. دسترسی‌های متفاوت برای گروه‌های خاص، مانند خبرنگاران، پژوهشگران و مسئولان، در بسیاری از کشورها وجود دارد و هدف آن تأمین نیازهای قانونی و حرفه‌ای است. این مسئله با تبعیض ارتباطی ندارد، بلکه در چارچوب مقررات مشخص شده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نمونه‌های جهانی تأکید کرد: در بسیاری از کشورها، اینترنت کودکان از اینترنت بزرگسالان جداست و والدین بر فعالیت فرزندان نظارت کامل دارند. اما در ایران، حتی گام‌های اولیه در این زمینه نیز برداشته نشده است.
تقی‌پور با تأکید بر آسیب‌هایی که بی‌قانونی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند، افزود: کسب‌وکارهای آنلاین از جمله بزرگ‌ترین قربانیان نابسامانی‌های فضای مجازی هستند. در صورت ایجاد حکمرانی قانونمند، تمامی حقوق کاربران و کسب‌وکارها رعایت خواهد شد. این رویکرد به جای اقدامات محدودکننده، می‌تواند باعث رشد و پیشرفت کشور در این حوزه شود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر قوانین موجود ضمانت اجرایی داشته باشند و چارچوب‌های قانونی به‌درستی اعمال شود، نه‌تنها حقوق کاربران و کسب‌وکارها حفظ خواهد شد، بلکه دولت و حاکمیت نیز موظف به رعایت این قوانین خواهند بود. قانونمندی فضای مجازی، ابعاد گسترده‌ای دارد و باید به گونه‌ای اجرا شود که همه افراد جامعه بتوانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.