جهان صنعت نیوز – بخش اول بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی به تصویب رسیده است که نه‌تنها بهبود قابل‌توجهی نسبت به لایحه بودجه دولت ندارد، بلکه نمایی از چالش‌های پیچیده و نگران‌کننده برای تورم در سال آینده ارائه می‌دهد. بودجه‌ای که با وابستگی به منابع غیرپایدار نظیر استقراض داخلی، انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی تدوین شده و همه شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها قادر به تأمین هزینه‌های دولت نیست، بلکه با افزایش احتمال رشد پایه پولی به تشدید تورم می‌انجامد. رشد قابل‌توجه هزینه‌های جاری، که بخش عمده‌ای از آن صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود، منجر به شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌ها شده است و انتظار می‌رود دولت را به سمت تأمین منابع از روش‌هایی سوق دهد که مستقیماً تورم‌زا هستند. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم نیز نقش مهمی در تقویت انتظارات تورمی دارند. حذف ارز نیما، تعدیل نرخ ارز ترجیحی و کاهش بودجه ارزی واردات کالاهای اساسی، همه از تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری ارزی حکایت دارند. در کنار این موارد، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده یکی از عوامل اصلی در تقویت شوک‌های تورمی خواهد بود. هرچند دولت این اقدامات را در راستای اصلاحات ساختاری توجیه می‌کند، اما نبود پیش‌شرط‌های لازم خطر شکست این سیاست‌ها را افزایش داده است.
∎