به گزارش بازار، در سال ۱۳۹۷ برای اولین بار بهارستان‌نشین‌ها با مکلف کردن شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت به واریز حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی‌شان به خزانه‌داری کل کشور، تلاش کردند منابع مالی جدیدی به حوزه پژوهشی تزریق کنند. این عدد در قانون بودجه سال گذشته به ۶۰ درصد رسید تا از این طریق پژوهش کشور بتواند منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشد.
اما بررسی ها نشان می‌دهد، عمده بودجه در قالب پروژه‌های کاربردی هزینه شده و عملاً پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی از کل قراردادها، تنها ۵ مورد بوده که مجموع آن نیز ۱۸۸ میلیون تومان بوده است، یعنی عملاً سهم پایان‌نامه‌ها از ۶۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هیچ بوده است!