طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از روز گذشته، 24 آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند. بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود.
بنابراین تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد. مرحله اول از 24 آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.
پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه 1403 ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه های مذکور قرار ندارند فعلا می توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما از 26 آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.
طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود 61 تا 62 هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
تاکنون 22 بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و 19 بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده اند.حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا 20 آذرماه، 301 میلیون درهم، 51 میلیون دلار، 10 میلیون یوآن و 1.1 میلیون یورو بوده است.
اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود.
با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.
خبر حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار یکپارچه ارزی، می‌تواند حال و هوای بازار را تغییر دهد و احتمالا با راه‌اندازی این بازار، اختلاف دلار موثر بر شرکت‌ها با بازار آزاد، به زیر ۲۰ درصد می‌رسد که از این حیث برای بازار حائزاهمیت است
تاثیر حذف ارز نیمایی بر شرکت‌های بورسی
با حذف نرخ نیمایی، شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دادند یا ارز دریافت می‌کردند، می‌توانند بدون محدودیت ارز خود را بفروشند. این دسته از شرکت‌ها قبلا در فضای رقابتی نمی‌توانستند ارزشان را معامله کنند، زیرا محدودیت وجود داشت، اما حالا این اقدام جدید می‌تواند درآمد حاصل از فروش ارز‌های ایجاد شده را برای شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، یا حتی آن‌هایی که در بورس هم نیستند، افزایش دهد.
درآمد شرکت‌ها با تک نرخی شدن ارز واقعی‌تر خواهد شد. در این شرایط شرکت‌های صادرات‌محور و دارای پتانسیل کسب درآمد ارزی، درآمد ارزی‌شان با نرخ واقعی‌تری وارد ترازنامه صورت‌های مالی‌شان می‌شود و تک نرخی کردن ارز بر بازار سرمایه اثر مثبت می‌گذارد.
همچنانکه تعطیلی دلار نیما و اخبار مثبت ارز توافقی، بهانه لازم برای رکوردهای جدید را به بورس تهران داد. روز گذشته شاخص بورس تهران به حد نصاب جدید رسید و کانال 2 میلیون و 600 هزار واحد را فتح کرد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در توییتی اعلام کرد: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، به ویژه بازار ارز، تنها موجب رانت، فساد، سفته‌بازی و افزایش التهاب می‌شود و نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت.»
نمادهایی با بیشترین میزان اثرپذیری از نرخ دلار
در حال حاضر سهامداران به دنبال نمادهایی هستند که بیشترین تاثیر مثبت را از این تغییر می پذیرند. نمادهای بزرگ صادراتی از گروه پتروشیمی و فلزات بیشترین تاثیر مثبت را از این تغییر خواهند داشت و پس از آن گروه پالایشی که درآمدها و حاشیه سودشان با رشد نرخ رسمی ارز بهتر می شود. بانک هایی که تراز ارزی مثبت دارند گروه بعدی هستند که بیشترین تاثیر مثبت را برای خود خواهند دید.
با حذف دلار نیما بورس تا کجا رشد می‌کند؟
حذف بازار نیما و تشکیل یک بازار جدید ارزی، می‌تواند قیمت دلار موثر بر شرکت‌ها را بالای ۶۰ هزار‌تومان تثبیت کند. با انتشار این خبر احتمالا شاخص‌کل بورس می‌تواند با قدرت و اطمینان بالاتری از سقف تاریخی عبور کند و بالای این محدوده تثبیت شود.
افزایش نرخ ارز لزوماً باعث تورم نمی‌شود
مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رونمایی از بازار توافقی ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: «افزایش نرخ رسمی ارز و برداشتن سقف آن، به معنای افزایش تورم نیست. این موارد خود محصول تورم بالای چند سال اخیرند. درنتیجه طبیعی است نرخ تورم نیز بالا برود؛ چراکه این رابطه‌ای است معکوس. اما اینکه آیا این اقدامات درستند یا نه، باید گفت که بله، این کار‌ها در شرایط کنونی ضروری است. هرگونه تثبیت در هر برهه‌ای، درواقع موجب جهش‌های بعدی خواهد شد. به همین دلیل، بهتر است نرخ ارز از حالا تعدیل شود. در مورد امکان ثابت نگه داشتن نرخ نیما، باید گفت این امر غیرممکن بود، درست همانطور که نتواستیم نرخ‌های ۱۲، ۲۶ یا ۴۲۰۰ را حفظ کنیم. دلایل زیادی وجود دارد که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سطوح پایین را غیرممکن کرده است. علاوه بر این، اگر نرخ نیما را با فاصله معناداری نسبت به بازار غیررسمی تثبیت می‌کردیم، عملاً صادرات را تنبیه و واردات را تشویق کرده بودیم. این اقدام فشار مضاعفی به موازنه پرداخت خارجی وارد می‌کرد. موازنه پرداخت خارجی کشور تحت فشار‌های مختلفی قرار دارد، ازجمله تورم‌های مزمن. اگر نرخ رسمی ارز تثبیت می‌شد، تقاضا به شدت بیشتر از عرضه می‌شد، چون نرخ جذاب‌تر می‌شد. از سوی دیگر، صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگشت ارز و سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات نداشتند، که فشار مضاعفی به وضعیت اقتصادی وارد می‌کرد. به همین دلیل، تثبیت نرخ‌ها به نفع کشور نبوده است.»