به گزارش صراط به نقل از دفاع‌پرس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی دو هفته بررسی لایحه بودجه سال آینده مصوبات متعددی در حوزه یارانه‌ها، مالیات، حقوق و دستمزد، حامل‌های انرژی، وضع عوارض و تعرفه‌های جدید واردات را داشتند. بخش اول لایحه سال آینده شامل یک ماده واحده و ۱۷ تبصره بود و با پایان یافتن بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای، عدد بودجه به رقم یکصد میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال رسید.

مهمترین مصوبات لایحه ارائه شده برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است که در ادامه به برخی مفاد آن اشاره می‌شود.

از جمله مهمترین مواردی که در بررسی لایحه بودجه سال آینده به تصویب نمایندگان رسید، افزایش سقف مالیات بر درآمدها در سال آینده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود. برای نمونه بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده مالیات بر حقوق کارمندان تا سقف ۲۴ میلیون در ماه معاف از مالیات است. با وجود این معافیت مالیاتی، با تصویب مجلس مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود. بر این اساس سقف معافیت مالیاتی سالانه با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال یعنی درآمد ماهیانه کارمندان کمتر از ۲۴ میلیون تومان تعیین می شود.

در عین حال نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان ‏خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر ‏عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود‏. و همچنین تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف شدند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت جریمه خواهند شد.

مصوبه مهم دیگر تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود که مقرر شد در سال آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد محاسبه شود و یک درصد آن هزینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد شود. در دیگر مصوبه ای میزان مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت را 20 درصد تعیین کرد اما مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‏میزان ۴۰ درصد افزایش یافت.

در زمینه واحد هالی خالی از سکنه نیز مجلس مقرر کرد که زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.

در زمینه خودروهای لوکس هم طبق نظر مجلس، خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان (لوکس) نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شدند.

حقوق و عوارض گمرکی یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از کالاها و یا اقشار مختلف جامعه به شمار می رود که سهم این بخش نیز در بودجه پررنگ بوده است. برای مثال به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد کاهش یافت. یا در دیگر مصوبه خودرویی و با هدف تسهیل در واردات خودرو، بانک مرکزی مکلف شد حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو به واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین و مقرر شد واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شود. نمایندگان مجلس همچنین درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور نیز مصوب کردند که این افراد می توانند خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی اقدام کنند. شایان ذکر است در این بخش با هدف نوسازی ناوگان اورژانس، واردات خودرو آمبولانس به تعداد ۳هزارو ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ ، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف شد.

نمایندگان مصوب کردند که در سال ۱۴۰۴ ، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند (خ) تبصره (۲ )این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ باشد.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی بین ۶۰۰ تا هزار دلار حداقل ۱۵درصد و گوشی های بالای هزار دلار حداقل ۳۰ درصد تعیین شود. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه‌ها، با رعایت حداقل‌های فوق برعهده دولت خواهد بود. همچنین عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی به جز صنایع دستی تا ۲ درصد تعرفه وارداتی این کالاها و محصولات افزایش یافت.

بخش حامل‌های انرژی همواره یکی از مباحث مهم در بودجه است زیرا هر نوع سیاستگذاری در این بخش، دیگر حوزه های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، در سال آینده دولت مجاز به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی تا سقف ردیف های درنظرگرفته شده کردند. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد بنزین های وارداتی غیریارانه ای توسط بخش غیردولتی، مشمول معافیت عوارض و مالیات نشود.

مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه چند مصوبه مرتبط با استخدام داشت؛ نخست اینکه پس از مدت ها دوره دستیاری پزشکی به عنوان شغل پذیرفته شد تا پزشکان جوان از مزایای آن بهره مند شوند. همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا مجوز استخدام تعداد ۲۳ هزار و ۹۶۱ نفر نیروی خدماتی را صادر کند. مصوبه استخدامی دیگر به تبدیل وضعیت نیروهای اختصاص داشت که بر اساس آن تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا باشد.

از آنجا که جهش تولید در بخش مسکن متکی به تسهیلات دهی نظام بانکی است، در بوده سال آینده بندی اضافه شد تا وام‌دهی بانک مسکن تقویت شود. بر اساس این مصوبه به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تامین مسکن؛ اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تحصیلات دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، بنده (ت) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت اجرا در سال ۱۴۰۴ تنفیذ و دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد از طریق:

۱ـ صدور اوراق مالی با سررسید تا ۱۵ سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت ۲- واگذاری سهام و سهم الشرکته دولت در شرکت‌ها ۳- صدور اوراق رهنی با نرخ سود اسمی و با سر رسید ۵ ساله (سایر بانک‌ها می‌توانند اوراق منتشر توسط این بانک را خریداری نمایند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سر رسید از تعهدات تکلیفی آن بانک کسر می‌شود.) را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.