بعد از توقف پنج‌ساله، در شرایطی از سال 1402 ورود خارجی‌ها به طور رسمی از سر گرفته شد که تا به امروز سه استراتژی برای واردات خارجی‌ها تعریف شده است. ورود خودروهای خارجی بعد از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور فقید در اسفند 1400 کلید خورد، حال آنکه واردات به طور رسمی از سال گذشته آغاز شد.
سیاستگذار خودرو در ابتدای دولت سیزدهم با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و مقررات وارداتی، فرآیندی کاملا دولتی برای ورود خارجی‌ها تعریف کرد، کما اینکه ارز اندکی نیز به واردات تخصیص یافت. بنابراین استراتژی نخست وارداتی‌ها در دوره سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، ورود اندک خودرو با تخصیص ارز اندک بود. روند کند واردات خودرو با انتقادات زیادی همراه بود، بااینحال ارز خودرو بیشتر سمت مونتاژ و تولید خودرو حرکت می‌کرد. اما استراتژی دوم در دوره عباس علی‌آبادی وزیر دوم صمت دولت سیزدهم (پس از استیضاح فاطمی‌امین) کلید خورد. وی رویکرد وارداتی متفاوتی نسبت به فاطمی‌امین، وزیر پیشین، داشت.
تمرکز علی‌آبادی بر واردات خودروی برقی بود و وی اصرار داشت که ورود محصولات بنزین‌سوز متوقف و واردات تنها با خودروهای برقی انجام شود.
هر چند زیرساخت‌های این مسیر چندان فراهم نبود بااینحال اصرار علی‌آبادی منجر به آن شد که واردات بیشتر از مسیر خودروهای برقی انجام شود.
حال در دولت چهاردهم باز هم استراتژی تغییر کرده و این بار واردات قرار است در مسیر خودروهایی باشد که ارزبری کمتری دارند.
مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودروهای وارداتی دو روز پیش عنوان کرده بود که «راهبرد دولت بر این اساس است که در آینده بسیار نزدیک، صرفا شرکت‌هایی بتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که از منابعی، خودرو وارد کنند که قیمت ارزی آن نسبت به سایر تامین‌کننده‌ها، پایین‌تر باشد.» وی در ادامه تاکید کرده بود «در حقیقت تنها به شرکت‌هایی که بتوانند با قیمت پایین‌تر خودرو وارد کنند، ارز داده می‌شود تا زمینه رقابت فراهم شده و به تنظیم بازار کشور نیز کمک قابل‌توجهی خواهد شد که این موضوع به‌زودی اجرایی می‌شود.»
اظهارات وی باز هم تغییر رویکرد یا به‌نوعی تغییر استراتژی وارداتی است. در این استراتژی نیز تخصیص ارز، به واردات خودرو جهت داده است.
البته در کنار ارز، تخلف صورت‌گرفته از سوی برخی وارد کنندگان نیز در تغییر مسیر وارداتی خودرو، دخالت داشته که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ورود خودروهایی با ارزبری کمتر، سال‌هاست که در مسیر آرزوهای سیاستگذاران خودرو در دوره‌های پیشین قرار داشته؛ این در شرایطی است که تمایل واردکنندگان برخلاف خواست سیاستگذار، واردات خودروهای لوکس یا گران‌قیمت بوده است، چراکه این خودروها برای واردکنندگان بیشتر سوددهی داشته تا خودروهای اقتصادی.
اما سیاستگذار خودرو هیچ‌گاه از خواست خود مبنی بر واردات محصولات تقریبا ارزان دست برنداشته، به‌طوری‌که در آیین‌نامه واردات خودرو سقف قیمتی واردات 20هزار دلار را در نظر گرفته است.
اگرچه تاکنون بیشتر خودروهای وارداتی با سقف قیمتی بین 15 تا 20هزار دلار وارد کشور شده‌اند، بااینحال تمایل سیاستگذار این است که خودروهای وارداتی باز هم ارزبری کمتری داشته باشند. آنچه مشخص است وزارت صمت با در نظر گرفتن سقف قیمتی 20هزار دلار به دنبال تنظیم بازار خودرو بود تا به‌نوعی بازار وارداتی‌ها را که با توقف ورود خارجی‌ها دچار خلأ شده بود بار دیگر احیا کند. از سوی دیگر سیاستگذار تمرکزش بر این بود که محصولات وارداتی با مونتاژی‌ها به رقابت بپردازند؛ این در شرایطی است که نه‌تنها اهداف وزارت صمت در این زمینه محقق نشد، بلکه بازار رانتی وارداتی‌ها باز هم احیا شد؛ به‌طوری‌که در‌حال‌حاضر خودروهای وارداتی در بازار با قیمت گزافی به فروش می‌رسد.
مصداق «ارز اندک»
اما اظهارات مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو، بعد از بیش‌اظهاری برخی از واردکنندگان در مورد ارزش محصولات خارجی رخ داد؛ اتفاقی که با دولتی شدن ورود خودروهای خارجی گریزناپذیر بود.
طبق گزارشی که در وب‌سایت «دنیای اقتصاد» نیز به آن اشاره کردیم، بیش‌اظهاری برخی خودروهای وارداتی مانع از عرضه آنها در سامانه یکپارچه شده است. درواقع با اثبات بیش‌اظهاری برخی از محصولات وارداتی به کشور، خودروهای مذکور در گمرک تحت بازنگری مجدد ارزش‌گذاری قرار گرفته‌اند. در‌حال‌حاضر آنچه برای برخی از دست‌اندرکاران ورود خودروهای خارجی محرز شده، این است که برخی خودروسازان و واردکنندگان با بیش‌اظهاری ارزش خودروهای وارداتی، تلاش کرده‌اند ارز بیشتری از دولت دریافت کنند.
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه خودروهای وارداتی، نیز در اظهاراتی تخلف در ارزش‌گذاری گمرکی را به‌نوعی تایید کرده است. وی چندی پیش در اظهاراتی عنوان کرده بود که «برخی خودروهای وارداتی تویوتا به دلیل اختلاف در ارزش گمرکی از سامانه عرضه خودروهای وارداتی حذف شده‌اند. این موضوع به بررسی مجدد قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی ارزش گمرکی مربوط می‌شود». دلیلی که وی از عدم عرضه محصولات تویوتا در لیست سامانه عنوان کرده بود، احتمال وجود تناقض در ارزش‌گذاری گمرکی این خودروها بوده است.
حالا عنوان می‌شود محصولات دیگر نیز در ظن بیش‌اظهاری توسط وارد کنندگان خودرو قرار دارند؛ این در حالی است که از سال جاری تاکنون، واردات خودرو به کشور سرعت قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سال گذشته به خود گرفته؛ به نحوی که طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی گمرک، بیش از ۳۰ هزار خودرو به کشور ورود کرده است؛ بااینحال ارز تخصیصی به واردکنندگانی که از آنها به عنوان نورچشمی یاد می‌شود، با انتقاد بسیاری همراه بوده است.
به گفته مدیر پروژه خودروهای وارداتی، سال گذشته وزارت صمت به بیش از ۴۵شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما بسیاری از شرکت‌ها از این مجوز استقبال نکردند و به گفته وی حدود ۵شرکت از این مجوز استفاده کردند.
در این میان برخی عنوان می‌کنند که رانت تخصیص ارز به برخی از شرکت‌های واردکننده از یک سو و فرآیند طویل و وقت‌گیر ورود و ترخیص وارداتی‌ها، بسیاری از واردکنندگان را مجبور به انصراف از ورود خارجی‌ها کرده است. حالا نیز بیش‌اظهاری گمرکی که می‌تواند به افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور منجر شود، خبر از رانتی بزرگ در بازار وارداتی‌ها می‌دهد.
بدین ترتیب کج‌راهه دولتی شدن واردات، باعث انحراف ورود خارجی‌ها شده است. طبق آمار گمرک ایران، چندین شرکت خودروساز و مونتاژکار در لیست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز قرار دارند و این در شرایطی است که نگرانی‌ها درباره تخلفات مرتبط با ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی وجود دارد. گمرک نیز اعلام کرده پرونده‌های متعددی برای بررسی این بیش‌اظهاری‌ها تشکیل شده و اقدامات قانونی در حال انجام است. حال آنکه با بیش‌اظهاری، این شرکت‌ها می‌توانند سهم بیشتری از منابع ارزی دولتی دریافت کنند و تخصیص منابع را از اولویت‌های واقعی منحرف می‌سازد.
حالا ضیغمی در اظهاراتی عنوان کرده که «کاهش جدی ارزش گمرکی خودروها در راه است و در‌حال‌حاضر برای برخی خودروها قیمت نهایی کاهش پیدا می‌کند، اما در آینده نزدیک اکثر قریب به اتفاق قیمت‌های ارزی در سامانه گمرک اصلاح خواهد شد و قیمت پایین خواهد آمد».
بدین ترتیب وی از یک سو از تغییر رویکرد تخصیص ارز به خودروهای «کمتر ارزبر» پرده برداشته و از سوی دیگر از اصلاح قیمت‌های ارزی محصولات وارداتی. اما اظهارت ضغیمی مبنی بر اینکه «صرفا در آینده شرکت‌هایی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که قیمت ارزی خودرو آنها نسبت به سایر تامین‌کننده‌ها، پایین‌تر باشد» با ابهاماتی روبه‌روست. اولا اینکه در آیین‌نامه واردات خودرو سقف قیمتی خودرو 20هزار دلار در نظر گرفته شده است، بنابراین اظهارات ضیغمی در تضاد با آیین‌نامه است. دوما اینکه دستورالعمل جدید وی رانت دیگری در بازار شکل خواهد داد و این بار نیز به نورچشمی‌های واردکننده، ارز بیشتری اما به بهانه استفاده کمتر از ارز اختصاص داده خواهد شد.
تبعات تغییر مسیر واردات
آنچه مشخص است هر فرمان دولتی برای جهت‌دهی به مسیر واردات، برای عده‌ای خاص ایجاد رانت می‌کند.
بنابراین تغییر جهت ورود خارجی نیز این بار تبعاتی در پی خواهد داشت، به‌طوری‌که با اجرای استراتژی دولت چهاردهم، واردات تنها به محصولات چینی اختصاص خواهد یافت. در‌حال‌حاضر از 22برند چینی، خودرو وارد کشور می‌شود و در کنار این محصولات، خودروهای ژاپنی، کره‌ای و اروپایی نیز به کشور ورود کردند. حال با اتفاقی که ضیغمی وعده آن را داده، به نظر می‌رسد واردات خودرو در انحصار محصولات چینی قرار بگیرد.
بر این اساس با پروژه جدید طراحان واردات خودرو، سرنوشت واردات محصولات برقی با ابهاماتی روبه‌روست. خودروهای برقی و هیبریدی نسبت به محصولات بنزین‌سوز از ارزبری بیشتری برخوردارند، به همین دلیل سقف قیمتی برقی‌ها 40هزار دلار در نظر گرفته شده است؛ این در شرایطی است که با پروژه جدید واردات برقی‌ها به حاشیه رانده خواهد شد.
در درجه سوم بروز تخلف در این زمینه گریزناپذیر است، چراکه واردکنندگان متخلف باز هم به سراغ محصولاتی با آپشن‌های ایمنی و رفاهی کمتر می‌روند و اقدام به واردات خودروهایی در ظاهر با ارزبری کمتر خواهند رفت. تاکید بر قیمت پایین خودرو از سوی ضیغمی ممکن است شرکت‌ها را به سمت واردات خودروهایی با کیفیت پایین‌تر یا مدل‌های قدیمی‌تر سوق دهد. بدین ترتیب این سیاست اگر به‌درستی اجرا نشود، می‌تواند هم برای مصرف‌کننده و هم برای بازار پیامدهای منفی داشته باشد.