جهان صنعت نیوز، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در پاسخ به سوالی درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط رئیس مجلس گفت که ابلاغ این قانون منوط به عدم وجود مصوبه یا توافقی از سوی نهادهای بالاتر است. وی همچنین اشاره کرد که شورای عالی امنیت ملی پیش‌تر اجرای این قانون را برای سه ماه مسکوت گذاشته بود.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه داد. وی در پاسخ به این سوال که چرا رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، برخلاف اعلام قبلی خود در تاریخ ۲۳ آذر این قانون را ابلاغ نکرده است، اظهار داشت: «این موضوع در اختیار آقای رئیس مجلس است، مگر اینکه از نهادی بالاتر مصوبه‌ای وجود داشته باشد که ابلاغ قانون را متوقف کند.»
نیکزاد در ادامه درباره احتمال تأثیر اصلاحیه پیشنهادی دولت بر این فرایند گفت: «قانوناً اصلاحیه نمی‌تواند مانع ابلاغ شود، مگر اینکه توافقی صورت گرفته باشد.» وی همچنین یادآور شد که شورای عالی امنیت ملی پیش‌تر تصمیم گرفته بود اجرای این قانون را برای سه ماه متوقف کند.
در پاسخ به سوالی درباره پایان مهلت سه‌ماهه شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۲۳ آذر، نیکزاد گفت: «اطلاعی در این باره ندارم.»
به نظر می‌رسد سرنوشت ابلاغ قانون عفاف و حجاب همچنان به تصمیمات یا توافقات احتمالی نهادهای بالادستی وابسته است.
∎