به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مصوبه "تقسیم اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی" که در تاریخ اول اسفند 1356 در هیئت دولت وقت تصویب شد، اولین گام رسمی برای مبارزه با "فساد و رانت" در دفاتر اسناد رسمی بود.

هدف این مصوبه، توزیع عادلانه اسناد دولتی میان دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از ایجاد درآمدهای کلان برای برخی دفاتر از طریق ارتباطات ویژه و غیرقانونی با نهادهای دولتی بود.

در این مصوبه، وزارت دادگستری و رییس کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد دادند که اسناد دولتی به‌صورت منظم و بر اساس یک سیستم مشخص، میان دفاتر رسمی توزیع شوند؛ این اقدام برای جلوگیری از فساد و تبانی میان بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای دولتی و دفاتر اسناد رسمی طراحی شده بود.

با این حال، پس از گذشت سال‌ها و در پی تغییرات مختلف در سیاست‌های حوزه سردفتری، اجرای صحیح این مصوبه به فراموشی سپرده شد و همچنان مسئله تقسیم اسناد دولتی، مطالبه شدید بسیاری از سردفتران است که به رانت و لابی‌های گسترده دسترسی ندارند و کمترین سهم را از این اسناد دولتی دارند!

چرا تقسیم اسناد دولتی همچنان اهمیت دارد؟

تقسیم اسناد دولتی نه تنها برای اعضای صنفی دفاتر اسناد رسمی اهمیت دارد، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر سلامت اداری کشور نیز دارد. زمانی که اسناد دولتی تنها به دفاتر خاصی ارجاع می‌شود، این امر می‌تواند بستری برای ایجاد فساد و تبانی در بخش‌های دولتی مربوطه باشد.

برای مثال، زمانی که یک دفتر اسناد رسمی تخفیف‌هایی ویژه برای ارگان‌های دولتی مانند بانک‌ها یا شهرداری‌ها پیشنهاد می‌دهد، این اقدام می‌تواند علامتی از منافع غیرقانونی پشت‌پرده و آلوده کردن مسولان دولتی باشد.

علاوه بر این، ایجاد الزام برای مردم جهت مراجعه به دفاتر خاص برای ثبت اسناد، منجر به هدر رفتن وقت، هزینه و انرژی آنها می‌شود. بسیاری از مردم مجبورند برای انجام یک کار ساده که نیاز به ثبت سندی دولتی دارد، به دفاتری دور از محل سکونت خود مراجعه کنند، در حالیکه دفاتر نزدیک به محل زندگی‌شان قادر به انجام همان خدمات هستند! این امر نه‌تنها برای مردم دردسرساز است، بلکه باعث اتلاف منابع انسانی و اقتصادی کشور می‌شود.

قطعا اجرای صحیح مصوبه تقسیم اسناد دولتی می‌تواند به توزیع عادلانه درآمد بین دفاتر اسناد رسمی کمک کند و شکاف‌های درآمدی موجود را کاهش دهد. در این صورت، دفاتر در مناطق مختلف و با حجم کاری متفاوت، شانس برابر برای کسب درآمد خواهند داشت. این اقدام نه تنها به عدالت اقتصادی در بین سردفتران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی به سیستم ثبت اسناد و بهبود کارایی و شفافیت در فرآیندهای دولتی نیز شود.

چالش‌ها در اجرای مصوبه تقسیم اسناد دولتی

بسیاری از سردفتران از عدم اجرای صحیح مصوبه تقسیم اسناد دولتی گلایه دارند و این موضوع را یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف‌های مالی و درآمدی در جامعه سردفتری می‌دانند؛ آنها معتقدند که این شکاف‌ها به‌ویژه در میان دفاتر اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور باعث نارضایتی و نابرابری شده است.

با ابلاغ تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر در سال 1399 و تعیین سقف درآمد، برخی آن را بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبه تقسیم اسناد دولتی کرده‌اند در حالیکه با وجود تعیین سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی، اجرای صحیح و کامل مصوبه تقسیم اسناد دولتی همچنان یکی از راه‌های مؤثر برای رسیدن به عدالت درآمدی و رفع نابرابری‌ها در بین دفاتر است.

علت عدم اجرای صحیح مصوبه تقسیم اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی

یکی از دلایل اصلی عدم اجرای درست مصوبه تقسیم اسناد دولتی، نبود ضمانت اجرایی قوی برای آن است. علیرغم گذشت بیش از 45 سال از تصویب این مصوبه، "کانون سردفتران" هنوز نتوانسته مکانیزم جامع، دقیق و شفافی برای اجرای صحیح این مصوبه تعبیه کند تا این مصوبه بتواند تأثیر واقعی خود را در مقابله با فساد و تبانی‌ها بگذارد.

در این مدت، برخی دفاتر اسناد رسمی از طریق لابی‌گری با مراجع دولتی تلاش کرده‌اند که اسناد دولتی به‌طور اختصاصی به دفتر آنها ارجاع شود! این موضوع نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در ضمانت اجرایی مصوبه و عدم نظارت کافی و صحیح کانون سردفتران است و این مسئله، لزوم ایجاد تدابیر قوی‌تر برای اجرای صحیح این مصوبه را گوشزد می‌کند.

متأسفانه به‌نظر می‌رسد که حتی مسئولانی که در این سال‌ها از حقانیت مصوبه دفاع کرده‌اند، نتواسته‌اند اقدام مؤثری برای تقویت آن و ایجاد قانونی با ضمانت اجرایی قوی‌تر انجام دهند؛ این در حالیست که احتمال دارد منافع برخی از سردفتران نزدیک به مراکز قدرت باعث شده باشد که این مسئله به‌طور جدی پیگیری نشود! این شرایط باعث شده که مصوبه تقسیم اسناد دولتی در عمل نتواند اهداف خود را در راستای ایجاد عدالت و جلوگیری از فساد در ثبت اسناد دولتی محقق کند.

چالش‌ها و ضرورت اجرای صحیح مصوبه تقسیم اسناد دولتی

اگرچه مصوبه تقسیم اسناد دولتی به‌عنوان یک ابزار برای مبارزه با فساد و رانت در دفاتر اسناد رسمی تصویب شده اما به دلیل عدم اجرای صحیح آن و نبود ضمانت اجرایی کافی، تاکنون نتواسته است به اهداف خود دست یابد. این مصوبه که باید به‌عنوان یک سازوکار عادلانه برای توزیع اسناد دولتی بین دفاتر مختلف عمل می‌کرد، در عمل به دلیل ضعف‌های اجرایی و فشارهای بیرونی هنوز و پس از 45 سال نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد.

در حالیکه برخی مدعی هستند که با اجرای قانون سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی، دیگر نیازی به اجرای این مصوبه نیست اما همچنان تأکید می‌شود که تنها با اجرای درست و کامل مصوبه تقسیم اسناد دولتی، می‌توان به عدالت درآمدی در دفاتر اسناد رسمی دست یافت و از بروز فسادهای احتمالی جلوگیری کرد.

این رویکرد می‌تواند از تبانی‌ها و لابی‌گری‌ها جلوگیری کرده و تضمین کند که درآمدهای حاصل از ثبت اسناد دولتی به‌طور عادلانه در میان دفاتر توزیع شود، بدون آنکه به‌طور انحصاری به دست دفاتر خاصی برسد.

انتهای پیام/