به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه با ایلنا پیرامون مشکل مردم در تأمین وثیقه برای وام‌های بانکی گفته است: یکی از مشکلات جدی ما در سال‌های اخیر همین تامین وثیقه برای وام‌ها بود؛ یعنی ما در بودجه می‌آوردیم یک ضامن برای وام ازدواج کافی است اما متاسفانه گاهی بانک‌ها به هیچ‌عنوان به کمتر از ۳ ضامن رضایت نمی‌دهند.
وی درباره جایگزینی یارانه به جای وثیقه و اینکه گفته شده قسط وام ازدواج ۲ونیم میلیون تومان است اما یارانه ۳۰۰ هزار تومان و این وثیقه چه طور قرار است بازپرداخت وام را پوشش دهد نیز تصریح کرد:
بخشی –از این وثیقه را- هم گفتیم سفته بپذیرند اما بانک‌ها اجرا نمی‌کنند.
این نماینده مجلس همچنین می‌افزاید: باید کمک کنیم افراد برای دریافت وام از وثایقی مانند طلا و خودرو و املاک استفاده کنند.
*مدت مدیدی است که دلسوزان و مسئولان کشور در قبال بسیاری از مشکلات اقتصادی به یک مانع مشترک می‌رسند و آن "دیوار بلند بانک‌ها" است.
بانک‌هایی که نه با تصمیمات مالی دولت همراهی می‌کنند، نه وام‌های راضی‌کننده به عموم مردم می‌دهند، نه اهل اجرای قوانین مجلس هستند و نه مالیات خود را می‌دهند.
ضمن اینکه با دور شدن از رسالت‌های اصیل خود، به بنگاه‌داری و درآمدزایی مشاع رو آورده و عملا به یک فعال مایشاء بازار تبدیل شده‌اند که البته قدرت زیادی هم دارد!
کار به جایی رسیده که حتی گفته می‌شود بخش زیادی از قیمت گران مسکن که این روزها تبدیل به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم ایران شده است نیز به ملک‌بازی و ملک‌داری برخی بانک‌ها و اینکه آنها نمی‌خواهند قیمت مسکن پایین بیاید، برمی‌گردد.
دقت شود که در این فرایند که عملا شبیه به داستان‌های "شعبان بی‌مُخ" است و هر چقدر هم که مجلس قوانین خوب بگذراند و تصویب کند لکن تا وقتی خبری از اقتدار دولت در برخورد با بانک‌ها نباشد؛ هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و وضعیت تغییر نمی‌کند.
گفتنیست، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اخیرا مواضع مهمی را در تعیین تکلیف برخی فعالیت‌های نامجاز بانکی اتخاذ کرد که باید منتظر ماند و میزان تحقق این وعده‌های مهم را سنجید.
آیا این وعده‌ها محقق می‌شوند و مردم اثر آنها را لمس خواهند کرد یا اینکه قضایای دولت سابق تکرار می‌شود و همه چیز در حد حرف باقی می‌ماند؟!
وی درباره جایگزینی یارانه به جای وثیقه و اینکه گفته شده قسط وام ازدواج ۲ونیم میلیون تومان است اما یارانه ۳۰۰ هزار تومان و این وثیقه چه طور قرار است بازپرداخت وام را پوشش دهد نیز تصریح کرد:
بخشی –از این وثیقه را- هم گفتیم سفته بپذیرند اما بانک‌ها اجرا نمی‌کنند.
این نماینده مجلس همچنین می‌افزاید: باید کمک کنیم افراد برای دریافت وام از وثایقی مانند طلا و خودرو و املاک استفاده کنند.
*مدت مدیدی است که دلسوزان و مسئولان کشور در قبال بسیاری از مشکلات اقتصادی به یک مانع مشترک می‌رسند و آن "دیوار بلند بانک‌ها" است.
بانک‌هایی که نه با تصمیمات مالی دولت همراهی می‌کنند، نه وام‌های راضی‌کننده به عموم مردم می‌دهند، نه اهل اجرای قوانین مجلس هستند و نه مالیات خود را می‌دهند.
ضمن اینکه با دور شدن از رسالت‌های اصیل خود، به بنگاه‌داری و درآمدزایی مشاع رو آورده و عملا به یک فعال مایشاء بازار تبدیل شده‌اند که البته قدرت زیادی هم دارد!
کار به جایی رسیده که حتی گفته می‌شود بخش زیادی از قیمت گران مسکن که این روزها تبدیل به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم ایران شده است نیز به ملک‌بازی و ملک‌داری برخی بانک‌ها و اینکه آنها نمی‌خواهند قیمت مسکن پایین بیاید، برمی‌گردد.
دقت شود که در این فرایند که عملا شبیه به داستان‌های "شعبان بی‌مُخ" است و هر چقدر هم که مجلس قوانین خوب بگذراند و تصویب کند لکن تا وقتی خبری از اقتدار دولت در برخورد با بانک‌ها نباشد؛ هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و وضعیت تغییر نمی‌کند.
گفتنیست، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اخیرا مواضع مهمی را در تعیین تکلیف برخی فعالیت‌های نامجاز بانکی اتخاذ کرد که باید منتظر ماند و میزان تحقق این وعده‌های مهم را سنجید.
آیا این وعده‌ها محقق می‌شوند و مردم اثر آنها را لمس خواهند کرد یا اینکه قضایای دولت سابق تکرار می‌شود و همه چیز در حد حرف باقی می‌ماند؟!