خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علی ستاری: استان هرمزگان یکی از معدود استان‌هایی است که توسط شورای عالی امنیت ملی به عنوان استانی حیاتی شناخته می‌شود، مؤلفه‌های حیاتی بودن هرمزگان فقط به واسطه نقش استراتژیک آن در دفاع ملی نیست بلکه هرمزگان در رفع نیازهای حیاتی کشور تقریباً رد پایی دارد چنانچه بیش از ۵۰ درصد سوخت کشور در استان هرمزگان تولید می‌شود، بیش از ۵۰ درصد تجارت ایران وابسته به بنادر هرمزگان است و ارتباط ایران با دنیا از سوی بندرعباس برقرار می‌شود، ضمن اینکه این استان پنجمین استان در تأمین درآمدهای کشور است.
این نقش‌های حیاتی و ده‌ها نقش حیاتی دیگر که شمردنش از حوصله این مطلب خارج است باعث شده تا مدیریت عالی در استان هرمزگان کاری دشوار و حساس باشد اما حکمرانی در استان هرمزگان با چالش‌های جدی روبرو است که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با توجه به نگاه مثبتی که به افزایش اختیارات استانداران دارد، فرصت مناسبی است تا رویه‌ها را اصلاح کند.
حکمرانیِ در هم تنیده چالش جدی هرمزگان برای توسعه
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حکمرانی در استان هرمزگان به قول استاندار جدید هرمزگان «حکمرانیِ در هم تنیده» و به قول استانداران سابق هرمزگان «دوگانگیِ حاکمیتی» است که امروز به چند گانگی حاکمیتی تبدیل شده است.
هرمزگان به عنوان استانی پهناور که فاصله شرقی‌ترین نقطه تا غربی‌ترین نقطه‌اش به اندازه مسافت بندرعباس تا تهران است میان چند نهاد و دستگاه تقسیم شده است و چنان به نظر می‌رسد که هرمزگان استانی دارای چند والی است.
بخش عمده‌ای از استان به ویژه شهر بندرعباس در دست نیروهای مسلح است، نیروهایی که شرق و غرب بندرعباس را در سیطره خود دارند و عملاً امکان توسعه شهر را از بین برده‌اند.
قرار گرفتن مراکز نظامی در داخل شهر بندرعباس موجب شده است که علاوه بر محدود شدنِ توسعه زمینیِ شهر، توسعه عمودی و رو به آسمان شهر نیز با چالش روبرو شود.
سال هاست که اعضای شورای شهر بندرعباس پیگیر بازگشاییِ دو سوی شهر بندرعباس هستند که بی نتیجه بوده است.
بخش دیگری از استان‌هرمزگان تحت حاکمیت سازمان‌های منطقه آزاد است، قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج‌فارس و کیش توسط مدیران منطقه آزاد مدیریت می‌شوند و استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان هرمزگان نمی‌تواند اثرگذاری زیادی روی آن‌ها داشته باشد، حال آنکه هر مشکلی در این مناطق به وجود بیاید فرماندار و استاندار باید پاسخگو باشند اما تمام منافع این مناطق تحت مدیریت افراد دیگری قرار می‌گیرد.
نمونه واضح این نگاه در انتصاب مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش بود که قبل از انتصاب استاندار جدید هرمزگان انجام شد و هیچیک از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتراض در آن شرکت نکردند، حال آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقال مناطق آزاد از زیر مجموعه ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد قصد داشتند به همین نگاه‌ها پایان دهند و مناطق آزاد را در استان‌ها پاسخگو کنند که این اتفاق هنوز در هرمزگان نیفتاده است.
لزوم انتصاب استانداران به عنوان رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد در استان
احمد جباری نماینده شهرستان‌های بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی که جزیره کیش نیز به عنوان بخشی از شهرستان بندرلنگه در حوزه انتخابیه او قرار دارد، همواره بر اجرای دقیق قانون اداره مناطق آزاد تاکید دارد و در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد تا طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد کیش را آغاز کند.
او به وزیر کشور و هیأت دولت پیشنهاد داده است که در استان‌هایی که دارای منطقه آزاد هستند، استاندار به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد منصوب شود تا بتواند نظارت بیشتری بر اداره مناطق آزاد داشته باشد.
دبیرخانه شورای عالی توسعه سواحل مکران ساختار جدید موازی در حکمرانی هرمزگان
ساختار جدید دیگری که چند سالی است به ساختارهای حاکمیتی استان اضافه شده است و به ظاهر توسعه بخشی از هرمزگان را در اختیار گرفته است، دبیرخانه شورای عالی توسعه سواحل مکران است، اعضای این دبیرخانه از طرق مختلف سعی دارند تا سازمان توسعه سواحل مکران را راه‌اندازی کنند.
تأسیس چنین سازمانی، یک ساختار موازی جدید را به استان هرمزگان اضافه خواهد کرد.
توسعه کند، بدون توجه به جوامع محلی و بی توجه به آمایش سرزمینی از جمله آسیب‌های وضعیت فعلی سواحل مکران در هرمزگان است که چنانچه این دبیرخانه به سازمانی مستقل تبدیل شود، خود مختاری آن از اینکه هست نیز بیشتر خواهد شد.
استاندار سابق هرمزگان با تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران مخالف بود و طبیعی است که استاندار جدید نیز با چنین تصمیمی مخالف باشد البته اگر چنین ساختاری زیر نظر استانداری هرمزگان تشکیل شود قطعاً نگاه‌ها متفاوت خواهد بود.
اختیارات ۲۵ درصد از استان هرمزگان در دست نهادهای توسعه گرا
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان اعتقاد دارد که در استان اختیارات با مسئولیت‌ها همخوانی ندارد و تاکید دارد که این مسئله را به رئیس جمهور نیز منعکس کرده است.
وی با اشاره به دیدار اخیر استانداران سراسر کشور با رئیس جمهور گفت: در آن جلسه گفتیم که در هرمزگان حکمرانی در هم تنیده ایجاد شده است و حساب کردیم که بر اساس آمار ۲۵ درصد از استان هرمزگان در اختیار سازمان‌های توسعه گرا است و این مسئله به جای تولید منافع، تولید مضرات به همراه دارد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: از رئیس جمهور درخواست افزایش اختیارات داشتیم که با موافقت روبرو شد و بنا است جمع بندی تفویض اختیارات انجام شود.
لزوم چاره‌اندیشی برای حیاط خلوت‌های سیاسیون در هرمزگان
استان هرمزگان در حال حاضر دارای ۲ منطقه آزاد، ۶ منطقه ویژه، ۱۴ جزیره است و دو سوم از سواحل مکران نیز در استان هرمزگان قرار گرفته است از این رو ضرورت دارد دولت چهاردهم این مناطق را که به حیاط خلوت سیاسیون پایتخت نشین تبدیل شده است را تعیین تکلیف کرده و برای آن چاره اندیشی کند.
چرا که مادامی که مناطق آزاد و مناطق خاص تابع حکمرانی سرزمین اصلی نشوند نمی‌توان به توسعه در این مناطق به خصوص توسعه منابع انسانی دست یافت.