نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

24 آذر 1364؛ صدور مجوز برای پرورش‌دهندگان ماهی در سرشاخه‌های زاینده‌رود

براساس تصمیمات متخذه در نشست اخیر شورای عالی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به منظور گسترش ایجاد واحدهای پرورش ماهی برای متقاضیان واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار سرشاخه‌های زاینده‌رو و کارون پروانه تاسیس ایستگاه‌های پرورش ماهی صادر خواهد شد.

در این جلسه که به ریاست استاندار و با شرکت دیگر اعضای شورای عالی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شد، همچنین بانک کشاورزی استان آمادگی کامل خود را جهت پرداخت وام بدون اخذ وثیقه تا مبلغ چهار میلیون ریال برای متقاضیان ایجاد واحدهای پرورش ماهی اعلام کرد.

مشروط بر اینکه متقاضیان تاسیس این واحدها زمین مناسب و اسناد معتبر دال بر مالکیت آن در دست داشته باشند. ضمنا پرداخت وام مذکور توسط بانک کشاورزی استان شامل روستائیانی که قبلا مجوز ایجاد مجتمع‌های کشت علوفه و پرواربندی اخذ نموده‌اند، نیز می‌شود.

24 آذر 1384؛ فهرست 224 شرکت دولتی ملزم به خروج از تهران

معاون اول رئیس‌جمهوری فهرست کامل شرکت‌هایی را که مراکز اداری آنها باید به مراکز استان‌ها منتقل شود، به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز، سازمان‌ها باید حداکثر تا خرداد 85 مراکز اداری خود را به استان اصلی فعالیت خود منتقل نمایند.

بنابراین گزارش در بند «ذ» تبصره یک قانون بودجه سال 1384 نیز تصریح شده است: دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذیربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود را در تهران به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کنند و تا 50 درصد آن را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.

براساس این بند قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 160 قانون برنامه چهارم که مراکز اداری آنها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان ها می‌باشد و در تهران اقدام به شعبه یا نمایندگی نموده‌اند، موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل کنند. ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی واریز و تا 50 درصد آن را برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی نیمه‌تمام همان استان هزینه کنند.

ایران خودرو مشکل مالی دارد، بحران ندارد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در گردهمایی مدیران این گروه صنعتی به تشریح چالش های فرآوری این شرکت پرداخت و همچنین از مدیران و کارکنان ایران‌خودرو خواست که با مشارکت خود در مواجهه با این چالش‌ها، سهیم شوند. چندی است که اخبار منتشرشده ازسوی برخی رسانه‌ها مبنی‌بر وجود بحران مالی در ایران خودرو ابعاد تازه‌ای یافته است.

هرچند انتشار این خبر با تغییرات مدیریتی در این شرکت همزمانی داشت، اما هر دو ازسوی گروه صنعتی ایران خودرو و برخی از نمایندگان تکذیب شد و حتی یکی از نمایندگان انتشار خبر بحران در ایران خودرو را منتسب به نماینده‌ای کرد که با این شرکت مشکل مالی پیدا کرده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن بعد از مصاحبه‌های مختلفی مبنی بر کذب خبر بحران مالی در ایران خودرو و تغییرات مدیریتی در این شرکت، روز گذشته به نکته ای اشاره کرد که تاکنون هیچ یک از مدیران ایران خودرو و یا نمایندگان آن را به زبان نیاورده بودند.

وی اظهار کرد که ایران خودرو به خاطر سرمایه‌گذاری در پروژه 206 آریان رقمی در حدو 150 میلیارد تومان بابت هزینه طراحی پرداخت کرده است که البته این مبلغ در زمان فروش جبران خواهد شد.

سیدهاشمی تاکید کرد که ایران خودرو به نوبه خود مشکل مالی دارد همانند سایر شرکت‌ها و نهادهای مختلف، اما بحران ندارد.

24 آذر 1394؛ اعلام فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا

سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اطلاعیه خود ممنوعیت واردات 227 قلم کالا را اعلام کرد. براساس این بخشنامه واردات 80 قلم کالا در اولویت نهم کالایی و 147 قلم کالا در اولویت دهم کالایی از آمریکا ممنوع شد.

این خبر در حالی است که حدود یک ماه پیش بعد از دستور ویژه رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از تولید داخلی، در بخشنامه‌ای واردات اقلام مصرفی آمریکایی که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور دارند را ممنوع کرده بود.

در این بخشنامه به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه و به‌خصوص پرهیز از وارد کردن هر گونه مواد مصرفی از آمریکا، کلیه معاونان و روسای سازمان‌ها ملزم شدند از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری کرده و اجاز عرضه کالاهای مصرفی آمریکا که جنبه‌ی نمادین حضور آمریکا درکشور دارد را ندهند.

در میان کالاهای وارداتی ممنوعه از آمریکا می‌توان به انواع آدامس، سیگار برگ، نان، پرده، خمیر و نخ دندان، آب معدنی، آب گازدار، پشت دری، پاکت، کاغذ توالت، مجسمه، رومیزی، دستمال سفره، لباس و متعلقات آن، پوشه و دفترچه مشق اشاره کرد.