رهبر معظم انقلاب چهارشنبه گذشته در بخشی از بیانات‌شان در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با اشاره به اینکه «یک عده‌ای همت‌شان این است که توی دل مردم را خالی کنند»، ضمن تأکید بر اینکه این اتفاق نباید بیفتد، فرمودند: «حالا بعضی در خارج این کار را می‌کنند؛ تلویزیون‌های خارجی، رادیو‌های خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف می‌زنند، جوری قضایا را تصویر می‌کنند که مردم را بترسانند، توی دل مردم را خالی کنند؛ حالا آن تکلیفش جور دیگر است و با آنها جور دیگری باید برخورد کرد، اما در داخل کسی نباید این کار را بکند. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن توی دل مردم باشد، این جرم است و باید دنبال بشود.»
اندکی بعد از این بیانات بود که دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور میخواهد از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند و موجب ترساندن مردم نسبت به شرایط می‌شود، پرهیز کنند. در این بیانیه همچنین به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور داده شده ضمن رصد فضای مجازی، رسانه‌ها یا افرادی که اقدام به شایعه‌پراکنی یا برهم زدن امنیت روانی جامعه می‌کنند به دستگاه قضایی معرفی شوند و با افرادی که ضمن اظهارات غیرمسئولانه با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به بر هم زدن امنیت روانی جامعه کنند و باعث ترس مردم شوند، براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
موضوع برخورد با عوامل برهم زدن آرامش روانی جامعه البته چیزی نیست که به تازگی توسط قانونگذاران مورد توجه قرار گرفته باشد، بلکه با توجه به اهمیت این موضوع برای زیست اجتماعی طی ادوار مختلف و قوانین متفاوت به این موضوع پرداخته شده است، از جمله این موارد ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا) اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» همچنین با توجه به اینکه یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از اشکال متنوع رسانه‌ها است، قانون مطبوعات، در ماده ۶ خود نشریات را به جز موارد مشخص‌شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته، مثلاً براساس این قانون انتشار مطالبی که موجب ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی می‌شود یا اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و ... از جمله مواردی است که توسط قانون مطبوعات ممنوع شده است.
از سوی دیگر ماده ۴۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر کرده «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» و ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر نماید، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» علاوه بر این ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز اغوا و تحریک به قصد بر هم زدن امنیت کشور، به جنگ و کشتار با یکدیگر را جرم‌انگاری کرده و مجازات پنج سال حبس را برای مرتکب آن مقرر کرده است.
حال باتوجه به این قوانین و تأکید رهبر معظم انقلاب بر برخورد با کسانی که توی دل مردم را خالی می‌کنند، وقتی یک مقام رده‌بالای دولتی مدعی می‌شود فساد در بدنه اداری ما نفوذ کرده است؛ یا یک اقتصاددان این‌گونه سیاه‌نمایی می‌کند که طی ۳۵ ساله گذشته تمام جهت‌گیری‌های کلیدی اتخاذ شده در حیطه اقتصاد با شکست روبه‌رو شده و ما اکنون یکی از مصادیق اتم و اکمل شکست سیاستگذاری هستیم؛ یا یک مقام رده بالای دولتی در اشاره به قانون حجاب و عفاف مدعی می‌شود این قانون عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت، برای دادستانی شاید پیدا کردن کسانی که اقدام به بر هم زدن امنیت روانی جامعه کنند و مجازاتی که رفتار آنها در پی دارد کار سختی نباشد.
| خبرنگار گروه اجتماعی