به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در دوره‌های قبلی واردات خودرو به کشور تعداد شرکت‌های بازرگانی بسیار محدودتر بود و این موضوع باعث متمرکز شدن شرکت‌ها بر روی محصولات وارداتی‌شان می‌شد اما در دوره جدید واردات دوات برای جلوگیری از انحصار و ایجاد شرایط رقابتی در بازار مجوز واردات را به واحدهای بازرگانی متعددی اعطا کرده است و هرکدام به‌نوبه خودشان اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.
بااینکه روند واردات و تحویل خودرو در شرکت‌های متفاوت باهم فرق می‌کند اما تا زمانی که خودرو سالم است و تازه به متری تحویل داده‌شده تفاوت اصلی شرکت‌های واردکننده باهم مشخص نمی‌شود. عمده شرکت‌ها قطعات و لوازم مصرفی که در سرویس‌های دوره‌ای استفاده می‌شود را در انباردارند اما زمانی که یک خودرو دچار سانحه می‌شود و یا ایراد بنیادینی برایش پیش می‌آید آن‌وقت است که مصرف‌کننده باید مدت‌ها منتظر بماند تا قطعه موردنیازش توسط شرکت واردکننده تأمین شود.
این موضوع کاملاً واضح است که قطعات یدکی خودرو در سه دسته کلی شامل قطعات تند مصرف، قطعاتی که احتمال خرابی‌شان کم است و قطعاتی که در اثر تصادف دچار مشکل می‌شوند طبقه‌بندی می‌شود و قاعدتاً برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارد تا هزینه سنگینی را برای انبار کردن قطعات دیر مصرف هزینه کنند.
اما این قضیه یکروی دیگر هم دارد و آن‌هم مشتری است خودرو وارداتی خود را بعد از مدت‌ها انتظار تحویل گرفته و در فاصله زمانی کوتاهی دچار حادثه یا سانحه شده است و سریعاً به سراغ مرکز خدمات شرکت واردکننده خود می‌رود اما با جواب «قطعه موجود نیست» مواجه می‌شود.
در کشور ما همیشه سیاست‌ها به این صورت عمل می‌کنند که تا مشکلی به وجود نیاید هیچ سازمانی پیش آمد آن را پیش‌بینی نمی‌کند و تازه بعد از بروز مشکل به سراغ کشف، بررسی و درنهایت اقدام برای رفع آن می‌روند اما درزمینهٔ قطعات یدکی این موضوع برعکس شده است. شرکت‌ها متوجه‌اند که خودرو نیاز به قطعات دارد و برای ثبت سفارش آن نیز اقدام کرده‌اند اما نهادهای مربوطه ارز موردنیاز برای تأمین این قطعات را فراهم نمی‌کنند. این مشکل تنها مربوط به خودروهای وارداتی نیست بلکه در خودروهای مونتاژی نیز این مسئله عیناً برقرار است.
تصمیمت سلیقه‌ای بعضی مدیران صنعت کشور باعث ایجاد نارضایتی مشتریان از شرکت‌های تولید و واردکننده می‌شود و بعدازاینکه مشکل به وجود آمد و مشتری به سراغ شکایت و پیگیری موضوع رفت، نهادهای مربوطه شرکت‌ها را به خاطر تعلل خودشان در تخصیص ارز مواخذه می‌کنند.
ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها ملزم باشند حداقل به ارزش حدودی 20 درصد از مبلغ کل خودروهای وارداتی‌شان قطعه و لوازم‌یدکی وارد کنند. لازم است وزارت صمت و نهادهای مربوطه تدبیری را برای تأمین ارز باندیشند و این مسئله را به‌سرعت برطرف کنند در غیر این صورت خودروهای وارداتی در آینده خیلی نزدیک با بحران شدید کمبود قطعه مواجه خواهند شد و این موضوع نارضایتی عمومی به بار خواهد آورد