جهان صنعت نیوز، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر ۸ درصد است و ۹ بانک نیز با نسبت کفایت سرمایه منفی مواجه‌اند. برای حل این مشکل، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه افزایش سرمایه به بانک مرکزی شده‌اند. براساس مصوبه دولت و قانون برنامه هفتم توسعه، حدود ۹۳۵ همت افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است که از منابع مختلف مانند سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین خواهد شد.

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، اعلام کرد که نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک کشور زیر حد استاندارد ۸ درصد است و ۹ بانک نیز در وضعیت منفی قرار دارند. وی توضیح داد که نسبت کفایت سرمایه، به عنوان شاخص سلامت نظام بانکی، نمایانگر توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌ها و ارائه تسهیلات است.

براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف به ارائه برنامه‌های افزایش سرمایه به بانک مرکزی شده‌اند. این برنامه‌ها باید در شش ماهه اول اجرای قانون ارائه و اجرایی شوند. تاکنون ۱۲ بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند که برخی از آن‌ها پس از بررسی بانک مرکزی تأیید و ابلاغ شده است.

برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، مصوبه هیأت وزیران حدود ۹۳۵ همت افزایش سرمایه پیش‌بینی کرده است. این منابع می‌توانند از سود انباشته، آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شوند. همچنین، دولت موظف است مطالبات بانک‌ها را که به بیش از ۵۵۰ همت رسیده است، تسویه کند. انجماد این دارایی‌ها موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده و بر نظام مالی کشور تأثیر منفی داشته است.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی بانک‌ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلیل فشار تسهیلات تکلیفی است. این میزان اضافه برداشت اکنون به حدود ۴۵۰ همت رسیده و باید سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد. محمدپور تأکید کرد که حجم بالای تسهیلات تکلیفی، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، فشار زیادی بر نظام بانکی وارد کرده است.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت کفایت سرمایه منفی به معنای ورشکستگی بانک‌ها نیست، اما اصلاحات ساختاری در این حوزه ضروری است. بانک مرکزی ابزارهای نظارتی مانند سامانه ذی‌نفع واحد و قوانین جدید را برای کنترل وضعیت مالی بانک‌ها به کار خواهد گرفت.