نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ض) و بند الحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش، به دنبال پیشنهاد اعضای کمیسیون انرژی و سیدفرید موسوی بند (ض) تبصره (۲) اصلاح شد که در بند (ض) اصلاح شده تبصره (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: اجازه داده می‌شود، بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو و بدهی شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانکها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف .....، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانکهای موضوع این بند قرار دهد.
نمایندگان مجلس سهم دولت، نیروهای مسلح و صندوق توسعه ملی را از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مشخص کردند.
همچنین بند الحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.