محمد شیریجیان با بیان اینکه کشور ما در زمینه ابعاد فنی توسعه رمزارزها و به ویژه توسعه پولهای دیجیتال بانکهای مرکزی، دستاوردهای خوبی داشته است، تصریح کرد: پولهای دیجیتال بانکهای مرکزی بهنحوی بدل این نهادها به رمزارزها به حساب میآید و ایران نیز جزو معدود کشورهای پیشرو در این حوزه است. بنابراین در حال حاضر طراحی، توسعه و برنامهریزی در این باره در بانک مرکزی انجام شده است و هم اکنون نیز ابزار مذکور از مرحله آزمایشی مقدماتی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی آزمایشی در سطح شبکه بانکی کشور شده است.
چالشهای توسعه رمز پول
به گفته وی بزرگترین چالش پیش روی بانک مرکزی در توسعه رمز پولها از جمله پول دیجیتال بانک مرکزی، آثار و دلالتهای سیاستی این نوع پول بر نظامهای پولی، اعتباری، بانکی و نظامهای پرداخت کشور است. مقام سیاستگذار پولی ضمن اشاره به سه ماموریت اصلی بانکهای مرکزی در عرصه ثبات پولی، ثبات مالی و مدیریت نظام پرداخت عنوان کرد: در زمینه ثبات پولی هدف اصلی حداقل کردن فاصله تورم واقعی نسبت به تورم هدفگذاری شده است. برای تحقق این امر نیز بانکهای مرکزی از مجموعهای از ابزارهای سیاست پولی متعارف و غیرمتعارف استفاده میکنند. شیریجیان ادامه داد: حال باید این ملاحظه را در نظر گرفت که با توسعه پولهای دیجیتال چه شرایط و موضوعیتی درخصوص استفاده از این ابزارها همچون نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره یا عملیات بازار باز در اجرا و تحقق اهداف سیاستگذاری پولی حادث میشود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه این ابزارها، از طرف دیگر منجر به ارتقای اثربخشی و کیفیت اعمال سیاستهای پولی بانک مرکزی میشود. یادآور شد: یکی از مهمترین کانالهایی که بانک مرکزی با استفاده از آن نسبت به مدیریت تورم اقدام میکند، از طریق کنترل سرعت گردش نقدینگی است. با توسعه ابزاری مانند پول دیجیتال بانک مرکزی، باتوجه به اشراف و مدیریت متمرکز که بانک مرکزی بر این ابزار دارد، میتواند نسبت به اعمال سیاستهای پولی خود با تنظیم سرعت گردش نقدینگی در بخشهای مختلف اقتصادی به صورت موثرتری اقدام کند.
رمز پول ابزاری برای هدایت اعتباری به بخشهای مولد
او خاطرنشان کرد: همچنین بانک مرکزی با استفاده از این ابزار میتواند هدایت اعتباری شبکه بانکی کشور به بخشهای مولد را به صورت موثرتری انجام دهد و ابزارهایی ایجاد کند که به واسطه آنها منابع نقدی کشور به بخشهای مولد انتقال یابد. شیریجیان افزود: در عرصه ثبات مالی نیز توسعه این ابزار تاثیر قابل توجهی بر این مقوله دارد و اساسا در صورت گسترش آن بسیاری از نسبتهای نظارتی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت پوشش نقدینگی یا نسبت مصارف به منابع که امروزه عملکرد بانکی با استفاده از آنها مورد پایش و اعمال اقدامات نظارتی قرار میگیرد یا عملیات بانکی به شکل کنونی آن که در قالب جذب منابع و اعطای تسهیلات است دستخوش تحولات جدی خواهد شد.
اولویت بانک مرکزی در حوزه رمز پول
این مقام مسوول بانک مرکزی تاکید کرد: در عرصه نظامهای پرداخت نیز توسعه پول دیجیتال در میان فعالان اقتصادی میتواند ملاحظات و ظرفیتهای جدیدی را برای نظام پرداخت ایجاد کند از یک طرف موجب بهبود سرعت پرداخت و تسویه تراکنشهای مالی کشور میشود و از یک طرف بهدلیل ماهیت آفلاین و مبتنی بر کیف پول پرداختهای پول دیجیتال باعث کاهش فشار و متعاقبا کاهش هزینه توسعه و تعمیر و نگهداری شبکه آنلاین نظامهای پرداخت کشور میگردد. او با اشاره به وظیفه بانک مرکزی، تمرکز این بانک را بر حوزه نظامهای پرداخت دانست و گفت: در سند سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمز پول، رمز داراییها به سه دسته توکنهای معاملاتی (Exchange Token)، توکنهای کاربردی (Utility Token) و توکنهای اوراق بهادار (Securitize Token) تقسیمبندی شدهاند و تمرکز بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار و ناظر در حوزه پولی و اعتباری با عنایت به سه ماموریت ذکر شده این نهاد بر دسته توکنهای معاملاتی است که رمز پولها نیز در این دسته تعریف میشوند. علت این امر هم از یک طرف ناشی از کارکرد این ابزار در پرداخت و تسویه تعاملات تجاری و متعاقبا تاثیر آن بر نظامات پولی، بانکی و پرداختهای کشور و از طرف دیگر تمرکز درست قانونگذار در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی بر تعریف نقش مسوولیت انحصاری بانک مرکزی در عرصه ساماندهی، اعطای مجوز و نظارت بر نهادها و بازیگران این عرصه و طراحی و ابلاغ دستورالعملهای مرتبط در این خصوص است.
رمز پول ابزاری برای تقویت حاکمیت پول ملی
او با بیان اینکه حاکمیت با ریال مستلزم حاکمیت بر ریال و حاکمیت بر ریال نیز منوط به حاکمیت ریال است، عنوان کرد: یکی از مهمترین ابزارهایی که بانکهای مرکزی در اختیار سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور قرار دادهاند، نهاد پول است. در صورتی که پول گردش و جامعیت کاملی در کل اقتصاد داشته باشد؛ این امر میتواند به اثربخشی و اعمال موثر سیاستهای اقتصادی کمک کند.
شیریجیان با بیان اینکه هر نوع تعامل تجاری در سطح کلان و خرد، در چرخهای انجام میشود که یک حلقه آن معاملات تجاری و حلقه دیگر آن معاملات مالی است، گفت: قدرت اعمال حکمرانی اقتصادی دولتها و نظامهای سیاستگذاری اقتصادی عمدتا ناظر بر مزیت تسلط آنها بر حلقه مالی است و از این طریق میتوانند هم اشراف درستی نسبت به حجم و نوع تعاملات اقتصادی داشته باشند و هم در این خصوص متناسب با اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی اعمال حکمرانی کنند. اما لازمه تحقق مطلوب این امر حاکمیت بر پول ملی است که در کشور ما این مهم از طریق حاکمیت بر ریال محقق میشود. برای تحقق حاکمیت بر ریال نیز باید بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار پولی اشراف کاملی به کلیه تراکنشهای ریالی کشور در هر سه بعد مبدأ، مقصد و موضوع واقعی هر تراکنش داشته باشد.
او تاکید کرد: برای تحقق حاکمیت بر ریال نیز باید حاکمیت ریال تحقق پیدا کند. لازمه حاکمیت ریال نیز آن است که ریال به عنوان ابزار متداول پرداخت در سبد معاملاتی مردم تعریف شود بدین معنا که ریال به صورت کامل از سه کارکرد اصلی پول یعنی ذخیره ارزش، وسیله مبادله و واحد شمارش برخوردار باشد و برای آنکه این سه ویژگی به صورت حداکثری برای هر واحد پول ملی از جمله ریال تحقق پیدا کند این امر مستلزم حفظ ارزش ریال و کنترل تورم است تا مردم تمایل به نگهداری و استفاده از این واحد تسویه در تعاملات تجاری و مالی خود با یکدیگر داشته باشند. او ادامه داد: پول دیجیتال بانک مرکزی، ابزاری است که بانک مرکزی با اعمال به موقع و اثربخش سیاستهای پولی هم کنترل موثری در حفظ ارزش و جلوگیری از تحمیل تورمهای قابل توجه بر آن داشته باشد و بدینترتیب زمینهساز پذیرش بالای آن در استفاده از این ابزار میان عموم و مردم و فعالان اقتصادی شود و در نتیجه منجر به تحقق حداکثری حاکمیت ریال در اقتصاد کشور شود و هم اینکه با اشراف کامل بانک مرکزی بر جزئیات تراکنشهای آن این نوع پول، حاکمیت بر ریال به معنای واقعی تحقق پیدا کند و متعاقبا در صورت تحقق دو امر مقبولیت عمومی نسبت به این پول و اشراف حاکمیتی کامل بر جریانات آن پول دیجیتال بانک مرکزی نسبت به ریال موجود به نحو بسیار بهتری حاکمیت با ریال را برای تصمیمگیران اقتصادی کشور فراهم میکند.
تمهیدات بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال
معاون سیاستگذار پولی با بیان اینکه تنظیمگری بانک مرکزی در زمینه فعالان حوزه پول دیجیتال با تنظیمگری موسسات اعتباری متفاوت است، گفت: این امر نیازمند دستورالعملها و ابزار نظارتی خاص خود است. در سند سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمز پولها نیز کارگزاران رمز پول و نهادهای امین نیز به عنوان دو بازیگر اصلی این حوزه به رسمیت شناخته شدهاند و تصریح شده که برای نظارت و تنظیمگری این نهادها و الزامات عملیاتی آن نیز دستورالعملهای نظارتی خاص خود تمهید و ابلاغ خواهد شد. شیریجیان با بیان اینکه مهمترین کارکرد و ماموریت بانک مرکزی، ثبات پولی و حکمرانی پولی کشور است، تصریح کرد: زمانی که حکمرانی پولی کشور در معرض خطر قرار گیرد، بانکهای مرکزی مجموعهای از قواعد و اقدامات نظارتی را برای مواجهه با این موضوع در دستور کار خود قرار میدهد تا حاکمیت پول ملی و انجام حداکثری معاملات با استفاده از آن را در کل نظام اقتصادی محقق کنند؛ بانک مرکزی کشور ما نیز نسبت به این مهم اهتمام جدی و به موقعی دارد و طبعا جلوی هر اقدامی که منجر به غیر شفاف شدن و کم شدن استفاده از پول ملی در معاملات تجاری و اقتصادی کشور شود را میگیرد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در مقابل پول ملی خود که به بیان بهتر بدهی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی محسوب میشود، متعهد و مسوول است و به دنبال آن است که سیالیت ریال برقرار شود. در زمینه ریال با مفهومی تحت عنوان خلق نقدینگی درونزا مواجهیم. بنابراین برای کاهش ریسکهای سرایت در شبکه بانکی، بانک مرکزی در قالب وامدهنده آخر مداخله میکند و با ایفای تعهد ریالی مانع از ریسک سرایت در شبکه بانکی میشود. او در پایان گفت: اما درباره رمز پولها خلق نقدینگی فاقد موضوعیت است، بلکه معاملهای است که میان دو طرف رخ میدهد و در نهایت بانک مرکزی نیز تنها بر تراکنشهای مالی و ریالی آن نظارت دارد و تعهدی به تحقق تسویه معامله این نوع پول میان دو کارگزار آن هم به بهای اضافه برداشت که در حال حاضر در برخی از موسسات اعتباری در جریان است را ندارد.