سرانجام مصوبه 73ماده‌ای «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تصویب و تأیید اما پیش از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور منتشر شد و همگان را با وجود انتظار متنی خاص، شگفت‌زده کرد. گرچه ورود به محتوای این مصوبه ضرورتی ندارد و از منظر مبانی حقوق دارای ایراداتی بنیادین است، با‌این‌حال به چند مورد اشاره می‌کنیم. بند‌های 7 و 8 ماده 11 به ترتیب بیان می‌دارد: «توجه به مسئله عفاف و حجاب به‌عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» و «طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها». چنین نگاهی به دانشجو و دانشگاه را فقط در راستای تدوین برنامه‌هایی همچون «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» می‌توان ارزیابی کرد. بند 3 ماده 12، «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم» جایی برای تحلیل باقی نمی‌گذارد.
در مقدمه توجیهی، هدف قانون رویکردی فرهنگی در حمایت از نهاد خانواده عنوان شده، اما ماده 47 این‌گونه انشا شده است: «دادگاه صادر‌کننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد جزای نقدی تعیین می‌گردد، میزان سود ناشی از درآمد را بر اساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی‌شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام می‌کند، تعیین می‌نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف یک هفته پاسخ دهد. این اظهار‌نظر قطعی است و در صورتی که به هر دلیل برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود».
قضاوت با خوانندگان که این ادبیات مربوط به فضای فرهنگی است یا اداره ذی‌حسابی؟ همچنین در ماده 62 می‌خوانیم «مبالغ جریمه‌ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل‌شده زمان وصول اخذ می‌شود» که خلاف اصل بدیهی عدم سرایت قوانین کیفری به گذشته است.
اما از منظر کار رسانه‌ای که بستر انتشار همین یادداشت نیز یک روزنامه است و مصوبه می‌تواند در آینده نه‌چندان دور دامنش را بگیرد، در تبصره 5 ماده 42 آمده است: «مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر‌شده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده‌اند یا به هر نحو محکومیت قطعی با قرار جلب به دادرسی آنها به صورت عمومی منتشر شده یا به آن علم پیدا کرده‌اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. در صورت تخلف از این حکم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه درصد (۳) تا پنج درصد (۵) سود سالانه ناشی از فعالیت هر‌کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شوند». جدا از اینکه این ماده در تقابل با روایت نقل‌شده از امام علی(ع) است که فرموده «اُنظر الی ما قال و لاتَنظُر الی مَن قال» (به گفته بنگرید و نه گوینده)، به‌صراحت خلاف اصل 37 قانون اساسی (اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد) است. آیا شنیدن سخنان افرادی که فقط در مظان اتهام برای نقض یک ماده قانونی هستند و هنوز هیچ جرمی اثبات نشده است، اشکالی دارد؟ تصویب‌کنندگان که دغدغه شریعت اسلام را دارند، بفرمایند تکلیف آیه «اَلذین یَستَعمون القول فَیتبعُون اَحسَنه» (بندگانی که سخن را می‌شنوند و به نیکوترین آن عمل می‌کنند) با این ماده چه می‌شود؟
فرایند تصویب و اجرائی‌شدن قانون در کشور ما این‌گونه است: ارائه لایحه از سوی دولت (یا قوه قضائیه یا شورای عالی استان‌ها)، تصویب در مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان (یا مجمع تشخیص مصلحت نظام)، ابلاغ مصوبه توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، امضا و ابلاغ مصوبه توسط رئیس‌جمهور، انتشار توسط روزنامه رسمی و در نهایت گذشت 15 روز از انتشار قانون. این روزها بحث امضای رئیس‌جمهور مطرح است. اصل 123 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». نکته مهم به کار رفتن کلمه «مصوبه» با وجود تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان است؛ پس متن بدون امضای رئیس‌جمهور «مصوبه» نام دارد و نه «قانون». 14 آبان 1370 مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل انتقاد، با اصلاح تبصره ماده یک قانون مدنی تصویب کرد: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید». حتی در همین تبصره که اختیار رئیس‌جمهور را محدود می‌کند، به متن پیش از امضا «مصوبه» اطلاق شده است نه «قانون». حال باید دید رؤسای دو قوه، توپ امضای «مصوبه حجاب» را در زمین کدام یکی می‌اندازند.