اصل قضائی‌بودن مجازات‌ها به آن معناست که فقط مقام صلاحیت‌دار قضائی است که می‌تواند به مجازات و اجرای آن حکم دهد و سایر آحاد جامعه یا نهادهای حاکمیتی حق تعیین و اجرای مجازات را ندارند. در قانون موسوم به حجاب و عفاف (با عنوان کامل قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب)، دو ماده بیشترین کاربرد را دارند و اجرای این دو ماده دامن‌گیر بسیاری از زنان و دختران و مردان خواهد شد؛ ماده ۴۸ و ماده ۵۰ که در‌باره بدپوششی و عدم رعایت حجاب به تعیین جزای نقدی پلکانی پرداخته است. این دو ماده در بیانی مشابه، مقرر می‌کنند که اگر شخصی برای بار اول مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب شود، «... در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب ...» به جزای نقدی معلق محکوم می‌شود و اگر برای بار دوم مرتکب جرم شود، جزای نقدی دوم و اول را باید پرداخت کند و در صورت ارتکاب در مرحله سوم است که تازه پای مرجع قضائی به ماجرا باز می‌شود و شخص به جزای نقدی درجه شش (در ماده ۵۰) یا حداکثر جزای نقدی درجه شش (در ماده ۴۸) محکوم می‌شود.
همان‌گونه که در ابتدای یادداشت ذکر شد، اصل قضائی‌بودن مجازات از اصول پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی است و این اصل مبتنی بر مبانی عقلایی است؛ چرا‌که محکومیت افراد بدون رسیدگی قضائی، مصداق ظلم و سلب حق دفاع متهم است و محکومیت افراد باید در یک رسیدگی عادلانه و پس از تفهیم اتهام و اخذ اظهارات متهم و با رعایت حقوق دفاعی متهم از‌جمله حضور وکیل انجام شود و نه به صورت سیستمی و دوربینی. اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح کرده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». عبارت «تنها از طریق دادگاه صالح»، تأکیدی دقیق و معنادار بر اصل قضائی‌بودن دارد.
برخی ناآشنایان به حقوق شاید این رویکرد را با موضوع تخلفات رانندگی مقایسه و ادعا کنند همان‌گونه که در آنجا دوربین میدان‌دار است و اصل قضائی‌بودن نقض نمی‌شود، چه اشکالی دارد که در اینجا نیز دوربین میدان‌دار باشد. یا ادعا شود که جرمی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۳ به نام عدم رعایت حجاب وجود داشت و امروز قانون‌گذار این «جرم» را در دو مرحله اول و دوم تبدیل به «تخلف» کرده است و اقدام به تخلف‌انگاری به‌جای جرم‌انگاری کرده است. اولا، در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، جرائم به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده و خلاف، سبک‌ترین نوع جرائم محسوب می‌شد. صرف‌نظر از اینکه این تقسیم سه‌گانه سال‌هاست که کنار گذاشته شده است، جزای نقدی تعیین‌شده در این قانون برای مرحله اول و دوم در مواد ۴۸ و ۵۰، از نوع درجه هفت و هشت است و این یعنی اسم تخلف را می‌آورند اما مجازات نقدی سنگین را تحمیل می‌کنند. ثانیا، در تخلف‌انگاری نه خبری از حق دفاع متهم است و نه رسیدگی و نه حق اعتراض؛ عملا پلیس جای دادستان و قاضی می‌نشیند. تخلفات رانندگی امری استثنائی است که به علت سبک‌بودن، به‌عنوان تخلف شناخته شده است (برخی اندیشمندان تخلفات رانندگی را هم جرم می‌دانند و تخلف‌بودن آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند) و در بسیاری موارد خودرو جریمه می‌شود و نه راننده. اما در ما نحن فیه افراد جریمه می‌شوند و قیاس یک موجود انسانی با شیئی همچون خودرو و اتومبیل قیاس مع‌الفارق است؛ زنان و مردان جامعه شیء نیستند که به‌مثابه ماشینی که مرتکب سرعت غیرمجاز شده است جریمه شوند، بلکه نیمی از جامعه هستند که باید با ایشان مانند یک انسان برخورد کرد.
ثالثا، بیش از ۴۰ سال است عدم رعایت حجاب جرم بوده است. حال چه اتفاقی افتاده که جرم را بتوان تبدیل به تخلف کرد؟ آیا می‌توان باور کرد طراحان دلشان برای خانم‌ها سوخته است که جرم را به تخلف تبدیل کرده‌اند؟ ظاهرا در باطن هدفشان تسهیل در برخورد و سخت‌گیری بیشتر بر بانوان و نقض حقوق زنان است.
رابعا، از نظر فقهی هم نمی‌توان بی‌حجابی را تخلف دانست؛ چرا‌که بی‌حجابی از باب حرمت عمل، ممنوع و قابل تعزیر است (التعزیرُ لِکلّ عَملٍ مُحرّم) و از‌جمله ممنوعیت‌های حکومتی نیست و نمی‌توان امر تعزیر را به غیرقاضی و ناآشنایان به حقوق و قانون تفویض کرد. قاعده «التعزیرُ بما یَراه الحاکمُ» مانع از آن است که تعیین تعزیر به دوربین و فراجا سپرده شود؛ چرا‌که آشنایی ابتدایی به حقوق و قانون باید در شخص مفوض‌الیه وجود داشته باشد. تعیین مجازات قطعا اقدامی قضائی است که کارویژه دستگاه قضائی و قضات محترم است. در نظام سیاسی و اداری ایران برخی از انواع مجازات‌ها وجود دارد که شهروندان به نوعی مجازات محکوم می‌شوند، اما این تعیین مجازات از سوی نهادهای غیرقضائی تعیین می‌شود؛ مانند جرائم راهنمایی و رانندگی یا احکام صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی یا احکام صادره از سوی کمیسیون اصل ۱۰۰ شهرداری و دادگاه‌های انتظامی و... . این نقص و موضوع قابل انتقاد از نگاه طراحان سیاست‌های کلی نظام و رهبری نظام مخفی نماند و برای رفع این معضل بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضائی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغی ۱۳۸۱ تأکید شد: «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضائی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات». چنانچه ملاحظه می‌شود، صریحا تأکید شده است که باید امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه متمرکز شود. حال با کمال تعجب در قانون موسوم به قانون حجاب و عفاف، امری قضائی بعد از ۴۱ سال حضور در قوانین کیفری و رسیدگی توسط قضات و پس از ۲۲ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، یکباره برخلاف سیاست ابلاغی از دستگاه قضائی خارج و به نهادی غیرقضائی (فراجا) واگذار شده است و تعجب‌آورتر آنکه این امر نه مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته است و نه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام! نقض اصل ۳۶ قانون اساسی و نقض سیاست‌های کلی نظام و نیز نقض اصل قضائی‌بودن مجازات در این قانون اشتباه فاحشی است که یا ریشه در عدم اطلاع تصویب‌کنندگان و ناظران نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خدای نکرده اطلاع و عدم اهتمام و التزام نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی که در هر صورت باید به‌سرعت نسبت به اجرائی‌نشدن این بخش و اصلاح آن اقدام شود.