در حالی که زحمات و فداکاری‌های پزشکان در نجات جان انسان‌ها و بهبود سلامت جامعه قابل انکار نیست، گاهی اشتباهات پزشکی یا همان "قصور پزشکی" در انجام وظایف حرفه‌ای می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بیماران به همراه داشته باشد و البته عدم صدور احکام بازدارنده در پرونده‌های قصور پزشکی، می‌توانند به تکرار اشتباهات و خطا‌های مرگبار و سلب اطمینان از جامعه پزشکی منتهی شود.
به گزارش تسنیم، قصور پزشکی به چهار شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است اتفاق بیفتد؛ بی‌مبالاتی یعنی کار‌هایی که یک پزشک یا درمانگر باید برای بیمار انجام دهد، اما انجام نداده است.
بی‌احتیاطی یعنی کار‌هایی که یک درمانگر نباید برای مریض انجام دهد، اما انجام داده است؛ عدم مهارت یعنی اتفاقی که به دلیل عدم مهارت درمانگر در هنگام انجام جراحی یا اقدام درمانی و تشخیصی، رخ می‌دهد و عدم رعایت نظامات دولتی نیز عدم رعایت بخشنامه یا پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت است که به دلیل عدم رعایت، منجر به قصور و خسارتی به بیمار می‌شود.
قصور پزشکی ممکن است باعث بروز درجات مختلفی از آسیب به بیماران شود، اما در مواردی که منجر به "مرگ" افراد می‌شود، تبعات سنگین روحی و روانی برای خانواده و بازماندگان فرد به جا می‌گذارد.
به لحاظ قانونی، سازمان پزشکی قانونی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی را دارد، اما سازمان نظام پزشکی کشور نیز می‌تواند با بررسی شکایات بیماران، به تعیین تنبیهات انتظامی مانند اخطار، تعلیق پروانه پزشکی، یا لغو آن اقدام کند.
اخیراً مستندات پرونده بیماری نشان می‌دهد یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی (س. ع) در شهر قم به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی (قصور پزشکی) منجر به "قتل غیرعمد" یک کودک شده و این پزشک متخصص در رای بدوی، محکوم به پرداخت دیه و تحمل حبس تعزیری شده و، اما در رای تجدیدنظر، صرفا محکوم به پرداخت دیه کامل شده و حکم مربوط به منبع طبابت وی، ابطال شده و بر این اساس این پزشک متخصص در حال حاضر همچنان مشغول به طبابت است!
خانواده کودک فوت شده درباره جزئیات مرگ فرزندشان پس از جراحی لوزه توسط این پزشک متخصص می‌گوید: «این پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در شهر قم شهرت زیادی دارد و ما نیز برای عمل جراحی لوزه فرزندمان، کودکمان را نزد این پزشک بردیم. در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ فرزندمان تحت عمل جراحی لوزه توسط این پزشک قرار گرفت و چند روز پس از عمل جراحی دچار خونریزی شدید شد و به دلیل عدم ضایعات و عوارض پس از جراحی، جان خود را از دست داد.»
رأی صادر شده از سوی پزشکی قانونی، گفته‌های این مادر داغدار را تأیید می‌کند.
براساس نظر پزشکی قانونی، این پزشک متهم، به علت عدم تصمیم‌گیری مناسب برای پیشگیری از خونریزی شریانی که قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده و عدم درخواست پاراکلینیک مانند سی‌تی آنژیو و عدم ارجاع به مراکز دانشگاهی و عدم مشاوره با همکار دیگر در ایجاد صدمه نقش داشته است.
پزشکی قانونی در رأی اولیه، این پزشک متخصص را به "پرداخت ۹۰ درصد از یک فقره دیه کامل انسان، تحمل یک سال حبس تعزیری و باتوجه به سوابق یاد شده، به مجازات‌های تکمیلی منع اشتغال به شغل پزشکی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قطعی متهم در یکی از روزنامه‌های محلی شهرستان قم" محکوم کرده است.
اما نکته فاجعه‌بار این پرونده اینجاست که در همین رای بدوی به صراحت ذکر شده که پزشک متخصص مذکور در سابقه درمانی خود "سوابق متعدد قصور پزشکی منجر به مرگ بیماران خود" را داشته است!
با وجود چنین سابقه‌ای در پرونده این پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، در رای دادگاه تجدیدنظر به دلیل آنچه آن را "اعلام آمادگی متهم برای پرداخت دیه کامل بیمار فوت شده" ذکر کرده‌اند، این پزشک مستحق تخفیف دانسته شده و مجازات حبس او از یک سال به ۱۰۰ روز حبس تعزیری کاهش یافته و همچنین مجازات‌های تکمیلی شامل منع اشتغال پزشک حذف شده است؟!
بله! باور این مسئله سخت است که چنین رایی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده در حالیکه در رای بدوی صادره برای این پزشک متخصص و به عنوان سوابق کیفری وی در نتیجه تکرار قصور‌های پزشکی مشابه منجربه مرگ بیمار به صراحت ذکر شده که: تاکنون قصور پزشک مذکور در ۷ مورد جراحی لوزه که دچار خونریزی شدید پس از عمل جراحی شده‌اند محرز شده و پیش از این ۴ بیمار دیگری که توسط این پزشک، جراحی شده‌اند، بر اثر قصور پزشکی همین پزشک، فوت شده‌اند!
مادر این کودک فوت شده با اشاره به سابقه قصور پزشکی منجر به مرگ ۴ بیمار دیگر این پزشک جراح می‌گوید: قاعدتاً به دلیل اینکه مشکل مشابهی (خونریزی پس از جراحی) برای چند کودک دیگر نیز پس از جراحی لوزه توسط این پزشک اتفاق افتاده است، رأی "منع اشتغال" او به طبابت در رای تجدیدنظر نباید لغو می‌شد چرا که این تعداد قصور، نمی‌تواند اتفاقی باشد و "نشانگر عدم صلاحیت حرفه‌ای پزشک" است و در صورت ادامه طبابت و اشتغال وی به جراحی، ممکن است تعداد کودکان بیشتری به دلیل عدم صلاحیت این پزشک، جان خود را بر اثر این جراحی ساده، از دست بدهند.
در پایان باید به این نکته حیاتی و کلیدی اشاره کرد که چطور می‌توان در یک نظام درمانی که مستقیماً مسؤل حفظ جان بیماران است، به پزشکی که در سابقه کاری خود حداقل مرگ ۴ بیمار بر اثر قصور پزشکی ثبت شده است، اجازه ادامه طبابت و جراحی دارد؟!
باید از مسولان مربوطه در وزارت بهداشت و پزشکی قانونی کشور سؤال کرد که دقیقاً چند بیمار دیگر باید توسط چنین پزشک جراحی به کام مرگ بروند تا این حضرات مسؤل در پرونده‌های قصور پزشکی، مجاب به صدور رای ممانعت کامل از طبابت و جراحی چنین پزشکی شوند؟!