به‌تازگی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به این که تعدد حساب‌های بانکی، عاملی برای فرار مالیاتی در کشور محسوب می‌شود، گفت: طبق استانداردهای جهانی، وقتی برای یک فرد حساب باز می‌کنیم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب می‌کند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت را به آن فرد دهیم.
وقتی در حسابش بیشتر از حد مورد انتظار وجهی واریز شود بلافاصله نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را مسدود می‌کند، اما این اطلاعات به‌صورت شفاف و به‌موقع در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. وی با انتقاد از اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال است، اما بالای هزار میلیارد تومان در حسابشان گردش مالی وجود دارد. او بابیان اینکه سازمان امور مالیاتی این افراد را شناسایی می‌کند، افزود: مطالبه مالیات فرآیندی طولانی‌مدت است تا بتوانیم آن را به مرحله وصول برسانیم و این همان هزینه مازادی است که دولت در راستای مبارزه با فرار مالیاتی پرداخت می‌کند و راهکار آن این است که یک فرد بیش از سه حساب نداشته باشد درحالی‌که متوسط حساب در حال حاضر در کشور برای هر فرد هشت حساب است که در این صورت راه‌های زیادی همچون اجاره دادن کارت و حساب برای فرار مالیاتی باز می‌شود. مستوفی گفت: طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اگر تمامی اطلاعات به‌صورت دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می‌توانیم با پردازش این اطلاعات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد، شفافیت اقتصادی را ایجاد کنیم که البته این اطلاعات تاکنون به‌صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به لزوم هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی گفت: این معافیت‌ها در متن قانون به اشخاصی داده می‌شود که شاید ارائه این معافیت‌ها ضروری نباشد یا به طورمثال در مناطق کمتر توسعه‌یافته مدت‌زمان مشخصی حدود ۱۰ سال معافیت مالیاتی به شرکت‌های تولیدی داده می‌شود تا در این زمان بتوانند اصلاح ساختار خود را انجام دهند و هزینه‌های تأسیس تولیدی خود را بازآوری کنند، اما ادامه این معافیت پس از ۱۰ سال باعث ایجاد ناترازی بین فعالان اقتصادی دیگر می‌شود. وی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و در راستای اجرای قوانین سازمان امور مالیاتی نیز مالیات را مطالبه می‌کند، گفت: هر شغل احکام جداگانه‌ای را برای محاسبه مالیات دارد و موضوع مالیات بر حقوق نیز دارای احکام مجزایی در قانون مالیات‌های مستقیم است. باور کارشناسان و آگاهان حوزه مالیاتی نیز این است که استمرار کاهش فرار مالیاتی در کشور یک ضرورت است و می‌تواند نظام مالیاتی را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر عملیاتی سازد. توأمان با این روند حرکت در راستای حمایت از مشاغل خرد و معافیت‌های مالیاتی این حوزه نیز به‌عنوان یک ضرورت مطرح است که خوشبختانه از سوی مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفته است. براین اساس مجلس شورای اسلامی مقرر کرده تا معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد رشد
۱۰۰ درصدی بدارد و همچنین کاهش ۵ درصدی مالیات تولید اعمال گردد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گویند که سال ۱۴۰۴ تمرکز اصلی بودجه مبتنی بر اخذ مالیات از حقوق‌های بالا، مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هادی محمدپور، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
کاهش فرارهای مالیاتی، تولید ملی را تقویت خواهد کرد
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات کاهش فرارمالیاتی پرداخت و با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی مشاغل خرد بیان کرد: مجلس برای مشاغل و کسب‌وکارهای خرد معافیت و مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفت چراکه پایه مالی این‌گونه مشاغل ضعیف است و منابع مالیشان نیز محدود می‌باشد. محدودیت در منابع مالی مشاغل خرد و شرکت‌های کوچک سبب می‌گردد تا در فراز و نشیب‌های اقتصادی آسیب بسیاری ببینند.
وی افزود: همواره کوشش دولت و مجلس شورای اسلامی این است که از کسب‌وکارهای خرد در کشور حمایت شود تا در تکانه‌های اقتصادی آسیب نبینند و بتوانند خود و منابعشان را بیش‌ازپیش تقویت کنند. به‌طور حتم با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد، صاحبان این نوع مشاغل می‌توانند سرمایه بیشتری جمع‌آوری کنند و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توأمان با موضوع حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد، درصدد به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی در کشور می‌باشیم. بر این اساس تأکید مجلس شورای اسلامی و دولت این است تا مجموعه‌هایی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی شوند چرا که متأسفانه برخی از این مجموعه‌ها فرار مالیاتی ۵ هزار میلیاردی یا ۱۰ هزار میلیاردی دارند. گفتنی است که به‌موجب تأکید مجلس شورای اسلامی و دولت بخشی از مجموعه‌هایی که فرارهای مالیاتی داشته‌اند، شناسایی شدند تا بر اساس قانون میزان مالیاتی که نیاز است از آن‌ها دریافت شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کوشش این است که فرارهای مالیاتی به حداقل میزان ممکن برسد و در مقابل از مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک حمایت شود.
توسلی متذکر شد: به‌طور حتم با معافیت مالیاتی مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک صاحبان این نوع مشاغل می‌توانند کسب‌وکار خود را تقویت کرده و رونق تولید را رقم بزنند. در حقیقت این روند در بهبود معیشت افراد مؤثر واقع خواهد شد و سبب خواهد شد تا به‌صورت زنجیره‌وار تولید ملی تقویت گردد.
او در پایان اين گفتوگو همچنین بیان کرد که حمایت از صاحبان مشاغل خرد و به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی سبب شفافیت نظام مالیاتی و افزایش تولیدات داخلی خواهد شد.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت، استمرار کاهش فرار مالیاتی در کشور است
هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات کاهش فرارمالیاتی پرداخت و بیان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت در بحث منابع درآمدی، مالیات‌ها می‌باشد و یکی از ابزارهای ناراحتی مجلس شورای اسلامی، دولت
و مردم فرارهای مالیاتی است که در برخی مشاغل دیده می‌شود.
وی افزود: فرارهای مالیاتی موجب شده تا مؤدیان مالیاتی نیز دچار ناراحتی و نارضایتی شوند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی پای‌کار آمده است تا میزان فرارهای مالیاتی در کشور به حداقل ممکن برسد. خوشبختانه بر اساس آمارهای موجود اکنون میزان فرارهای مالیاتی در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده است و سیاست‌های دولت نیز در راستای استمرار کاهش فرار مالیاتی در کشور می‌باشد.
محمدپور تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر دولت مشوق‌های مالیاتی را برای مؤدیان خوش‌حساب در نظر گیرد و برای آن دست از افرادی که طی سال‌های مختلف همواره مالیات خود را در موعد مناسب و مقرر پرداخت کرده‌اند، تخفیف‌های ویژه درنظرگیرد، فرارهای مالیاتی بیش‌ازپیش کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین در حوزه مشاغلی که فرارمالیاتی دارند، اعمال جرایم و تنبیه‌های اقتصادی، برخوردهای انضباطی و شغلی نیز می‌تواند مؤثر واقع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی از مشاغل رؤیت می‌شود که برای فرار از پرداخت مالیات، درصدد دریافت سکه، ارز و یا رمز ارزها هستند و از این طریق می‌کوشند تا فرار مالیاتی بدارند. اگرچه که به‌طور کل با فرآیند رمز ارزها مخالف نیستیم و به‌تازگی نیز وزیر اقتصاد اعلام داشت که اگر بانک مرکزی بتواند در قالب رسمی این مهم را معرفی کند تا در تعاملات خود از رمز ارزها استفاده کنیم و به‌نوعی تحریم‌های ظالمانه‌ای را که علیه کشور اعمال شده خنثی سازیم، اثرات حائز اهمیتی رقم خواهد خورد، اما به طورکلی استفاده از این موضوع برای فرارهای مالیاتی نادرست است و سوءاستفاده شغلی تلقی می‌گردد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: فرارهای مالیاتی به‌عنوان یک اثر منفی اقتصادی در بدنه دولت مطرح است و منتظر هستیم تا چنانچه دولت در این خصوص لایحه جدیدی دارد، آن را ارائه دهد. گفتنی است که پیش‌تر در کمیسیون اقتصادی این مهم را طرح مسئله کرده‌ایم و پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته‌ایم و خوشبختانه به‌موجب این بررسی‌ها فرارهای مالیاتی در مقایسه با گذشته کاهش چشمگیری داشته است.