گروه سیاسی جهان نیوز: حضور «مسعود پزشکیان» به عنوان یکی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس درجایگاه ریاست جمهوری این نوید را می‌داد که دولتی بر پایه قانون مداری تشکیل شود و احترام به قانون یکی از مهمترین ویژگی‌ها و مولفه‌های دولت وی باشد. مسئله وفاقی که دولت مطرح کرده بود نیز زیر چتر قانون عملا قابل اجراست و وفاق با همراهی و همگرایی در خصوص قانون میان سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه قابلیت عملیاتی شدن دارد.
در این راستا اما موضوعی بر خلاف قانون در دولت اتفاق افتاده که کش و قوس زیادی پیدا کرده و متاسفانه وجه خلاف قانون آن در دولت ادامه یافته است. «محمد جواد ظریف» که این روزها به طور غیرقانونی معاون راهبردی رئیس جمهور خوانده می شود بر اساس قانون نحوه حضور اشخاص در مشاغل حساس امکان حضور در این جایگاه را تا زمانی که یکی از اعضای خانواده‌اش تابعیت کشور بیگانه (گویا آمریکا) را داراست را ندارد. این قانون که در زمان دولت سیزدهم به تصویب و اجرا در آمد در دولت گذشته اجرا شد و دولت به موارد قانونی تمکین کرد اما در دولتی که باید با توجه به سبقه مجلسی رئیس جمهوری قوانین بیشتر مورد توجه قرار گیرد این موضوع با تخلفاتی در حال ادامه یافتن است.
این مسئله سبب انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به حضور ظریف در مجلس شد. موضوع نیز به سادگی قابل حل است و اینکه اعضای خانواده ظریف اقدام به لغو تابیعت کشور بیگانه کنند اما دولت در این عرصه سعی کرد به جای اجرای قانون آن را تغییر دهد. از این رو بود که لایحه‌ای به نام اصلاح قانون حضور اشخاص در مشاغل حساس تقدیم مجلس کرد که دست بر قضا مجلسیون این لایحه را نیز رد کردند و این ماجرا تاکید بیشتری بر حضور غیرقانونی ظریف در دولت شد.
بعد از مدتی که برخی از نمایندگان از دولت خواستند که قانون را اجرا کند، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی که در صحن علنی مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان و همچنین در نشست خبری با خبرنگاران داشت، با تاکید بر اجرای قانون که وظیفه رئیس مجلس است که از آن صیانت کند، اعلام کرد که حضور ظریف در این جایگاه تخلف و غیرقانونی است.
همین موضوع سبب شد تا رسانه‌های اصلاح طلب با ابزار قرار دادن وفاق به سمت مجلس و رئیس آن حمله‌ور شوند و با تیترهایی چون «عبور از وفاق» و «پشت پا به وفاق» این اقدام قانونی مجلس را مورد هجمه قرار دهند. این ماجرا بعد از اینکه رئیس جمهوری به مجلس رفت و با خانه ملتی‌ها به گفت و گو پرداخت تا حدودی از سوی جراید اصلاحات فروکش کرد. جالب است که اصلاح طلبان موضوع وفاق را با مرکزیت منافع خود تعبیر می‌کنند و هر گاه منافع خود را درخطر می بینند آنرا مساوی با خدشه دار شدن وفاق تعریف کرده و بیان می کنند که وفاق از بین رفته است!
از سوی دیگر رسانه‌ها و افراد اصلاح طلب و دولتی بدون توجه به قانون ظریف را به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور معرفی می کنند و به نوعی به این قانون دهن کجی می کنند. به طور مثال ظریف در 5 آذرماه به خبرگزاری دولتی ایرنا رفت و این رسانه نیز با همان عنوان از وی استقبال کرد و خبر آن را روی خروجی خود قرار داد.
جالب است که برخی از نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند که علاوه بر ظریف پای برخی از مسئولان دولتی دیگر نیز به سبب همین قانون به ماجرا باز است و از معاون اول رئیس جمهور نیز به عنوان فردی که فرزند دوتابعیتی دارد، یاد می کنند.
در همین راستا «امیرحسین ثابتی»، نماینده مردم تهران طی توئیتی مطرح کرد که به غیر از محمدجواد ظریف، سه معاون دیگر رئیس‌جمهوری هم خانواده‌هایشان دوتابعیتی‌اند.»
ادامه این روند در دولت هم می‌تواند قانون را از وجاهت بیندازد و هم دولتی که وعده داده بود یک دولت قانونی خواهد بود از وعده های خود نیز دور می‌افتد. با این شرایط اگر دولت نسبت به اجرای قانون امتناع کند دیگر از مردم و شهروندان چه انتظاری برای اجرای قانون می رود. خصوصا اینکه رئیس جمهور امروز کشورمان در ادوار مختلف مجلس حضور داشته و خود به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای سیاست‌های کشور بر اساس موارد قانونی فعالیت می‌کرده است. با این حال دولت باید تکلیف این موارد را هر چه زودتر روشن کند.
«حجت الاسلام محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در این باره مطرح کرد: «از دیگر الزامات وفاق، التزام و احترام به قانون است؛ ملاک و معیار را باید قانون قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که با التزام و احترام به قانون از بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات و اختلافات و دوقطبی‌ها کاسته می‌شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که چنانچه قانونی نقص یا خلائی دارد باید از مجرا‌های معین نسبت به رفع آن نواقص یا خلاء‌ها مبادرت ورزیم.»
کارشناسان مسیر رسیدن به پیشرفت را قانون می دانند و در این راستا حتی رئیس قوه قضائیه نیز وفاق را بر اساس قانون گرایی تعریف می کند. با این حال این موضوع به یکی از آزمون‌های مهم دولت در قانونگرایی بدل شده است. دولت پزشکیان می تواند خیلی ساده این موضوع را با زدودن تابعیت فرزندان این مسئولان حل کند. البته بخشی از بدنه اصلاحات نیز با جنجال رسانه‌ای سعی دارند به این موضوع دامن بزنند اما آنچه در این میان از همه چیز مهمتر است موضوع قانون و وجاهت و ارزش گذاری بر روی قوانین است که نباید به هیچ وجه خدشه دار شود و افراد خود را بالاتر از قانون ببینند!
در این راستا اما موضوعی بر خلاف قانون در دولت اتفاق افتاده که کش و قوس زیادی پیدا کرده و متاسفانه وجه خلاف قانون آن در دولت ادامه یافته است. «محمد جواد ظریف» که این روزها به طور غیرقانونی معاون راهبردی رئیس جمهور خوانده می شود بر اساس قانون نحوه حضور اشخاص در مشاغل حساس امکان حضور در این جایگاه را تا زمانی که یکی از اعضای خانواده‌اش تابعیت کشور بیگانه (گویا آمریکا) را داراست را ندارد. این قانون که در زمان دولت سیزدهم به تصویب و اجرا در آمد در دولت گذشته اجرا شد و دولت به موارد قانونی تمکین کرد اما در دولتی که باید با توجه به سبقه مجلسی رئیس جمهوری قوانین بیشتر مورد توجه قرار گیرد این موضوع با تخلفاتی در حال ادامه یافتن است.
این مسئله سبب انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به حضور ظریف در مجلس شد. موضوع نیز به سادگی قابل حل است و اینکه اعضای خانواده ظریف اقدام به لغو تابیعت کشور بیگانه کنند اما دولت در این عرصه سعی کرد به جای اجرای قانون آن را تغییر دهد. از این رو بود که لایحه‌ای به نام اصلاح قانون حضور اشخاص در مشاغل حساس تقدیم مجلس کرد که دست بر قضا مجلسیون این لایحه را نیز رد کردند و این ماجرا تاکید بیشتری بر حضور غیرقانونی ظریف در دولت شد.
بعد از مدتی که برخی از نمایندگان از دولت خواستند که قانون را اجرا کند، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی که در صحن علنی مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان و همچنین در نشست خبری با خبرنگاران داشت، با تاکید بر اجرای قانون که وظیفه رئیس مجلس است که از آن صیانت کند، اعلام کرد که حضور ظریف در این جایگاه تخلف و غیرقانونی است.
همین موضوع سبب شد تا رسانه‌های اصلاح طلب با ابزار قرار دادن وفاق به سمت مجلس و رئیس آن حمله‌ور شوند و با تیترهایی چون «عبور از وفاق» و «پشت پا به وفاق» این اقدام قانونی مجلس را مورد هجمه قرار دهند. این ماجرا بعد از اینکه رئیس جمهوری به مجلس رفت و با خانه ملتی‌ها به گفت و گو پرداخت تا حدودی از سوی جراید اصلاحات فروکش کرد. جالب است که اصلاح طلبان موضوع وفاق را با مرکزیت منافع خود تعبیر می‌کنند و هر گاه منافع خود را درخطر می بینند آنرا مساوی با خدشه دار شدن وفاق تعریف کرده و بیان می کنند که وفاق از بین رفته است!
از سوی دیگر رسانه‌ها و افراد اصلاح طلب و دولتی بدون توجه به قانون ظریف را به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور معرفی می کنند و به نوعی به این قانون دهن کجی می کنند. به طور مثال ظریف در 5 آذرماه به خبرگزاری دولتی ایرنا رفت و این رسانه نیز با همان عنوان از وی استقبال کرد و خبر آن را روی خروجی خود قرار داد.
جالب است که برخی از نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند که علاوه بر ظریف پای برخی از مسئولان دولتی دیگر نیز به سبب همین قانون به ماجرا باز است و از معاون اول رئیس جمهور نیز به عنوان فردی که فرزند دوتابعیتی دارد، یاد می کنند.
در همین راستا «امیرحسین ثابتی»، نماینده مردم تهران طی توئیتی مطرح کرد که به غیر از محمدجواد ظریف، سه معاون دیگر رئیس‌جمهوری هم خانواده‌هایشان دوتابعیتی‌اند.»
ادامه این روند در دولت هم می‌تواند قانون را از وجاهت بیندازد و هم دولتی که وعده داده بود یک دولت قانونی خواهد بود از وعده های خود نیز دور می‌افتد. با این شرایط اگر دولت نسبت به اجرای قانون امتناع کند دیگر از مردم و شهروندان چه انتظاری برای اجرای قانون می رود. خصوصا اینکه رئیس جمهور امروز کشورمان در ادوار مختلف مجلس حضور داشته و خود به عنوان قانونگذار و ناظر بر اجرای سیاست‌های کشور بر اساس موارد قانونی فعالیت می‌کرده است. با این حال دولت باید تکلیف این موارد را هر چه زودتر روشن کند.
«حجت الاسلام محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در این باره مطرح کرد: «از دیگر الزامات وفاق، التزام و احترام به قانون است؛ ملاک و معیار را باید قانون قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که با التزام و احترام به قانون از بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات و اختلافات و دوقطبی‌ها کاسته می‌شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که چنانچه قانونی نقص یا خلائی دارد باید از مجرا‌های معین نسبت به رفع آن نواقص یا خلاء‌ها مبادرت ورزیم.»
کارشناسان مسیر رسیدن به پیشرفت را قانون می دانند و در این راستا حتی رئیس قوه قضائیه نیز وفاق را بر اساس قانون گرایی تعریف می کند. با این حال این موضوع به یکی از آزمون‌های مهم دولت در قانونگرایی بدل شده است. دولت پزشکیان می تواند خیلی ساده این موضوع را با زدودن تابعیت فرزندان این مسئولان حل کند. البته بخشی از بدنه اصلاحات نیز با جنجال رسانه‌ای سعی دارند به این موضوع دامن بزنند اما آنچه در این میان از همه چیز مهمتر است موضوع قانون و وجاهت و ارزش گذاری بر روی قوانین است که نباید به هیچ وجه خدشه دار شود و افراد خود را بالاتر از قانون ببینند!