شناسهٔ خبر: 70175086 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنو | لینک خبر

ارزش‌ها و هنجارها را نمی‌توان با ضرب و زور، جریمه و حبس ترویج کرد | روزنو

امان‌الله قرائی مقدم در تشریح قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» گفت: این قانون در قدم اول اش مشکل دارد و روی اولین پله لغزیده است چون تشكيل خانواده و دوام ازدواج با پوشش زنان در جامعه ارتباط چندانی ندارد

صاحب‌خبر -
روزنو :

علی فریدونی: قانون عفاف و حجاب 23 آذر برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. این در حالی است که موضوع حجاب سر فصل گفت و گو های تبلیغاتی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بود و مواضع وی درباره بگیر و ببند زنان و دختران به دلیل بی حجابی و بدحجابی، درصد قابل توجهی از سبد رأی وی را پر می‌کرد. حال به نظر می‌رسد بار دیگر رقابت‌های انتخاباتی جان گرفته، رئیس مجلس در قامت رقیب رئیس‌جمهور ظاهر شده و این بار می‌خواهد با تحمیل اجرای قانون عفاف و حجاب، دولت نوپای مسعود پزشکیان را با مشکلات اجتماعی و نارضایتی عمومی روبرو کند. ستاره صبح در گفت و گو با امان‌الله قرائی مقدم، استاد دانشگاه خوارزمی و جامعه شناس به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

امان‌الله قرائی مقدم در تشریح قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» گفت: این قانون در قدم اول اش مشکل دارد و روی اولین پله لغزیده است چون تشكيل خانواده و دوام ازدواج با پوشش زنان در جامعه ارتباط چندانی ندارد. نمی‌توان با ضرب و زور، با جریمه و حبس، فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را تنظیم کرد، این شیوه خود هنجار شکنی است و با شکست روبرو خواهد شد.


وی گفت: قانون باید در جامعه مورد پذیرش باشد و با قوانین نانوشته عرفی همراهی کند. آنطور که از متن منتشر شده قانون عفاف و حجاب بر می‌آید این قانون در اجرا با مخالف روبرو می‌شود و این به معنی فشار بر دولت از دو جهت است. از یک سو مردم ناراضی می‌شوند و رأی دهندگان به مسعود پزشکیان سرشکسته خواهند بود و از طرفی نیز مجلس به دلیل عدم اجرای صحیح قانون دستاویزی برای پرسش یا حتی استیضاح رئیس‌جمهور به دست می‌آورد.


این استاد دانشگاه گفت: پزشکیان در گفت ‌و گوی تلویزیونی اخیر خود به صراحت اعلام کرد که بستر لازم برای اجرای این قانون در دولت وجود ندارد. در روزهایی که در فضای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای کشور، میان موافقان و مخالفان  قانون عفاف و حجاب  چالش ایجاد شده و رئیس‌جمهور با اجرای قانون تحمیل شده از سوی مجلس، همدل نیست. چرا مجلس یک سری لایحه و قانون نخ نما را از بایگانی‌های بهارستان بیرون کشیده و روی آن‌ها مانور می‌دهد؟!


وی اظهار کرد: آیا غیر از این نیست که نمایندگان و جریان‌های مخالف دولت که در مجلس نفوذ دارند، می‌خواهد از قوانین علیه دولت استفاده کنند. ظاهراً برخی در مجلس می‌خواهند مسعود پزشکیان کاری بر خلاف حرف‌ها و آراء انتخاباتی‌اش انجام بدهد، تا اکثریت و به ویژه بدنه رأی او از همراهی با دولت نوپا ناامید شوند.


این جامعه شناس با اشاره به دو قطبی شدن جامعه در موضوع حجاب گفت: شاید علم شدن قانون عفاف و حجاب را در شرایط فعلی با توجه به حساسیت‌ها و دو قطبی موافقان و‌ مخالفان این قانون، بازی رسانه‌ای باشد تا افکار عمومی از دیگر مسائل و مشکلات موجود منحرف شوند و در این مسیر فعالیت کنند. طرح شدن این موضوع در این بازه زمانی می‌تواند با هدف ایجاد انحراف از مسائل چالش زایی چون افزایش کرایه خانه، تورم قیمت مواد خوراکی، التهابات بازار ارز، ‌طلا و سکه و دیگر نوسانات قیمتی باشد.


این جامعه شناس ضمن اشاره به تغییر رویکرد صدا و سیما در پرسش از رئیس دولت چهاردهم گفت: با توجه به اینکه مدیران صدا و سیما هم زمان با آغاز دولت چهاردهم سیاست‌های خود را نسبت به پرسشگری از رئیس‌جمهور تغییر داده و دیگر همچون دوران دولت سیزدهم، در مصاحبه‌ها از رئیس‌جمهور سؤالات تاییدی و مشفقانه نمی‌پرسند، (البته شیوه درست مصاحبه همین است و رئیس‌جمهور باید در گفت و گو با مردم پاسخگوی سؤالات چالشی باشد.) باید پاسخ‌های مسعود پزشکیان به مجریان صدا و سیما را در راستای صداقت شخصیت و صراحت کلام اش بدانیم.


وی افزود: ریسس جمهور درباره قانون عفاف و حجاب گفت: «نمی‌توانیم این قانون را اجرا کنیم.» چرا رئیس‌جمهور باید برخلاف میل اش قانونی را که تنش زا است، مردم را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد و برای کشور هزینه دارد اجرا کند؟!


این استاد دانشگاه گفت: به نظر می‌رسد قانون عفاف و حجاب نه براساس اعتقادات مذهبی، بلکه با هدف فشار بر دولت تنظیم و تکلیف شده است. برخی از بندهای این قانون نه بی حجابی و بد حجابی بلکه شخص رئیس‌جمهور و دولت او را هدف قرار داده است، وقتی موج نارضایتی شکل گرفت، مجریان چنین قوانینی مورد حمله قرار می‌گیرند و تخریب می‌شوند.


امان‌الله قرائی مقدم در پایان سخنان خود اضافه کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت کسانی که این قانون را تدوین کرده و برای مصوب شدن اش تلاش کرده‌اند درکی از تبعات زیان‌بار چنین قوانینی ندارند. اما به باور من هدف همچنان که پیش‌تر ذکر شد تضعیف و تخریب دولت و شخص رئیس‌جمهور است.