به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: در واقع فرد تعرض‌کننده پروایی از مطرح شدن شکایت علیه خودش ندارد و چه بسا بخش زیادی از تعرض‌هایی که به حقوق دیگران یا تعرض به حقوق بیت‌المال اتفاق می‌افتد به دلیل بی‌پروایی مرتکبان نسبت به جایگاه قانون است.

مطرح شدن بسیاری از شکایت‌ها در عدلیه حکایت از این دارد که قانون قادر نیست از حقوق افراد و حتی حقوق بیت‌المال مقابل متعرضان مراقبت کند و این عدم توانایی در مراقبت تا جایی پیش می‌رود که مرتکبان دست به عمل مجرمانه می‌زنند و شاکیان باید سالیان سال پله‌های دادگستری را برای رسیدن به حقوق خود بالا و پایین کنند که شلوغی مراکز دادگستری خود گویای این مسئله است.

داشتن سوابق کیفری مرتکبان، مصداقی از این موضوع است که این افراد به شیوه‌های متفاوت مرتکب جرم می‌شوند و بدون داشتن پروایی از قانون در این چرخه باقی می‌مانند و برای فرار از مجازات از مساعدت قانون بهره‌مند می‌شوند.

در سطح کلان تشکیل پرونده‌های گسترده با موضوع زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و مواردی از این دست نشان می‌دهد مرتکبان این پرونده‌ها فعالیت‌های خود را از جرائم خرد شروع می‌کنند و به اصطلاح مار می‌خورند و بعد افعی می‌شوند.

وقتی مردم با چنین پدیده‌هایی مواجه می‌شوند بیش از اینکه مرتکب را به دلیل عمل مجرمانه اش مقصر بدانند که البته مقصر است با تأثر از ضعف اقتدار قانون حرف می‌زنند.

قربانیان پرونده کورش کمپانی یا پرونده‌های کلاهبرداری که در پوشش تعاونی‌های مسکن تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که قربانیان این پرونده‌ها باید سالیان سال برای رسیدن به حقوق خود به مراکز قانونی مراجعه کنند و چه بسا بسیاری از آنها عطای شکایت خود را به لقای آن می‌بخشند.

واضح است که این اتفاق‌ها جایگاه قانون را در نظر مردم را ضایع و اعتماد عمومی به دیگران را سلب می‌کند. جایگاه قانون در جامعه باید به نحوی باشد که متخلفان و مجرمان جرئت تخلف و بروز جرم نداشته باشند و اگر مرتکبی شنید که فرد مقابل می‌گوید شکایت می‌کنم، بترسد و از عمل مجرمانه‌ای که می‌خواهد انجام دهد، منصرف شود.