رامتین موثق
حتی قبل از ناآرامی‌های شهریور 1401 در پی فوت مهسا امینی، دولت در حال افزایش فشار در زمینه حجاب بر مردم بود؛ اما در ابتدای این اعتراضات، تاحدودی در زمینه حجاب عقب نشست. رفته رفته تندروها از وضعیت حجاب فریاد واسفا سردادند و بدنه حاکمیت نیز به موضع قبلی خود در این زمینه بازگشت و بالاخره در آذرماه 1403 قانون موسوم به عفاف و حجاب در مجلس تصویب شد.
یک اقتصاددان: قانون حجاب و عفاف در زمانی تصویب شده است که ترامپ در انتخابات آمریکا به پیروزی رسیده و احتمال کاهش فروش نفت و درآمدهای ایران می‌رود، کشور غرق در بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و پرسش مطرح در این میان آن است که مجلس و پس پرده تصمیم‌گیرنده تصویب این قانون با چه نیتی در حال افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر مردم هستند و چرا تصمیم دارند از این رهگذر دولت پزشکیان را در تنگنای ابلاغ این قانون هزینه‌ساز و غیرقابل‌اجرا قرار دهند؟
قانون عفاف و حجاب در زمانی تصویب شده است که ترامپ در انتخابات آمریکا به پیروزی رسیده و احتمال کاهش فروش نفت و درآمدهای ایران می‌رود، کشور غرق در بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و پرسش مطرح در این میان آن است که مجلس و پس پرده تصمیم‌گیرنده تصویب این قانون با چه نیتی در حال افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر مردم هستند و چرا تصمیم دارند از این رهگذر دولت پزشکیان را در تنگنای ابلاغ این قانون هزینه‌ساز و غیرقابل‌اجرا قرار دهند؟
احتمال پر شدن خزانه با جریمه‌های سنگین حجاب؟
یکی از محورهای اقتصادی این قانون، جریمه‌های سنگین آن است که برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که قصد مجلس از تصویب آن، نه بازدارندگی بی‌حجابی بلکه پر کردن خزانه کشور باشد.
این قانون در ۵ فصل طراحی و تدوین شده است که فصل اول به کلیات و تعاریف، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرایم و تخلفات پرداخته است.
در ماده ۴۸ این قانون خاص تصریح شده که «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک با پست به وی اعلام می‌شود.»
مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دوسوم آن معادل با رقمی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان برای جریمه این مردان در نظر گرفته شده است. حال، اما قانون عفاف و حجاب در حالی وارد مرحله ابلاغ می‌شود که همچنان منتقدانی جدی میان حقوقدانان، صاحب‌نظران و حتی اقتصاددانان دارد؛ مضاف‌براینکه رئیس‌جمهور نیز تمایلی برای ابلاغ و اجرای آن ندارد.
هیچ ابزار اقتصادی برای حل مشکلات وجود ندارد
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به تحلیل قانون عفاف و حجاب، از منظر تاثیر عوامل غیراقتصادی بر اقتصاد پرداخت.
دولت وقتی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، خوب است که از مقام بالاتر اجازه بگیرد که حداقل فشارهای فرهنگی مردم را کاهش دهد؛ مثلا مشکل فیلترینگ را سریعتر از روند فعلی حل کند یا درمورد مسئله حجاب اجازه ندهد جوان‌ها را بیشتر از این اذیت کنند
مرتضی افقه اظهار کرد: از زمانی که آقای پزشکیان رئیس‌جمهور شد، در چندین مقاله، حتی قبل از آمدن ترامپ، نوشتم که برای حل مشکلات اقتصادی اکنون دیگر هیچ ابزاری برای ایشان یا هر رئیس‌جمهور دیگری که انتخاب می‌شد، وجود ندارد.
او تاکید کرد: با انتخاب شدن ترامپ، این دیدگاه من قوی‌تر شد به خصوص اینکه اگر ترامپ بیاید، احتمالا همین مختصر نفتی هم که به صورت دور زدن می‌فروشیم هم نتوانیم بفروشیم.
این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد: از طرفی هم خزانه دولت واقعا خالی است؛ یعنی در این ۷ سال گذشته پس از تشدید تحریم‌ها، دولت‌های گذشته به خصوص دولت رئیسی، هر منبع دیگری را که می‌توانستیم جایگزین خلا درآمدهای نفتی کنیم، مصرف کردند یعنی دیگر نه شرکتی قابل فورش است، نه اموال مازاد زیادی باقی مانده، نه اوراق قرضه ظرفیت دارد، نه حتی مالیات ظرفیت افزایش بیشتر دارد و استقراض هم از بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.
او تصریح کرد: بنابراین سال آینده سال بسیار دشواری است و اگر دولت همین روند را ادامه دهد و گشایشی در مسئله تحریم‌ها نشود، حدس م‌یزنم دولت حتی نتواند حقوق خیلی از کارمندان خود را هم بدهد چه برسد به طرح‌های عمرانی!
با کاهش فشارهای فرهنگی می‌توان از نارضایتی بیشتر جلوگیری کرد
به گفته افقه، دولت وقتی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، خوب است که از مقام بالاتر اجازه بگیرد که حداقل فشارهای فرهنگی مردم را کاهش دهد؛ مثلا مشکل فیلترینگ را سریعتر از روند فعلی حل کند یا درمورد مسئله حجاب اجازه ندهد جوان‌ها را بیشتر از این اذیت کنند.
او با اشاره به اینکه در بعضی از شهرها انگار حکومت دیگری وجود دارد و مانع برگزاری مثلا کنسرت‌های موسیقی می‌شوند، بیان کرد: این‌ها را از این بابت گفتم که بخش قابل توجهی از جوان‌هایی که، اتفاقا مشکل معیشتی دارند اما در کنار آن عمده‌ترین مشکلشان همین مسائل فرهنگی است، از طبقات متوسط به بالا هستند و این افراد اتفاقا بلندگو، رسانه و حداقل دسترسی به رسانه دارند و تاثیرگذار هستند.
خزانه دولت واقعا خالی است؛ یعنی در این ۷ سال گذشته پس از تشدید تحریم‌ها، دولت‌های گذشته به خصوص دولت رئیسی، هر منبع دیگری را که می‌توانستیم جایگزین خلا درآمدهای نفتی کنیم، مصرف کردند یعنی دیگر نه شرکتی قابل فورش است، نه اموال مازاد زیادی باقی مانده، نه اوراق قرضه ظرفیت دارد، نه حتی مالیات ظرفیت افزایش بیشتر دارد و استقراض هم از بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر مقداری فشارهای فرهنگی و سیاسی وارده بر این گروه کمتر و یا حتی رضایت خاطر ایجاد شود؛ بخشی از ناکامی‌هایی را که دولت در مسائل اقتصادی با آن مواجه است، کاهش می‌دهد؛ از جمله همین قیمت بنزین را که می‌خواهد افزایش دهد و حتما نارضایتی ایجاد می‌کند؛ اگر رضایتمندی بین جوان‌ها ایجاد شود، طرح دولت با سهولت بیشتری اجرایی خواهد شد.
افزایش هزینه‌ها در هنگام تنش با آمریکا و اسرائیل
افقه در ادامه گفت: بنابراین قانون عفاف و حجاب، با این غلاظ و شدادی که در آن ذکر شده و جرایم غیرعادیش که برخی از آنها حتی توهین و تحقیر دربردارد، حتی اگر اجرایی هم نشود، همین که صرفا قانون آن منتشر شده هم نارضایتی‌های بسیاری ایجاد می‌کند چه برسد به اینکه بخواهد اجرایی هم بشود.
او این قانون را غیرقابل اجرا دانست و تصریح کرد: قانون عفاف و حجاب فقط هزینه برای کشور ایجاد می‌کند؛ آن هم در شرایطی که به شدت با آمریکا و اسرائیل در تنش هستیم و با آمدن ترامپ هم این تنش افزایش می‌یابد. اینکه مجلس یک چنین قانونی را در چنین شرایطی تصویب کرده، به‌هیچ‌وجه به صلاح کشور و منافع ملی نیست؛ چه برسد به اینکه برای اجرا به دولت هم فشار بیاورند.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: قانون حجاب و عفاف منشأ عقیدتی دارد که تنها بخشی از اصولگرایان بر آن پافشاری می‌کنند و عمدتا هم هدفشان انتقام از مردم برای شکست در انتخابات و فشار آوردن به دولت جدید است، در پایان خاطرنشان کرد: این‌ها همانی هستند که منافع گروهی را بر منافع ملی و آینده ملت ترجیح می‌دهند
انتقام پایداری‌چی‌ها از مردم برای شکست در انتخابات
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه «آیا اجرای چنین قانونی در کنار دیگر سیاست‌ها از جمله افزایش قیمت بنزین می‌تواند احتمال بروز شورش‌های اجتماعی را بیشتر کند؟»، عنوان کرد: متاسفانه احتمال شورش‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند. حتی اگر این قانون اجرایی هم نشود، احتمال افزایش قیمت بنزین و برخی دیگر از فشارهای اقتصادی به اندازه کافی زمینه بروز شورش‌های کور را ایجاد کرده است، چه برسد به اینکه عمدا به لحاظ فرهنگی نارضایتی و فشارهای اجتماعی هم ایجاد شود که قطعا زمینه بروز شورش را افزایش می‌دهد.
افقه در پاسخ به اینکه «آیا دولت قصد دارد خزانه خالی خود را توسط این جرایم پر کند؟»، اظهار کرد: بعید می‌دانم زیرا این قانون کار مجلسی‌ها و بر پایه تفکر پایداری‌چی.ها، که اقلیت هم هستند، است. دولت قطعا دنبال حل مشکلات است اما از جایی پول نمی‌گیرد که نارضایتی را بیشتر و زمینه شورش را ایجاد کند.
او با بیان اینکه قانون عفاف و حجاب منشأ عقیدتی دارد که تنها بخشی از اصولگرایان بر آن پافشاری می‌کنند و عمدتا هم هدفشان انتقام از مردم برای شکست در انتخابات و فشار آوردن به دولت جدید است، در پایان خاطرنشان کرد: این‌ها همانی هستند که منافع گروهی را بر منافع ملی و آینده ملت ترجیح می‌دهند.
چماقی بر سر کارگر ایرانی؟
افزون بر موارد مطرح شده، یکی از بندهای عجیب این قانون، اجازه داشتن اتباع قانونی مقیم ایران، که عمدتا در اذهان عمومی به مهاجران افغان اطلاق می‌شوند، برای تذکر حجاب به شهروندان ایرانی است. این مسئله موج افغان‌ستیزی‌ای را که از گذشته وجود داشته است، تشدید کرد.
اما این اتباع عمدتا جزو کارگرانی هستند که غیرقانونی هم وارد کشور می‌شوند و با دستمزدی بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق یک کارگر ایرانی مشغول به فعالیت هستند. به نظر می‌رسد حاکمیت از این موج افغان‌ستیزی استفاده کند تا باعث هراس نیروی کار افغان در کشور شود که حقوق و دستمزد آنها را کمتر کند. اما این تنها چماقی بر سر کارگران افغان نیست بلکه بر سر کارگر ایرانی هم فرود می‌آید زیرا با کاهش دستمزد کارگر افغان، هزینه نیروی کار در جامعه مجموعا پایین می‌آید و باعث کمتر شدن دستمزد کارگران ایرانی هم می‌شود. استفاده از نیروی کار ارزان افغان همواره یکی از سوپاپ‌های اطمینان چارچوب اقتصاد سیاسی ایران برای کاهش هزینه نیروی کار بوده است و این قضیه در زمانی رخ می‌نماید که سرکوب دستمزد نیروی کار هم در دستور کار باشد.