به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله آقاجانی، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم در مطلبی با عنوان «چرا هجمه علیه قانون حجاب و عفاف؟!» به بررسی این موضوع پرداخت که متن آن تقدیم حضور شما خواهد شد:

این روزها قلم ها و زبان هائی از سوی برخی محافل، اشخاص و گروههای سیاسی، در برخوردی سلبی با قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به بهانه دفاع از کرامت انسانی، آزادی و حقوق بشر، هجمه و نغمه جدیدی در مخالفت با این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان آغاز کردند.

بهترین روش در سنجش عیار این موضعگیریها، بازگشت به اصول شریعت مقدس اسلام و قانون اساسی و آنگاه بازخوانی قانون مشهور به «دفاع از عفاف و حجاب» است که آیا این قانون بر خلاف کرامت انسانی و آزادیهای مشروع است؟ آیا این قانون به معنای «بگیر و ببند» است؟ آیا مهاجمین و منتقدین سرسخت این قانون، روی مبانی فقهی و قانون اساسی موضع گیری کرده اند؟ مفاهیم و معیارهای آنها در این تهاجم چیست؟

تلاش میشود در چهار گفتار به آن بپردازیم.

گفتار اول: اصولی از قانون اساسی

۱. اصل سوم قانون اساسی: مسئولیت دولت در رشد ایمان و تقوی و مبارزه علیه مظاهر فساد و تباهی

اصل سوم قانون اساسی در عین تأکید بر «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی» و البته در چهارچوب و «حدود قانون‌»، دولت و نظام اسلامی را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» کرده است.‌ مقصود از مظاهر فساد و تباهی به قرینه تقابل با مفهوم «ایمان و تقوی»، هر گفتار، رفتار و نمادی است که با ایمان و تقوی مغایرت داشته باشد. دولت مسئول مبارزه با آن است. کلمه مبارزه هم در اینجا مفهوم خاصی دارد. یعنی در مقام مقابله با آن قرار گیرد.

۲. اصل چهارم قانون اساسی: تقدم قوانین شریعت بر همه اصول، قوانین و مقررات

مطابق این اصل، هیچ قانون و مقرراتی در کشور نمیتواند بر خلاف احکام و ضوابط شرعی تصویب شود. هیچ قانون یا فرد یا گروهی حق مخالفت با شریعت را ندارند چون مخالفت با آن حرام قطعی است. معیار تشخیص آن طبق اصل فوق با شورای محترم نگهبان است نه با افراد و جناح های سیاسی. چه این که اصل ۹۶ مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام را رأی اکثریت فقهای شورای نگهبان و معیار عدم مغایرت با قانون اساسی را رأی اکثریت اعضاء شورای نگهبان قرار داده است نه رجال و گروه های سیاسی.

۳. اصل هشتم قانون اساسی: مسئولیت همگانی دولت و مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر

مطابق اصل فوق، وظیفه ای شرعی متوجه دولت و ملت است تا معروف را در جامعه گسترش و منکر را بازدارند. نقطه مشترک مردم و دولت در اصل «وظیفه امر به معروف و نهی از منکر» و «وجود شرائط آن» است ولی «توانائی و مقدورات» این دو مکلف شبیه هم نیست. یعنی دولت به مراتب بیشتر از افراد قدرت تأثیرگذاری در امر به معروف و نهی از منکر دارد. بنابراین اگر در مقیاس فردی، تأثیرگذاری در افراد غیر مقدور به نظر برسد، در مقیاس حکومتی نمیتوان همین حرف را زد بلکه مقدورات حکومتی بسیار بیشتر از مقدورات فردی است.

۴. اصل دهم قانون اساسی: ضرورت تقویت و استحکام بخشی قداست خانواده و روابط آن

مطابق این اصل، همه قوانین و مقرات باید خانواده محور باشند. اولا همه قوانین در همه حوزه ها حتی المقدور باید در جهت استحکام خانواده، و حفظ قداست آن باشد نه در تعارض با آن. ثانیا برای تقویت خانواده و قداست آن، باید قوانین ویژه و مناسب این حوزه را تصویب کرد. لذا هر قانونی که در راستای استحکام خانواده و مراقبت از قداست آن باشد، مطابق این اصل بوده و جزء وظائف نظام اسلامی است.

۵. اصل بیست و یکم قانون اساسی: وظیفه دولت در رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مطابق موازین اسلامی

مطابق این اصل، وظیفه مشترک قوای سه گانه، داشتن برنامه مشخص و عملکرد مطلوب در حوزه رشد شخصیت اسلامی زن و رفع و دفع موانع آن است. هر قانون و عملکردی که زمینه ساز تحقق چنین رشدی باشد و یا تهدیدها و موانع حیات معنوی زنان را در جامعه برمیدارد، مطابق با این اصل است و هر نوع مخالفتی با چنین قوانینی مخالفت با این اصل قانون اساسی است.

۶. اصل بیست و دوم قانون اساسی: مصونیت افراد در چهارچوب قانون

مطابق این اصل، افراد از جهت حیثیتی، جانی، مالی، حقوقی، و از جهت شغل و مسکن دارای مصونیت هستند و هیچ کس حق تعرض به آنها را ندارد؛ ولی این مصونیت بی حد و حصر نیست. قانون مواردی را تعیین کرده است که در آن موارد این مصونیت وجود نخواهد داشت. بنابراین بدیهی است که تظاهر به فساد و تباهی در جامعه، مصونیت را در چهارچوب قانون سلب میکند و نمیتوان به بهانه مصونیت فرد و به بهانه کرامت انسانی و آزادی، دزد، چاقوکش، شراب خوار و هر فرد ناهنجار و کجروی را آزاد گذاشت.

حال با ابتناء بر اصول فوق، باید دید که «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» چگونه است و چه نسبتی با اصول فوق دارد و آیا سخن منتقدین در این باره درست است؟

گفتار دوم: قانون حجاب و عفاف بیشترین مسئولیت را از چه جهت و متوجه چه کسانی تصویب کرده است؟

بعد از نگاه به اصولی از قانون اساسی، در این قسمت با بررسی کلی قانون حجاب و عفاف، در صددیم نشان دهیم روح اصلی آن مبتنی بر کار فرهنگی و در کنار آن لوازم تنبیهی نسبت به متمردین است و نه بالعکس. کثرت نهادهای مسئول در این باره و عمدتا با وظیفه تدوین، اجراء و نظارت از جهت فرهنگی سمت و سو و حال و هوای این قانون را به خوبی نشان می دهد. این قانون در ۵ فصل و ۷۴ ماده تنظیم شده است.

۱. برهنگی و کشف حجاب از مصادیق فساد و تباهی اخلاقی

ماده (۱) این قانون، در صدد بیان این است که پدیده ناهنجار «برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب و بدپوششی» در انظار عمومی و تبلیغ و ترویج آن، نقض اصول ۳ و ۱۰ قانون اساسی است (که ما در سطور قبل بیان کردیم) و قهرا ممنوع میباشد. بعید میدانم هیچ مسلمانی در ماهیت نابهنجار این پدیده و معارض بودن آن با حکم شریعت مقدس اسلام، تردیدی داشته باشد. البته فردی که از روی جهالت یا لجاجت، حکم حجاب و عفاف را مراعات نمیکند، یا افراد و گروه هائی که از این حرام شرعی روشن، با اغراض ضد دینی حمایت میکنند، حسابشان جدا است و بحث دیگری دارد. وقتی این پدیده مصداق و مظهر فساد و تباهی اخلاقی و ایمانی باشد و وقتی که عملا حکم وجوب حجاب و عفاف در جامعه و حرمت کشف حجاب نادیده انگاشته شود، طبق اصل سوم قانون اساسی، نظام اسلامی و دولت مسئول مبارزه با آن می باشد.

۲. آموزش و سازمان دهی دو وظیفه عمومی همه دستگاه های اجرائی

فصل دوم این قانون، وظائف عمومی و فصل سوم وظائف اختصاصی دستگاههای اجرائی و مسئول کشور را بیان میکند. حال سؤال این است که این قانون، وظائف عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرائی را در باره موضوع حجاب و عفاف چه چیزی معرفی کرده است؟

وظائف عمومی همه دستگاههای اجرائی عمدتا در دو محور است:

الف: آموزش کارکنان دستگاههای اجرائی نسبت به سبک زندگی اسلامی خانواده محور و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (ماده ۳)

ب: ساماندهی مد و لباس بر اساس معیارها و ضوابط مصوب متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب (ماده ۵)

بنابراین اولا مسئولیت اجراء این دو محور را دستگاههای اجرائی به عهد دارند، ثانیا ماهیت کار هم فرهنگی است یعنی آموزش، طراحی، کنترل. اگر بنا است در مواجهه با بیحجابی کار فرهنگی انجام شود، این کار در این قانون پیش بینی شده است پس دولت و دستگاه های اجرائی باید تمکین کنند.

۳. وظائف اختصاصی دستگاههای اجرائی

ماده ۷ تا ۳۲ این قانون مربوط به وظائف اختصاصی وزارتخانهها، سازمانها، معاونتهای ریاست جمهوری، قوه قضائیه و حوزه علمیه است. هر چند هر یک از وزارتخانهها و سازمانها وظائف ویژه خود را دارند ولی غالبا تمایز واقعی و ماهوی در این وظائف وجود ندارد بلکه نوعی تقسیم کار به لحاظ مخاطبان و حوزه کاری آنها است ولی همگی در راستای هدف «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به اشتراک میرسند. بنابراین علیرغم تمایز نقشها به تناسب جایگاهها، وجوه مشترکی بین این وظائف وجود دارد که عمده آنها به شرح ذیل است:

۱. امور ایجابی:

۱. آموزش، پژوهش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۲. تهیه و تدوین محتوای مکتوب؛

۳. ارائه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی؛

۴. اطلاع رسانی مناسب در مورد احکام این قانون؛

۵. ارائه راهکارهای گسترش و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی؛

۶. تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی خانواده محور و تبیین ابعاد سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات کشف حجاب، بی عفتی برهنگی و بدپوششی؛

۷. تبیین تکالیف فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روشهای اقناعی؛

۸. آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمان های مردم نهاد جهت احیای این فریضه الهی بدون افزایش تنش میان مردم در جامعه؛

۹. حمایت همه جانبه از گروه های فعال در عرصه تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و مروجان آن ؛

۱۰. حمایت و تقویت تولیدات فرهنگی هنری و رسانه ای تأثیرگذار در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب؛

۱۱. معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۱۲. آگاه سازی و روشنگری درباره نمادها و جریانهای فعال علیه بنیان خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب؛

۱۳. ترغیب و تشویق به تولید آثار فرهنگی در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب؛

۱۴. گزینش در بدو خدمت با ملاحظه صلاحیتهای عمومی و رعایت عفاف و حجاب؛

۱۵. رعایت الگوهای مورد تأیید در سازماندهی مد و لباس مناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب؛

۱۶. استفاده از ظرفیت های فرهنگی موجود کشور (از قبیل اماکن مذهبی، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، هیأت های اندیشه ورز، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، مبلغان دینی، هیأت مذهبی، جوانان مؤمن کارآمد و انقلابی) برای پیشبرد این قانون؛

۱۷. نظارت بر رعایت این قانون در مجموعه های مربوطه؛

۱۸. بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملها مبتنی بر این قانون؛

۱۹. مشوق های مالی در اجراء این قانون

۲۰. رائه گزارش از روند اجرای این قانون؛

۲. امور سلبی:

۱. ممانعت از تشکلهای اجتماعی مروّج یا مبلغ کشف حجاب، بی عفتی، برهنگی، بدپوششی؛

۲. عدم همکاری با افرادی که کشف حجاب و پوشش نامطلوب شرعی دارند؛

۳. پرهیز از ترویج تبرج روابط ناسالم الگوهای ضد خانواده در تولید و پخش برنامهها و تبلیغات؛

۴. جلوگیری از اشاعه محتوی و تصویر مروج فساد برهنگی و کشف حجاب و ممانعت از محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب؛

۵. عدم صدور هر نوع مجوز برای آثار مغایر با شاخص ها و اهداف این قانون.

با ملاحظه موارد فوق اعم از ایجابی و سلبی، شاید بیش از ۹۵ درصد این مأموریتها از سنخ امور فرهنگی است. اگر دولت و مسئولین واقعا اعتقاد دارند که در حوزه عفاف و حجاب باید کار فرهنگی کرد، بسمالله بر اساس این قانون شروع کنند. واگر مشکل در جای دیگر است ومثلا نمیخواهند وزارت، سازمان و معاونت آنها درگیر اجرای حکم الهی حجاب باشند، پس مشکل در قانون نیست مشکل را در خودتان پیدا کنید.

فصل چهارم این قانون مربوط به «وظائف عمومی و مسئولیت اجتماعی» است. عموم مردم در حوزه عفاف و حجاب چه مسئولیت شرعی برعهده دارند؟ التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی. حال اگر قانون بگوید «مراعات همین اصل شرط جذب، استخدام، ادامه همکاری و ترفیع در دستگاههای اجرائی است»، این همان پشتوانه اجرائی این قانون نخواهد بود؟!

حال قانونی با این اهمیت که مراعات یا عدم مراعاتش پیامدهای بسیار مهم برای جامعه به دنبال دارد، آیا میتواند بدون پشتوانه اجرائی باشد؟ قطعا نیازمند پشتوانه اجرائی است. البته هیچ قانونی شاید بدون نقص نباشد. از جمله این قانون هم نیازمند بررسی بیشتر و رفع نواقص، ابهامات، ضرورت کوتاه و گویا بودن، عدم گستردگی مواد قانونی مربوط به جرائم و ادغام موارد مشترک و مشابه و تأمین پشتوانه اجرائی همه جانبه به ویژه ناظر به وزارتخانه ها، سازمانها و معاونت ها است تا اگر افراد آن در انجام وظائف مربوطه تخلف کردند، مجازات قانونی متوجه آنها باشد. به هر حال به نظر میرسد این قانون قابلیت تجمیع مواد قانونی را دارد. پشتوانه اجرائی این قانون در فصل پنجم آن تحت عنوان «جرائم و تخلفات» آمده است. این جرائم چیست؟ و متوجه چه افراد یا گروه هائی است؟

گفتار سوم: جرائم و تخلفات در قانون عفاف و حجاب

فصل پنجم قانون در باره جرائم و تخلفات است. در این بخش به جهت طولانی نشدن بررسی، تنها به دسته بندی عمل مجرمانه و انواع مجرمین و نوع جرائم آنها بدون بیان تفصیلی کمیت آن خواهیم پرداخت.

۱. جرائم کیفری سخت علیه افراد و گروههای مروّج برهنگی و کشف حجاب

برخی از این جرائم مربوط به مروجان برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در قالبهای صوتی، تصویری، یا طراحی نمادهای بیحجابی است. این گروه همان معارضان و ستیزه جویان فرهنگی هستند که تلاش میکنند در راستای اهداف شوم استعمار غرب، سرمایه های فرهنگی و اسلامی این ملت را تباه سازند اعم از اینکه سازمان یافته باشند یا نباشند یا از شهرت اجتماعی برخوردار باشند یا نباشند. اینها نه اینکه تنها خود کشف حجاب کرده اند بلکه، مبلغ کشف حجاب و بی عفتی و یا توهین کننده به حجاب هستند. گاه چنین امری به مثابه شغل برای امرار معاش است که باز مشمول همین گروه است یا در محل کسب و کار، به نحوی مروج کشف حجاب و برهنگی هستند. قطعا قانون باید مجازات سختی علیه آنها وضع کند (حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه که در قانون مشخص شده است) و تعبیر دقیق اصل سوم قانون اساسی یعنی «مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»‌، باید رویکرد مبارزه و ستیز با آنها را در پیش بگیرد. (مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۴)

۲. جرائم کیفری علیه صاحبان و کارکنان مشاغل که مرتکب کشف حجاب و برهنگی شدند

این افراد هر چند جزء مروجین نباشند و قصد اشاعه و ترویج ندارند، ولی خود در فضای عمومی محل کسب و کار اعم از حقیقی یا مجازی، مرتکب کشف حجاب و برهنگی میشوند، اعم از مراکز دولتی و غیر دولتی، به ویژه اگر از شهرت اجتماعی برخوردار باشد این عمل آنها ترویج محسوب میشود و به دسته نخست ملحق خواهد شد. برای افراد دارای شهرت اجتماعی از قبیل هنرمندان، یا افرادی که در مطبوعات و پایگاههای خبری و رسانهای ارتباط مییابند، غیر از جریمه مالی، دعوت آنها در صدا و سیما و فعالیت آنها در رسانهها در ایامی که پرونده آنها در حال بررسی است یا اگر محکوم شدند در زمان محکومیت، ممنوع است. (مواد ۴۱ و ۴۲) احتمالا برخی از منتقدین و مهاجمین به قانون عفاف و حجاب از این بند قانونی میترسند.

۳. جرائم کیفری علیه سکّوها یا پلتفرم های کاربرمحور

سکّوهای کاربرمحور، مسئول انتشار محتوی و تصویر هستند. لذا پخش محتوی و تصویر مروج بی حجابی و برهنگی، آنها را مانند دسته نخست مشمول مجازات کیفری سخت خواهد کرد. این گروه هم در تخریب فرهنگ عفاف و حجاب نقش مهمی دارد و لذا مجازات آنها به تناسب نوع کار باید بازدارنده باشد. (ماده ۴۳)

۴. جرائم مربوط به دستگاههای مسئول در اجراء

این دسته از جرائم مربوط به دستگاههای مجری قانون عفاف و حجاب است و از نقاط قوت این قانون میباشد. هر گاه آنها در انجام وظائف مقرر خود استنکاف یا کوتاهی کنند، به انفصال موقت از خدمت به تناسب قانون محکوم خواهند شد (ماده۴۶). در واقع این از موادی است که پشتوانه اجرائی انجام این قانون توسط مجریان را فراهم میکند. در برخی از انتقادها به این قانون آمده بود که این قانون سبب سلب شغل از افراد میشود!!

۵. جرائم مربوط به اشخاص در حوزه بدپوششی، کشف حجاب و برهنگی در انظار عمومی

قانون بین بدپوششی، کشف حجاب و برهنگی تفاوت قائل شده است. بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد. در مورد مردان هم بهم به معنی هر نوع پوششی است که خلاف عفت و مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.

ألف. در جریمه بدپوششی، ملایمترین مواجهه مجازاتی ترسیم شده است یعنی جریمه آنها معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت است و البته أخذ جریمه مذکور فرایندی دارد و برای مدت سه سال تعلیق میشود (ماده ۴۸). البته روشن است که این مجازات در واقع یکی از پشتوانه های اجرائی فرایند امر به معروف و نهی از منکر است.

ب. کشف حجاب به این معنا که در انظار عمومی سر را مکشوف کند، این دسته هم مانند بدپوششی از مجازات نسبتا ملائم تری (معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت) و در طی فرایندی برخوردار خواهد بود. (ماده ۵۰).

ج. اما برهنگی در فضای عمومی، قطعا قابل تحمل نیست لذا باید بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی شود و مجازات آن مانند مجازات دسته اول سخت است (حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه: ماده ۴۹).

همچنین اگر این نوع از رفتار مجرمانه دسته پنجم در اماکن مقدس و مذهبی، اداری، مراسم عمومی و حضور جمعیتهای بالای صد نفر انجام شود، مجازات مقرره تشدید میشود (ماده ۵۲). مشابه همین مراتب از مجازات مربوط به دسته پنجم، در وسائل نقلیه هم پیشبینی شده است (ماده ۵۴).

این قانون نقاط قوت فراوانی دارد. از جمله نقاط قوت آن این است که اگر مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی یا همسر یا فرزندان آنها، مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نمیشوند (ماده ۵۷). و نیز از دیگر نقاط قوت این قانون، تعیین حداکثر مجازات برای کسانی است که در انظار و اماکن عمومی یا وسائل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجه شوند (ماده ۵۸). همچنین نقطه قوت دیگر آن این است که اگر کسی در مقابل امربه معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در مورد عفاف و حجاب توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم میگردد. (ماده ۵۹)

گفتار چهارم: اشکالات مهاجمین در هجمه به این قانون و پاسخ آن

نقدها و اشکالات حقوقی دقیق یا اشکالات اجرائی بر این قانون قابل فرض است و هیچ ایرادی نیست. ولی افراد و برخی از جریانهای سیاسی زاویه دار با انقلاب و بدسابقه بیشترین و تندترین انتقاد را نسبت به آن داشته اند. چرا؟ نوع انتقاد این دسته افراد و محافل با انتقادهای منصفانه حقوقی و اجرائی بسیار متفاوت است. گروهک جعلی به نام مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که دیروز برای حل مشکل غزه و لبنان، بیانیه ای در مشروعیت بخشی به اسرائیل صادر کرده بود، امروزه دلسوزانه برای اسلام و مسلمین سخن فرسائی میکند. اشخاص دیگری هم که در فتنه زن، زندگی، آزادی با القاب عاریت گرفته حوزوی در دفاع از این فتنه و خاستگاه آن برخاسته بودند، امروز هوس اجتهاد کردند و گمان میکنند ذوقی از فقاهت و اجتهاد دارند. دقت در استدلال هائی که داشته اند ماهیت اشکال آنها را روشن میسازد.

به برخی از آنها اشاره و نقد میشود:

۱. این قانون خلاف کارفرهنگی و عین چوب و فلک است

برخی در بیانیه خود گفتند که موضوع حجاب باید از ‌طریق فرهنگی پی‌گیری شود، نه با چوب و فلک؛ یعنی این قانون عین داستان چوب و فلک است.

این فرد منتقد یا این قانون را نخوانده است و یا نمیداند که در حوزه منکرات اجتماعی دو فرآیند یا دو گام نیاز است یکی فرهنگی و دیگر کیفری. در این قانون هر دو بخش با گستردگی ملاحظه شده است و ما قسمت مهمی از آن را به اجمال در این متن آوردهایم. بخش مهمی از دستگاههای اجرائی باید کار فرهنگی تعریف شده و با نظارت در باره عفاف و حجاب انجام دهند و قانون به آن تصریح کرده است. بنابراین نباید از وجود آن در این قانون چشم فرو بست.

ثانیا کدامین کار فرهنگی بدون سیستم مجازاتی جواب میدهد؟ اگر این طور بود، باید گفت که عقل شما العیاذبالله از عقل شارع مقدس بیشتر است که این همه سیستم کیفری قوی و گسترده و گاه شدیدی را وضع کرده است!! چرا شارع مقدس تنها به کار فرهنگی قناعت نکرد؟! ثالثا مگر سیستم مجازاتی از جهت اجتماعی، خود دلالتهای فرهنگی به دنبال ندارد؟ قطعا وجود سیستم مجازاتی نقش پیشگیرانه را هم ایفاء میکند و مانع از ورود افراد به حوزه جرم میشود. بنابراین اگر گفته شود که «باید از شیوه صحیح فرهنگی استفاده کرد و از زور و اجبار پرهیز نمود» مغالطه ای بیش نیست.

اگر مرد یا زنی برهنه در برابر نوامیس شما حاضر شود، یا نوامیس شما را فریب دهند تا برهنه در جامعه حاضر شوند، اگر ذرهای دیندار و با غیرت اسلامی باشید، چه میکنید؟ شما باییستی با روشهای فرهنگی فرزندانتان را قبلا در درون خانه و مراکز تعلیم وتربیت، در برابر انحرافات واکسینه می کردید و جامعه هم وظیفه دارد ضمن فراهم آوردن زمینه تربیت صحیح اسلامی، در برابر متمردین از هنجارها و ارزشهای اسلامی، مجازات وضع نماید. بنابراین مجازات در اسلام نوعی چوب و فلک اما مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی و در حدود ضوابط قانونی است. در غیر این صورت باید خط بطلان بر امنیت و نظم اجتماعی بکشید. آیا چنین کاری میکنید؟

۲. مخدوش کردن آزادی‌های مشروع و مخالفت با کرامت انسانی

برخی افراد در هجمه به این قانون، مثل بسیاری از غربیها و همسو با دنیای استکبار که حقوق بشر را مستمسکی برای تهاجم علیه اسلام وانقلاب اسلامی قرار میدهند، اینها هم جرایم یاد شده در این قانون را «زیر سوال بردن آزادی‌های مشروع و مخالف کرامت انسانی» میدانند.

این اشکال نهایت بیاطلاعی و مغالطهگویی است و رسوائیش به قدری عیان است که نیازی به پاسخ ندارد. یعنی وضع مجازات خاص برای اشاعه دهندگان برهنگی، کشف حجاب و رفتار جلف و مهیج در سطح عمومی جامعه، خلاف آزادی مشروع و مخالف با کرامت انسانی است؟!! آزادی آنها در انجام چنین اقداماتی، مشروعیت خود را از کجا کسب کرده است؟ پس همه کجروها، سارقان، جانیها، قمهکشها، قماربازها، مشروبخوارها و ... دارای آزادی مشروع و کرامت انسانی هستند؟ البته منحرفین همه در یک درجه نیستند لذا قانون بین آنها بر اساس اختلاف حدود و تعزیرات، تفاوت گذاشته است ولی استدلال به آزادی مشروع و کرامت انسانی، برای نفی مجازات از دستههای پنجگانه، شامل آنها هم میشود. به علاوه مجازات این هنجارشکنان، چه ربطی به حقوق ملت دارد که برخی از مهاجمین به این قانون، به آن استناد کرده اند؟ مگر ملت ایران طرفدار برهنگی و بی حجابی است؟ اینها نه ملت را شناخته اند و نه صادق هستند. اصل بیست و دوم قانون اساسی که ذکرش گذشت، مصونیت از جهت حیثیتی، جانی، مالی، حقوقی، و از جهت شغل و مسکن را برای مطلق افراد و بدون قید و شرط و بیحد و حصر بیان نکرده است بلکه مواردی را که قانون مستثنی ساخته است از دائره آن خارج ساخت. تظاهر به فساد و تباهی در جامعه، مصونیت را در چهارچوب قانون سلب میکند.

همچنین برخی از مهاجمین به این قانون اظهار داشته اند که تجربه عملی نشان داده است که انجام امر به معروف و نهی از منکر با توهین به افراد و عدم رعایت حرمت و کرامت آنها همراه بوده است و حتی حیثیت خانواده آنها را هم مخدوش کرده است پس این قانون صلاحیت اجراء ندارد.

واقعا انسان در برابر چنین استدلالهائی متحیر میماند که اینها چقدر با فقه و حقوق آشنا هستند. لذا است که این افراد از سوی رسانهها و جریان های غربزده و زاویه دار با انقلاب، خیلی زود مورد توجه قرار می گیرند و با عنوانی از عناوین حوزوی از قبیل «آیه الله» معرفی میشوند زیرا برای آنها قابل استفاده هستند و این از غربت و مظلومیت حوزه علمیه و روحانیت است. در پاسخ باید گفت: اگر در جائی بالفرض فردی در عمل به قانون، بد عمل کرد، آیا مشکل از قانون است و آن قانون باید تغییر کند یا حذف شود؟! ثانیا تجربه ما در طول چند دهه انقلاب چه چیزی را نشان میدهد؟ آیا آمار کسانی که خودشان و خانواده هایشان، در عمل به امر به معروف و نهی از منکر با همان شیوه صحیح، مورد تعرض، زخم و جرح و حتی شهادت قرار گرفتند، بیشتر است یا آمار کسانی که در امر به معروف و نهی از منکر بد عمل کردند؟ مگر صحنههای تعرض به مردان و بانوان آمربه معروف و ناهی از منکر را فراموش کردهایم؟

۳. مستلزم جریمه های سنگین و محرومیتهای دشوار

یکی در بیانیه اش علیه این قانون چنین اظهار داشت: «جریمه‌های فوق العاده سنگین، محرومیتهای دشوار، ممنوعیت شغلی، توقیف وسایل نقلیه، ممنوعیت از سفر و امثال اینها، تمام مصوبه را زیر سوال برده است». این اشکال هم ناشی از عدم اطلاع دقیق از قانون یا عدم انصاف و یا اغراض سیاسی باطل است.

ما با تقسیم انواع جرائم، کیفیت و نوع هر کدام را به اجمال توضیح دادیم و روشن شد که جرایم سخت مربوط به افراد و گروههای مروج برهنگی و کشف حجاب، صاحبان و کارکنان مشاغل که در فضای عمومی کسب و کار مرتکب کشف حجاب و برهنگی میشوند، به ویژه کسانی که شهرت اجتماعی دارند و کشف حجاب و برهنگی آنها قابل اشاعه است. سکوها و پلتفرمهای کاربرمحور که مسئول پخش محتوای آن هستند و در واقع تأثیرگذار در مخاطبین میباشند، مجریان دستگاههای اجرائی که در انجام این قانون کوتاهی کنند که به انفصال موقت از خدمت به تناسب قانون محکوم میشوند، افرادی که برهنه میشوند، اینها گروه هائی هستند که مجازات آنها نسبت به افراد خاطی دیگر که سرشان مکشوف باشد، بیشتر است.

این تعبیرات افراطی «جریمه‌های فوق العاده سنگین، محرومیت های دشوار، ممنوعیت شغلی» در کجای این قانون آمده است؟! یا این که فکر میکنند نسبت به افراد و گروههای سازمان یافته ضد فرهنگی، باید کار فرهنگی کرد نه اقدام کیفری؟ این نهایت مغالطه، افراطگرائی و هجمه بدون دلیل است. اما نسبت به افراد بد پوشش که قصد اشاعه ندارند و با مسأله آشناء نیستند، قانون در عین توجه به کار فرهنگی نسبت به آنها، از مجازات نسبتا خفیفتر برای آنها غفلت نکرده است که این خود پشتوانه کار فرهنگی بلکه بخشی از کار فرهنگی است که قبلا متذکر شدیم.

۴. بی سابقه بودن چنین مجازاتهائی در تاریخ جهان

از جمله هجمه های تند و افراطی علیه این قانون این است که «چنین مجازاتهایی بر گناهی مثل بیحجابی نه تنها در تاریخ قانون گذاری ایران بلکه در جهان بیسابقه، و سنگینی آنها در حد جرائم خشن است». این قضاوت هم بیانصافی است. اولا کیفرهای مالی تعیین شده یا حبس چند ماه، به یکسان و مربوط به همه نیست. همانطوری که نشان دادیم تنها مربوط به مروجان و اشاعه دهندگان، و کسانی که با برهنگی محیط جامعه را ناسالم میکنند و افراد دیگر به تناسب از کیفر کمتری برخوردار هستند. ثانیا مگر در اسلام کیفرهای سخت مربوط به حدود و قصاص نداریم در عین اینکه ممکن است الان در دنیا مجازات خشن تلقی شود؟ بنابراین مجرد سخت بودن کیفر، دلیل بر غیرموجه بودن آن نیست. ثالثا مگر در دنیا زنان مسلمان به راحتی میتوانند با پوشش اسلامی در همه اماکن به اختیار خود حاضر شوند؟! و مگر آنها کشف حجاب و عریانی را نمیپذیراند تا مجازات داشته باشند؟! بنابراین هم اصل اشکال واقعیت ندارد و هم منافی با وجود مجازات سخت در اسلام نیست و هم مقایسه آن با کشورهای غرب قیاس معالفارق است.

۵. این قانون در تضاد با آسانگیری و اسلام رحمانی

برخی از محافل بدسابقه در همراهی با جریان فتنه در کشور، چنین اظهار داشتهاند که قانون عفاف و حجاب نه شرعی است و نه عقلی! و آن را در تضاد با اسلام رحمانی میدانند! البته روشن است اسلام دین کاملی است که همه احکامش رحمت برای بشریت است حتی جهاد، حدود و قصاصاش رحمت برای جوامع بشری است. ولی مقصود این افراد متأثر از اسلامشاسی آمریکائی، رحمت به این معنا نیست.

مقصود آنها اسلام رحمانی در قرائت اسلام آمریکائی است که با استکبار و صهیونیسم کنار میآید. در این قرائت، اسلام رحمانی، اسلامی است که شریعت یا ندارد یا کاملا فردی است. از نظر آنها شریعت نباید کاری به جامعه، سیاست، فرهنگ و اقتصاد داشته باشد جز در حد فردی. در اسلام رحمانی آمریکائی، همواره باید به نفع مطامع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دنیای استکبار کوتاه آمد و در واقع این اسلام زحمت برای مسلمین و رحمت برای مستکبرین است. این اسلام، خاستگاهش در تاریخ، از بنیامیه و آنگاه بنیالعباس و در دوره معاصر اسلام پهلوی و در واقع اسلام آمریکائی و صهیونیستی است. لذا این اسلام ربطی به ملت ایران که مسلمانند، ندارد.

روشنفکران غربزده با این اسلام خوش باشند. اسلام آمریکائی دیرزمانی است که با قوانین شریعت و از جمله قانون حجاب و عفاف و خانواده در اسلام مخالفت دارد. اسلام ناب محمدی دین حیات و زندگی، دین سیاست و تدبیر و دین هدایت برای دنیا تا آخرت و فرد و جامعه است. اسلام مملو از احکام مربوط به توحید و همگرائی با موحدان و مهر و محبت به آنها، در کنار نهی از شرک و خشم و کین نسبت به نفاق و کفر و شرک است لذا جهاد از مهمترین تکالیف الهی است. در جامعه سازی اسلامی، احکام شریعت برای تحقق معنویت و عدالت در جامعه، دست متجاوزان به حدود الهی را قطع میکند. این است اسلام ناب.

همچنین برخی با تمسک به روایت نبوی «یسِّرُوا وَلا تُعَسِّروا، وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا» ( آسان بگیرید و سخت گیری نکنید و آرامش دهید و بیزاری ایجاد نکنید)، در صدد القاء مخالفت این قانون با حدیث نبوی هستند. یعنی این قانون مصداق سختگیری و ایجاد تنفر برای جامعه است.

این استدلال هم شبیه استدلال قبلی مبنی بر اسلام رحمانی است. معلوم نیست که مقصود آنها کدامین ماده از مواد این قانون است؟ روشن است که اصل شریعت اسلام، یُسر و آسان است و خلاف فطرت و توانائی انسان نیست. قوانین هم باید اینطور باشد. این روایت شریف ناظر به جنبه اثباتی شریعت و به ویژه در امر تبلیغ دینی است. اما اگر کسی خلاف مقرارت اسلامی از قبیل حجاب و عفاف (که واقعا یُسر و آسان و مطابق طبع و فطرت انسانی است و نه سخت و مایه تنفر)، مرتکب شد، شریعت اسلام برای مقابله با او چه دستوری دارد؟ یُسر و بشارت در اینجا چه معنا دارد؟ قطعا برای مقابله و مواجهه با چنین کسی، وضع احکامی که مستلزم بشارت به او باشد معنا ندارد. یسر هم در اینجا به این معنا نیست که بر او سخت نگیرید؛ زیرا در غیر این صورت همه احکام جزائی و کیفری اسلام را باید خلاف یسر بدانیم چون مقداری سختی و عقوبت در آن است. بنابراین یسر و بشارت را اگر وصفی برای جزء جزء همه احکام اسلام بدانیم، نمیتوان به معنای سخت نگرفتن، آسانگرفتن و بشارت دادن باشد. به نظر میرسد این حدیث نبوی ناظر به شیوه و رویکرد تبلیغی اسلام است. در هر صورت اگر هم وصف عامی برای جمیع احکام اسلامی باشد، به معنای عرفی آسانگیری نیست. حدود و ضوابط اسلامی گاهی سخت است از قبیل اعدام، شلاق، جهاد در راه خدا که مایه فدا کردن جسم و جان است و به معنای عرفی آسانگیری نیست. بنابراین روایت مذکور منافاتی ندارد با حدود و قوانین تعزیری که برای مقابله با ناهنجاریها و آسیب های اخلاقی در جامعه وضع میشود. قانون عفاف و حجاب را باید با این رویکرد ملاحظه کرد. این قانون با ضوابط خاصی قابل اجراء است و همینطور هرج و مرج و بگیر و ببند نیست تا سبب تنفر باشد. بله فرد کجرو و ناهنجار از اعمال این قانون نسبت به او، ممکن است احساس بدی داشته باشد و این در غالب موارد قوانین کیفری وجود دارد؛ اما آیا سبب تعطیلی این قوانین میشود؟!

۶. لزوم مدارای با مردم

همچنین از دیگر استدلال های عجیب در نفی این قانون، تمسک به این روایات نبوی است که: «أَمَرَنی رَبِّی بِمُداراةِ النَّاسِ، کَما أَمَرَنِی بِإِقَامَةِ الفَرائِضِ»؛ مداری با مردم یکی از ارزشهای بسیار مهم در رسالت رسول خدا (ص) و همه عالمان و حاکمان اسلامی است. مقصود از مدارا چیست؟ آیا مقصود این است که در برابر کسانی که علیه ارزشهای اسلامی فعالیت میکنند، باید مدرا کرد؟ این به معنای نفی دین است زیرا بر خلاف جهاد در راه خدا، اقامه عدل، امر به معروف و نهی از منکر و اساسا نفی همه ارزشهای دینی است. بنابراین مدارای با مردم ناظر به این معنا نیست. مدارا ناظر به همراهی با سطح عقل و توانائی مردم در فهم و عمل به دین است. یعنی نمیتوان همه را در یک رتبه دید و به یکسان از آنها انتظار عمل به دین را داشت و نیز بر خطاهای آنها در معاشرتها باید چشم پوشی داشت. اما مدارا هرگز ناظر به سکوت و عدم اقدام علیه هنجارشکنان نیست؛ در غیر این صورت همه مجازات اسلامی را باید تعطیل کرد واین به معنای فروپاشی نظم و امنیت اجتماعی است.

۷. التهاب آفرینی در جامعه و خطرات ناشی از اجراء این قانون

برخی ها اظهار داشته اند که این قانون سبب ایجاد التهاب در جامعه میشود؛ آنهم در شرائط امروز که تحریمها و تهدیدهای دشمن وجود دارد و برای کشور خطرات احتمالی به دنبال دارد. این استدلال هم نه تنها به دنبال رفع التهاب و خطرات از جامعه است بلکه اتفاقا زمینه نظری ایجاد خطر و التهاب اجتماعی را فراهم میکند.

واضح ترین پاسخ این است که برهنگی و کشف حجاب، کمک به دشمن است یا علیه دشمن است؟ آیا در برنامه دشمن، اشاعه بیبندوباری اخلاقی و ترویج برهنگی وجود دارد یا عفاف و حجاب؟ هر کدام که جزء برنامه دشمن باشد، حمایت از آن و مخالفت با ضد آن کمک به دشمن و بحرانآفرینی دشمن است. بر خواننده محترم قضاوت در این باره بسیار آسان است و عجیب است که این مهاجمان چطور دست به این مغاطات میزنند و چرا فهم مخاطبان را ناچیز میگیرند؟! بله کسانی که در برابر اقداماتی از قبیل این قانون، دانسته یا ندانسته نقش واسطه گری برای دشمن را بازی میکنند و در صدد توجیه نظری مرامنامه دشمن هستند و نیز کسانی که خود هر چند ندانسته مأمور انجام این پروژه دشمن هستند، آنها البته التهاب آفرینی میکنند و این چه ربطی به ملت ایران دارد؟! وقتی انسان به ادبیات این طایفه واداده در برابر دشمن نگاه میکند، متعجب میشود که چطور نفس گرم حضرت روحالله اینها را بیدار نکرد و فکر میکنند تهدیدهای دشمن همانند هیولائی برای ما بیم و ترس ایجاد کرده است و سخن از «هیولای تهدیدهای خارجی» دارند؟!

۸. عدم وجود پذیرش اجتماعی این قانون

برخی ادعا کرده اند که «این لایحه در شرایطی تصویب شد که در سطح جامعه و دیدگاه کارشناسان حقوقی و فقهی، حتی توافق نسبی نیز نسبت به آن وجود ندارد، در صورتی که قانونگذار باید به طرح موضوعی بپردازد که پذیرش اجتماعی آن، وجود داشته باشد و موجب ستیز و جنجال آفرینی جامعه نگردد و حرمت قانون مخدوش و زیر پا نهاده نشود».

اولا این مطلب ناظر به هر قانونی نیست. تصویب قوانین شریعت در قالب قانون و امر حقوقی، ابدا مشروط به توافق نسبی در جامعه نیست. کدامین قانونگذار اسلامی، یکی از شرائط قانونگذاری در امور شرعی حقوقی را منوط به توافق نسبی جامعه میداند؟ ثانیا حتی در این موارد شرعی هم اگر زمینه اجتماعی نبود، بر حاکم اسلامی لازم است این زمینه را فراهم کند. «حفظت شیئا و غاب عنک اشیاء» . ثالثا معلوم نیست که این فرد ادعا کننده، از کدامین جامعه ایرانی اطلاعات میدانی بدست آورده است؟ از بلندگوهای فضای مجازی و افراد و گروههای مخالف با حجاب و غربزدهها این حرف را میزند یا از توده ملت مسلمان ایران. جامعه ایرانی یعنی چه؟ جامعه ایرانی که مردمی مسلمان و خواهان احکام اسلام و اهل بیت (ع) هستند، در کجا وجود دارند و نظراتشان را در کجا و چگونه اظهار میکنند؟ جز طایفه غربزده و محافل سیاسی آنها و اشخاص ناآگاه و گاه مغرض که در رفتار و گفتار معتقد به حجاب نیستند، یا اگر هستند در عمل مقید به آن نیستند، و تعداد آنها در اقلیت است، هیچ آمار درست و دقیقی نداریم که جامعه ایرانی یا اکثریت آنها اعتقاد به حجاب نداشته باشند بلکه همه علائم در تجلیات جمعی و قابل اعتناء که سیل مردم را به صحنه می آورد، تقید به حجاب است.

کشف حجاب و و حتی گاه برهنگی از برخی افراد اتفاق میافتد و این قانون برای مواجهه با آنها است. اگر این واسطه گران توجیهگر جریان بیحجابی، توطئه و میدانداری نکنند، پذیرش اجتماعی به قدر مطلوب و لازم وجود دارد. آنچه کمتر وجود دارد عمل و اقدام مسئولین مربوطه در دوران گذشته نسبت به قانون حجاب و عفاف مصوب سالهای قبل است و این خود یکی از عوامل مزمن شدن این بیماری اجتماعی می باشد. برای رفع بیماری، باید هر چه بیشتر زمینههای آن را ایجاد کرد نه اینکه به جنگ نسخه درمان رفت.

۹. عدم تناسب این قانون با وفاق ملی و ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم

پیرو استدلال قبلی، برخی با توجه به ضرورت وحدت و وفاق ملی در کشور، گمان کردهاند که قانون عفاف و حجاب این وفاق را بین میبرد و حتی بین حاکمیت و مردم شکاف و شقاق درست میکند. لذا برای دفع این محذورات باید جلوی این قانون گرفته شود.

این استدلال هم مانند استدلال قبلی یک پیشفرض دارد که مردم ایران خواهان حجاب اسلامی نیستند لذا اصرار بر آن سبب آسیب به وفاق و همبستگی ملی میشود. در این استدلال، هم پیشفرض و هم راهکار هر دو غلط و مخدوش است. جامعه ایرانی جامعهای متدین و انقلابی است. مردمی که بیش از چهل سال پای انقلابشان ایستاده اند و هر نوع مشکلی را در خود هضم کرده اند و حاضر نیستند از ارزشهای انقلاب و اسلام دست بردارند، وفاق آنها حول چیست؟ وفاق حول ارزشهای اسلامی و ملی است.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی قوانین شریعت بر همه اصول، قوانین و مقررات کشور تقدم دارد. پدیده بیحجابی هم نه مربوط به هویت اسلامی مردم ما است و نه مربوط به هویت ملیشان. اگر افراد و گروه هائی بی حجابی را دامن میزنند، امر قابل انکاری نیست ولی این یک حالت مرضی برای جامعه است و نیازمند درمان. ایده وفاق ملی نمیتواند بر روی این بیماری روپوش بگذارد و یا راه علاجش را نفی قانون حجاب و عفاف اعلام کند. وفاق ملی نیازمند محور است و محور آن اسلام، ارزشها و احکام اسلامی است. اگر با امور ضد ارزشی و خلاف احکام و مقررات اسلامی، وفاق کنیم، این چه ارزشی دارد و چرا به اسم اسلام و نظام اسلامی انجام گیرد؟!

۱۰. عدم پذیرش رئیس جمهور به عنوان مجری این قانون

یکی از ادله هجمه کنندگان به قانون عفاف و حجاب این است که خود رئیس جمهور هم این قانون را قابل اجراء نمیداند و معتقد است بر خلاف مصالح عامه است و یا خلاف وفاق ملی است. سخنگوی دولت هم به نمایندگی از دولت گفته بود که این قانون در اولویت دولت نیست یعنی آن را اجراء نمی کند.

این استدلال هم مبنائی ندارد و بر خلاف قانون اساسی است. مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رییس جمهور بر پاسداری از اسلام و قانون اساسی و پرهیز از خودکامگی سوگند یاد کرده است. این قانون به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و کاملا قانونی است.

رئیس جمهور ممکن است از جهت نظری ابهاماتی از این قانون داشته باشد و یا حتی اعتقادی به آن نداشته باشد، ولی مسئول و مکلف به اجراء قانون است. ابهام نظری رئیس جمهور را مجلس یا کارشناسان مورد اعتماد برطرف کنند اما در مقام عمل، نمیتواند شانه خالی کند. در اصل ۱۲۲ قانون اساسی رئیس جمهور در مقابل ملت، مردم و مجلس مسئول است و مطابق اصل ۱۲۳ موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ، برای اجراء در اختیار مسئولان قرار دهد. بنابراین هجمه کنندگان به قانون حجاب و عفاف، در مسیری غیر از ارزش های اسلامی و مصالح کشور حرکت می کنند.

برای دانلود فایل pdf این نوشتار اینجا را کلیک نمایید.