رئیس قوه قضائیه درسخنانش درپاسخ به سوالی درمورد برخورد با دانه‌درشت‌ها گفت: اینکه می‌‌‌گویید چرا سیر رسیدگی به پرونده برخی متهمان و دانه‌‌درشت‌‌‌های اقتصادی رسانه‌‌‌ای نمی‌‌‌شود، باید بگویم که در برخی از موارد، طبق قانون، امکان افشای روند پرونده تا قبل از قطعی شدن حکم وجود ندارد و در برخی موارد نیز حتی پس از قطعی شدن حکم نیز امکان رسانه‌‌‌ای شدن آنها طبق قانون، وجود ندارد.به گزارش میزان ، رئیس قوه قضائیه گفت: همه باید ملتزم به قانون باشیم؛ یک فرد یا یک نهاد نمی‌‌‌تواند بگوید، چون من مخالف این قانون هستم آن را اجرایی نمی‌‌‌کنم. البته باز هم تاکید می‌‌‌کنم که چنانچه یک قانون دارای نقص و اشکال باشد باید درصدد اصلاح آن برآییم. اژه‌ای افزود: من سال‌‌‌هاست که فریاد می‌‌‌زنم همه دادگاه‌‌‌ها باید علنی باشند به غیر از مواردی که قانون اساسی استثنا کرده است؛ اما خُب این نظر من تبدیل به قانون نشده است و برای تبدیل این نظر به قانون باید دولت و مجلس اقدام کنند.

رئیس عدلیه اظهار کرد: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنان خود اعلام کرد که چرا با دانه‌درشت‌‌‌ها برخورد نمی‌‌‌شود؛ سوال من آن است که مگر در دولت فعلی و دولت قبلی و دولت‌‌‌های گذشته با عناصر دانه‌‌‌درشت در حد معاون اول رئیس‌‌‌جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس برخورد نشد؟ هرکدام از این عناصر نیز محکوم شدند در چارچوب قانون احکام آنها رسانه‌‌‌ای شد؛ همچنین احکام قضایی آنها اعم از حبس، جزای نقدی و ردمال به صورت کامل اجرایی شد.وی گفت: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنان خود گفت که چرا در قبال فلان عنصر دانه‌درشت که محکوم شده، ارفاقات قانونی در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این دانشجوی عزیز باید بگویم که ما طبق موازین قانونی همه محکومان واجدین شرایط را از ارفاقات قانونی بهره‌‌‌مند می‌‌‌سازیم؛ اما ارفاقات اِعمال شده در قبال تعداد انبوهی از این محکومان به چشم نمی‌‌‌آید؛ ولی وقتی طبق قانون یک محکوم سرشناس را مشمول ارفاقات قانونی می‌‌‌کنیم، همین یک مورد به‌دلیل شهرت داشتن به چشم همگان می‌‌‌آید.

طبق قانون وقتی پزشکی قانونی اعلام می‌‌‌دارد که فلان محکوم به‌دلیل بیماری، توانایی تحمل حبس را ندارد ما باید بر حسب اقتضائات یا حبس او را تعلیق کنیم یا او را از زندان مرخص گردانیم.محسنی اژه‌ای همچنین گفت: اقداماتی که در دوره فعلی قوه قضائیه طی سه سال و نیم اخیر نسبت به رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌‌‌های تولیدی و اقتصادی شده به مراتب بالاتر از دوره‌‌‌های قبلی است. در نشست‌‌‌های مستمری که ما مسوولان قضایی با فعالان اقتصادی و تولیدی و کنش‌‌‌گران حوزه دانش‌‌‌بنیان داریم آنها به صراحت اعلام می‌‌‌دارند که مساعدت‌‌‌ها و کمک‌‌‌های دستگاه قضایی به حوزه‌‌‌های کاری آنها از مسوولان ذی‌ربط حوزه‌‌‌هایشان نیز بیشتر است.

محسنی اژه‌‌‌ای دربخش دیگری ازسخنانش اظهار کرد: در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به واسطه عفو اِعمال‌‌‌شده، ۹۰هزار پرونده مختومه شد یا تقلیل یافت. این عفو‌‌‌ها شامل پرونده افرادی بود که در اغتشاشات آن سال تحت تاثیر جو قرار گرفته بودند و سابقه محکومیت نداشتند و ما می‌‌‌دانستیم که محکوم شدن آنها آینده اجتماعی‌‌‌شان را تخریب می‌‌‌کند. رئیس قوه قضائیه افزود: پس از اعمال این عفو‌‌‌ها، دو دستگاه به ما اعتراض کردند که تعدادی از محکومان عفوشده عضو منافقین یا گروهک‌‌‌های تکفیری هستند و یک لیست ۱۵۰ نفره در این زمینه به ما دادند. از آن لیست ۱۵۰ نفره یک نفر اتهام نفاق داشت که از مدت محکومیت وی نیز صرفا یک ماه باقی مانده بود و به دلیل حسن رفتار در زندان یک ماه آخر محکومیتش کسر شده بود.رئیس قوه قضائیه درادامه سخنانش گفت: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنان خود گفت که چرا حد سرقت در قبال سارقان جاری نمی‌‌‌شود تا بازدارندگی ایجاد شود؛ در پاسخ به این دانشجوی گرامی می‌‌‌گویم که بیشترین حکم حد سرقت در این ۳سال و نیم انجام شده است.