به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند الحاقی تبصره ۳ لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.
بر این اساس، در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.
سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
۱. وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (%۴۹)
۲. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (%۲۰)
۳. وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (%۵)
۴. وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) هفده درصد (%۱۷) که پنجاه درصد (%۵۰) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد )%۵۰ مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵. بسیج سازندگی هشت درصد (%۸) به شرح ذیل:
شش درصد (%۶) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (%۲ برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (%۱) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (%۲۰) وزنی محاسبه می‌شود.
جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (%۷۰) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
پس از ابلاغ این قانون رأساً به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.