پس از یک انتظار طولانی سرانجام سند پیشنهادی بانک مرکزی با عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» در جلسه امروز (۱۷ آذر)‌ هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب  رسید. در این سند هرچند بارها بانک مرکزی تاکید کرده که مقررات‌گذار و اعطاکننده مجوز برای فعالیت در این حوزه است، اما از طرف دیگر هم تاکید کرده که مسئولیت ریسک  فعالیت مردم در این بخش‌ها را برعهده نمی‌گیرد تا جایی که در بخش ابتدایی این سند تاکید شده: « بانک‌ مرکزی‌ به‌هیچ‌عنوان فعالیت‌ در حوزه رمزپول را توصیه‌ نمی‌کند و مسئولیتی‌ در قبال ضرر و زیان احتمالی‌ کاربران ندارد.»

به گزارش «فن‌زی» سند جدید بانک مرکزی که بر اساس مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی تدوین شده، چارچوب مشخصی برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال ترسیم می‌کند. نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امروز (۱۷ آذر)‌ در رویدار ارز‌های دیجیتال تاکید کرد که این سند پس از پنج سال مطالعه و بررسی و با اخذ نظرات تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تشکل‌های تخصصی صنفی و کارفرمایی مرتبط با فعالان حوزه تهیه شده است.

در این سند، انواع دارایی‌های دیجیتال در سه دسته توکن‌های معاملاتی، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان مقوله‌ای مجزا مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی مقررات لازم را درباره انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها ابلاغ خواهد کرد و درباره توکن‌های دارایی، مسئولیت تدوین مقررات با سازمان بورس خواهد بود که با هماهنگی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.

یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب، تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی است که با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور و شفاف‌سازی جریان تراکنش‌های مالی تدوین شده است.

بر این اساس، سند «چارچوب سیاست گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در چهار بخش و ۱۹ بند تدوین و به تصویب رسیده است. بانک مرکزی تاکید کرده که این‌ سند، باتوجه‌به شرایط‌ کنونی‌ کشور تدوین‌ شده است. همچنین باتوجه‌به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع‌ در حوزه دارایی‌های‌ دیجیتال و به‌ویژه رمزدارایی‌ها، بانک‌ مرکزی‌ با همکاری‌ سایر دستگاه‌های ذی‌ربط‌، رصد مستمر این‌ حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت‌ به‌ بازنگری‌ سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد کرد.

آگاهی بخشی به مردم

بخش اول این سند در مورد تعاریف مختلف در این حوزه است. اما بخش دوم آن به آگاهی‌بخشی به مردم در حوزه رمز‌دارایی‌ها اختصاص دارد.

در این بخش آمده است که  استفاده از هرگونه «رمزدارایی» شامل «توکن اوراق بهادار»، «توکن کاربردی» و «رمزپول»، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است.

از سوی دیگر در این سند تاکید شده که نگهداری، خرید و فروش و به‌کارگیری انواع «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» تابع مقرراتی است که حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله سازمان بورس اوراق بهادار تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کارگزار «رمزپول» و «نهاد امین» موظف است از آگاهی کامل «کاربران» نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به‌کارگیری انواع «رمزدارایی»‌ها اطمینان حاصل کرده و عدم حمایت و ضمانت «بانک مرکزی» و نظام بانکی را متذکر شوند.

چارچوب کلی فعالیت در حوزه رمزپول‌ها

این سند به استناد جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی ، هرگونه فعالیت به عنوان «کارگزار رمزپول» یا «نهاد امین» را بدون اخذ مجوز از «بانک مرکزی» ممنوع اعلام کرده است. همچنین تاکید شده که«بانک مرکزی» دستورالعمل شرایط و الزامات فعالیت به­عنوان «کارگزاری رمزپول» و «نهاد امین» را تدوین و به تصویب هیأت عالی «بانک مرکزی» می‌رساند.

در این سند آمده که به استناد ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی، «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»، «اشخاص تحت نظارت» «بانک مرکزی» محسوب شده و موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی «بانک مرکزی» هستند. رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مزبور الزامی است.

از سوی دیگر «کارگزار رمزپول» برای نگهداری «رمزپول»‌های متعلق به «کاربران»، نیازمند اخذ مجوز «نهاد امین» از «بانک مرکزی» بوده و در غیر این صورت برای نگهداری «رمزپول»‌های متعلق به «کاربران»، الزاماً باید از خدمات «نهاد امین» دارای مجوز از «بانک مرکزی» استفاده کند. این سند یادآور شده که دستورالعمل اجرایی این بند از سوی «بانک مرکزی» تدوین، ابلاغ و به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طبق بخش دیگری از این سند، «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» موظف است گزارش‌های لازم را در قالب و زمان ابلاغی «بانک مرکزی»، در اختیار این بانک قرار دهد.

همچنین رسیدگی به تخلفات «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»، صرفاً درخصوص موجودیت‌های برشمرده‌ی دارای مجوز از «بانک مرکزی» مسموع بوده و موارد تخلفات شناسایی شده در چارچوب مواد ۲۲ تا ۲۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد. «بانک مرکزی» مسئولیتی نسبت به جبران ضرر و زیان مالی «کاربران» ندارد.

این سند تاکید کرده که برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با فعالیت «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمزپول»، آغاز فعالیت مزبور در داخل کشور، تنها از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مورد تایید «بانک مرکزی» مجاز خواهد بود.

براساس این سند «بانک مرکزی» باید حداقل مقررات و ضوابط اجرایی لازم در خصوص فعالیت در حوزه «رمزپول‌ها»، خدمات پرداخت و تسویه ریالی «کارگزار رمزپول»، و ضوابط مدیریت خطر (ریسک) مربوطه را تدوین و ابلاغ کند.

انحصار برای بانک مرکزی

در این سند انتشار و عرضه اولیه انوع رمز پول با پشتوانه ریال در انحصار بانک مرکزی قرار گرفته است. از سوی دیگر «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «رمزپول» با پشتوانه ارز، طلا و فلزات گران‌بها منوط به تصویب هیأت‌عالی «بانک مرکزی» است. همچنین تاکید شده که عملیات تحقیق و توسعه برای «انتشار» «رمزپول»‌های موضوع این بند، صرفاً در «محیط آزمون تنظیم‌گری» مورد تأیید «بانک مرکزی» مجاز است.

این سند تاکید کرده که  در «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع «توکن کاربردی» در داخل کشور، باید به مواردی مانند عدم امکان مبادله نظیر به نظیر بین «کاربران»، عدم توسعه بازارگاه مبادله، و کاربرد توکن بصورت حلقه بسته، با رعایت عدم به‌کارگیری توکن مربوطه در خارج از زیست بوم تعریف شده، توجه شود.

طبق بند‌های این سند «رمزپول (توکن معاملاتی)» استخراج شده در داخل کشور بر اساس مجوز‌های صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول تعهدات صادراتی شده و به‌کارگیری آن جهت تامین ارز واردات از مبادی رسمی کشور و نیز سایر مبادلات مالی و تجاری، مجاز است. ضوابط این بند توسط «بانک مرکزی» و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط تنظیم، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

این سند تاکید کرده که نگهداری و خرید و فروش انواع «رمزپول» (به‌جز «پول دیجیتال بانک مرکزی») یا ارائه خدمت به‌عنوان «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» توسط «اشخاص تحت نظارت»، موضوع بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منوط به اخذ مجوز جداگانه از این بانک است.

همچنین «بانک مرکزی» از ظرفیت مشاوره‌ای تشکل‌های تخصصی غیردولتی خودتنظیم‌گر که در چارچوب قانون و مقررات با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در زمینه آموزش، تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری، صدور خدمات فنی و سایر زمینه‌های مرتبط با انواع «رمزدارایی»، تشکیل می‌شود، برای تنظیم مقررات مورد نیاز در حوزه «رمزپول» استفاده می‌کند.

از سوی دیگر براساس این سند «انتشار» «رمزپول» با مشارکت سایر کشور‌ها به هر شکل و صورت، جهت به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی یا بین‌المللی، منوط به اخذ مجوز از «بانک مرکزی» خواهد بود.

همچنین  الزامات مربوط به نگهداری، تبادل، و استفاده از «رمزپول» با مشارکت سایر کشورها، از سوی «بانک مرکزی» تعیین می‌گردد.