به گزارش شمانیوز، نخستین رویداد ملی ارز دیجیتال با عنوان «رمزآتی» ، با محوریت قانون‌گذاری و انتظام‌بخشی در حوزه رمزارزها از امروز شنبه ۱۷ آذرماه به مدت دو روز آغاز به کار کرد. این رویداد مهم، بستری برای تبادل‌نظر میان قانون‌گذاران، فعالان و صاحب‌نظران این عرصه فراهم آورده است. هدف این همایش، ترسیم افق‌های نوین در صنعت ارز دیجیتال و تدوین راهکارهایی برای توسعه و قانون‌گذاری اصولی در این حوزه است.
انتقاد از رویکردهای محدودکننده
دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این همایش با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال و ارزهای دیجیتال، به انتقاد از رویکردهای محدودکننده پرداخت. وی اظهار داشت: در کشورهای همسایه، پیشرفت در حوزه اقتصاد دیجیتال با سرعت چشمگیری در حال انجام است، اما متأسفانه ما نتوانسته‌ایم در این حوزه به اندازه کافی رشد کنیم. دلیل این مسئله، نگاه بدبینانه‌ای است که به روندهای نوآورانه داریم. به جای آنکه تهدیدات را مدیریت کنیم، به سمت ایجاد محدودیت حرکت کرده‌ایم. نمونه بارز این رویکرد، سیاست فیلترینگ است که مشخص نیست چرا باید اجرا شود.
وی افزود: دولت چهاردهم مصمم است که محدودیت‌های فیزیکی مانند فیلترینگ را حذف کند. ما به جای محدود کردن فضای مجازی، باید آن را مدیریت کنیم. این رویکرد برای ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند. ارز دیجیتال، با وجود ویژگی‌های خاص و پیشرفت چشمگیری که داشته، نیازمند مدیریت و قانون‌گذاری هوشمندانه است، نه اعمال محدودیت.
مزایای ارزهای دیجیتال و لزوم بهره‌برداری از آن‌ها
وزیر اقتصاد با اشاره به مزایای ارزهای دیجیتال گفت: ارزهای دیجیتال در ابعاد مختلف، از سرمایه‌گذاری گرفته تا جایگزینی پول فیزیکی و استقلال از نهادهای کنترلی، ویژگی‌های خاصی دارند. رشد این حوزه در سال‌های اخیر چشمگیر بوده و ما نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم. مفهوم نادیده نگرفتن نیز به معنای ایجاد محدودیت نیست، بلکه باید به سمت مدیریت و بهره‌برداری بهینه از این پدیده حرکت کنیم.
وی تأکید کرد: ما هرگاه برای محدودیت اقدامی کرده‌ایم، موفق نبوده‌ایم. بنابراین، دولت مصمم است آثار منفی ارزهای دیجیتال را کاهش داده و از مزایای آن برای بهبود اقتصاد بهره ببرد. این ارزها که توسط ریاضیات محافظت می‌شوند، نه تحت کنترل نهادهای دولتی هستند و نه به نهادهای پشتیبان وابسته‌اند. همین استقلال، سبب بدبینی دولت‌ها نسبت به این فناوری شده است. با این حال، دولت آقای دکتر پزشکیان هیچ‌گونه برنامه‌ای برای محدودیت ندارد و به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های این حوزه است.
رویکرد قانون‌گذاری و نقش بانک مرکزی و سازمان بورس
دکتر همتی درباره جایگاه قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: چند روز پیش، در جلسه هیئت بانک مرکزی، دستورالعمل‌هایی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال بررسی شد. با این حال، هنوز اختلاف‌نظرهایی درباره حوزه مسئولیت‌ها وجود دارد. بانک مرکزی معتقد است این مسئولیت طبق قانون بر عهده این نهاد است. از سوی دیگر، بخش مربوط به توکن‌های معاملاتی بر عهده سازمان بورس قرار دارد. ما بر اساس این تقسیم‌بندی پیش می‌رویم و آماده شنیدن نظرات فعالان این حوزه برای اصلاح و تعدیل دستورالعمل‌ها هستیم.
وی افزود: هدف ما سازمان‌دهی این حوزه است، نه ایجاد محدودیت. ما باید روندی را در پیش بگیریم که از آثار مثبت ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنیم و آثار منفی آن را کاهش دهیم. این فناوری نیازمند مدیریت و قانون‌گذاری دقیق است تا بتواند در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم مصمم است با بهره‌گیری از دیدگاه‌های فعالان و صاحب‌نظران، مسیر توسعه ارزهای دیجیتال را هموار کند. ما به دنبال آن هستیم که این فناوری نوین، در چارچوب قوانین مدبرانه و هوشمندانه، به یکی از ارکان پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شود.
رویداد رمزآتی، با هدف بررسی و تدوین رویکردهای مناسب برای مدیریت ارزهای دیجیتال، فردا نیز ادامه خواهد داشت و مقامات، کارشناسان و فعالان این حوزه به بحث و تبادل‌نظر خواهند پرداخت.