سقوط دولت فرانسه پس از رأی عدم اعتماد پارلمان، دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا را در بحران سیاسی عمیقی فرو‌برده و این کشور را وارد مسیر پرتلاطم سیاسی و اقتصادی کرده است. رأی عدم اعتماد پارلمان، میشل بارنیه را از سمت نخست‌وزیری برکنار کرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بارنیه را در ماه سپتامبر به این سمت منصوب کرده بود.
بارنیه در هفته‌های پس از انتصاب با مقاومت‌هایی مواجه شد؛ زیرا او یک طرح مالی را برای کاهش کسری بودجه فرانسه مطرح کرده بود. دولت در طرح خود راه‌های جبران کاهش کسری عمومی را از طریق افزایش مالیات‌ها، کاهش جزئی در حقوق بازنشستگی، کاهش هزینه‌های دولت، کاهش بازپرداخت داروها و سایر هزینه‌ها پیش‌بینی کرده بود. لایحه بودجه سه روز پیش بدون تأیید پارلمان و با استفاده از اختیارات ویژه نخست‌وزیری به تصویب رسید. احزاب چپ و راست بارنیه را متهم کردند که خواسته‌های آنها در مورد بودجه را نادیده گرفته است.
بارنیه در آخرین تلاش خود پیش از رأی‌گیری گفت کسری بودجه «با جادوی طرح عدم اعتماد از بین نخواهد رفت». او افزود کسری بودجه به سراغ هر دولتی که بعدا سر کار بیاید بازخواهد گشت.
مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، پس از رأی‌گیری در بیانیه‌ای گفت: «انتخابی که ما انجام دادیم برای حفاظت از مردم فرانسه بود. میشل بارنیه به وعده‌های خود عمل نکرد. بودجه‌ای که ارائه شد برای مردم فرانسه سمی بود و تنها راه‌حل شرافتمندانه برای کسانی که مأموریت حفاظت از آنها را دارند، مخالفت با آن بود».
اکنون که دولت بارنیه سقوط کرده است، مکرون باید نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کند، اما ترکیب پارلمان تغییری نخواهد کرد و این امر احتمالا باعث رکود سیاسی در پاریس خواهد شد؛ زیرا برگزاری انتخابات پارلمان جدید تا جولای ۲۰۲۵ در زودترین حالت ممکن نیست. اگرچه این وضعیت به معنای تعطیلی دولت به سبک ایالات متحده نیست، اما ممکن است بازارهای مالی را متزلزل کرده و وضعیت اقتصادی شکننده فرانسه را بیش‌از‌پیش آسیب‌پذیر کند. بارنیه پیش از برکناری هشدار داده بود که اگر لایحه بودجه‌اش توسط پارلمان فرانسه رد شود، «طوفانی بزرگ و آشفتگی بسیار جدی در بازارهای مالی» رخ خواهد داد.
بحران ایجاد‌شده در فرانسه با وضعیت مشابه در آلمان هم‌زمان شده است. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد عضو اتحادیه اروپا، سال آینده میلادی بدترین عملکرد اقتصادی را خواهد داشت. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است که آلمان پس از آنکه در سال ۲۰۲۴ دچار رکود شد، در سال آینده ۰.۷ درصد رشد کند. برلین همچنین با مشکلات سیاسی مواجه است. پس از اختلاف میان اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، و کریستیان لیندنر، وزیر دارایی او از حزب لیبرال‌دموکرات، بر سر سیاست‌های مالی در این کشور، ائتلاف سه حزب حاکم در آلمان در ماه نوامبر فروپاشید. شولتس درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام در فوریه را ارائه کرده است.