شناسهٔ خبر: 70129788 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

دلایل واگذاری سهام شرکت‌های تابعه تأمین اجتماعی

چنانچه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌های پروژه‌های توسعه‌ای، زیربنایی و تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و پس از به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های تولیدی نسبت به فروش سهام از طریق بورس به مردم و سرمایه‌گذاران اقدام کنند، از محل درآمد حاصل از فروش سهام شرکت پروژه‌های به تولید رسیده قادر خواهند بود پروژه‌های بزرگ دیگری را سرمایه‌گذاری کنند و با این روند، سازمان تأمین اجتماعی طی چند سال به موتور محرک و پیشران اقتصاد و توسعه کشور تبدیل خواهد شد.

صاحب‌خبر -

سیدحسین میرافضلی . کارشناس انرژی

چنانچه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌های پروژه‌های توسعه‌ای، زیربنایی و تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و پس از به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های تولیدی نسبت به فروش سهام از طریق بورس به مردم و سرمایه‌گذاران اقدام کنند، از محل درآمد حاصل از فروش سهام شرکت پروژه‌های به تولید رسیده قادر خواهند بود پروژه‌های بزرگ دیگری را سرمایه‌گذاری کنند و با این روند، سازمان تأمین اجتماعی طی چند سال به موتور محرک و پیشران اقتصاد و توسعه کشور تبدیل خواهد شد. فرض کنیم تأمین اجتماعی به‌طور غیر‌مستقیم در شرکتی 34 درصد سهام مدیریتی دارد (به این ترتیب که تأمین اجتماعی 85 درصد سهام شستا را دارد و شستا 80 درصد سهام یکی از هلدینگ‌های بورسی را و آن هلدینگ 51 درصد سهام یک شرکت تولیدی را)؛ حال چنانچه شرکتی در یک پروژه تولیدی اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری کند، سهم تأمین اجتماعی در تأمین منابع مالی پروژه 34 درصد می‌شود که البته 70 درصد آن نیز وام‌های بلندمدت ارزی و ریالی خواهد بود. یعنی عملا حدود 10 درصد منابع مالی تأمین اجتماعی درگیر پروژه می‌شود. مثلا چنانچه پروژه 20 هزار میلیارد تومانی با اشتغال‌زایی دو هزار نفری حین اجرا تعریف شود، سهم آورده تأمین اجتماعی دو هزار میلیارد تومان می‌شود که در حین اجرای طرح و قبل از بهره‌برداری بازگشت می‌شود. نظر به تجربیات جهانی پیشنهاد می‌شود:

1- سازمان تأمین اجتماعی تمامی هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه را تشویق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودده و اشتغال‌زا کند.

2- تمرکز سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های ملی، زیر‌بنایی و اشتغال‌زا باشد.

3- سازمان تأمین اجتماعی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تحت پوشش را تشویق به ایجاد کنسرسیوم با سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اجرای استراتژی ذکرشده کند.

4- شرکت‌های سرمایه‌گذاری مکلف باشند سهام شرکت پروژه‌های تولیدی را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از بهره‌برداری از طریق بورس و سایر روش‌ها به فروش برسانند و منابع حاصله را صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید کنند.

5- جهت تأمین منابع مورد نیاز در سال نخست سرمایه‌گذاری نسبت به فروش سهام شرکت‌های کم‌بازده اقدام شود.

6- از منابع بانکی ارزان‌قیمت و مشارکت‌های مردمی جهت سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود.

7- در شرکت‌هایی که تأمین اجتماعی به‌صورت غیرمستقیم حتی صاحب یک صندلی هیئت‌مدیره است، آن عضو باید قوی‌ترین و مؤثرترین عضو هیئت‌مدیره باشد.

8- یکی از مهم‌ترین وظایف اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌هایی که تأمین اجتماعی نقش مدیریتی ندارد، این است که مدیریت شرکت‌ها را متقاعد به سرمایه‌گذاری‌های سودده اشتغال‌زا کنند تا از این طریق، ضمن افزایش اشتغال، درآمدهای پایدار تأمین اجتماعی افزایش یابد بدون اینکه تأمین اجتماعی نقش درخور توجهی در سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.

9- سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی از‌جمله توسعه زیربناهای ریلی، احداث نیروگاه‌های پربازده و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی با اشتغال‌زایی پایدار مناسب و سوددهی بالا، به‌عنوان استراتژی سازمان به شرکت‌های تحت پوشش ابلاغ شود.

در پایان باید گفت ‌ادامه سهامداری تأمین اجتماعی در شرکت‌های تولیدی به بهره‌برداری رسیده، به مفهوم راکد‌کردن سرمایه‌هایی است که می‌توانند ده‌ها واحد تولیدی جدید با ده‌ها هزار اشتغال جدید ایجاد کنند. شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی ‌باید مکلف شوند حداکثر شش ماه تا یک سال پس از راه‌اندازی و تولید، سهام خود را در آن شرکت‌های تولیدی واگذار و منابع حاصله را صرف سرمایه‌گذاری‌های تولیدی جدید یا طرح‌های زیربنایی اشتغال‌زا کنند. مطمئن‌ترین منبع اصلی درآمد سازمان تأمین اجتماعی از اشتغال‌های جدید است. واحدی که به بهره‌برداری رسیده از آن پس ده‌ها سال ماهانه 30 درصد حقوق و مزایای کارکنان را به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌کند و یک درآمد قابل اتکا و پایدار است. سازمان تأمین اجتماعی ‌باید از طریق شرکت‌های تحت پوشش خود، تعداد واحدهای تولیدی و شرکت‌های دارای اشتغال پایدار را افزون کند تا از این طریق مطمئن‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود. تأمین اجتماعی از این طریق می‌تواند میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کند و ‌ماهانه بیش از 10 همت درآمد پایدار مستمر داشته باشد. توسعه اشتغال منجر به کاهش هزینه‌های سازمان بابت بیمه بی‌کاری و سایر هزینه‌ها می‌شود و ضمن درآمدزایی، بار سنگینی از دوش دولت برداشته خواهد شد. با طرح فوق، سازمان تأمین اجتماعی از تصدی‌گری خارج و به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، دولت از تصدی‌گری‌های بسیار پرهزینه‌ نجات خواهد یافت؛ بنابراین ضرورت دارد تمامی زیرساخت‌های مدیریتی و اجرائی لازم جهت تحقق این طرح ملی توسط دولت و ساختارهای حاکمیت فراهم شود.