نهاد‌های مختلف مدنی و صنفی در اعتراض به قانون جدیدی که در زمینه عفاف و حجاب از طرف مجلس ارائه شده اعتراض کردند.
3 نهاد صنفی و فرهنگی
خانه سینمای ایران، خانه تئاتر ایران و خانه موسیقی ایران، در کنار هم به این مصوبه اعتراض کردند. در متن این سه نهاد صنفی و فرهنگی آمده است: «نگرانی گسترده معطوف به روح ضد ملی و تفرقه‌افکنانه این قانون است که واضعان آن بی‌توجه به اصول حکمت و عقلانیت و نیاز به مقبولیت اجتماعی با بسط و گسترش دایره جرم‌انگاری فراتر از نیمی از آحاد جامعه، بی‌سابقه‌ترین و بزرگ‌ترین زمینه انشقاق ملی را دامن می‌زنند و این جز شک غالب «نفوذ» برای تخریب آرامش جامعه را به ذهن متبادر نمی‌کند. به نظر ما اهالی فرهنگ و هنر، قانونی که کودکان را تنها با یک ریشخند مجرم دانسته و جدایی از خانواده و زندان و کانون اصلاح و تربیت را برایشان لازم دانسته، هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت. قانونی که زبان بیگانه را بر سر خودی دراز کند جز تشتت در جامعه حاصل ندارد. قانونی که زندگی در وطن را «کیفر» بداند جز تبدیل مفهوم «وطن» به یک زندان بزرگ، معنایی دربر ندارد. ما، جامعه اصناف هنر ایران از همه بزرگان این مرزوبوم، اندیشمندان، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان،... و همه دلسوزان ملت بزرگ ایران تقاضا داریم با منطق و استدلال و نیک‌اندیشی مانع از اجرای این قانون بد و تفرقه‌افکنانه شوند».
اعتراض فعالان سینمایی
جمعی از اهالی سینما قانون تازه حجاب و عفاف را به مثابه نقشه‌ای برای تخریب کشور و تفرقه میان مردم دانسته‌اند. آنان در متنی اعتراضی که امضا کرده‌اند پرسیده‌اند: «چگونه مجلس در میان این همه فساد و ناکارآمدی و انواع مشکلات اقتصادی مردم آسیب‌های زیست‌محیطی و جنگ‌های منطقه‌ای و در یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور چنین قانونی را امضا می‌کند». از نکات متفاوت این نامه، امضای پرشمار مردان بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان
در بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره قانون عفاف و حجاب آمده است: «برای ایجاد همبستگی اجتماعی و برقراری نظم، ضروری است این قانون دارای حداقل دو رویکرد اساسی باشد: ۱- بال حمایت‌گری قانون و کمک به ایجاد جامعه امن و در نهایت گسترش عدالت ۲- وجه مترقی قوانین، به معنای حداقل یک قدم جلوتر بودن از عادات و عرف جامعه با مدنظر قرار دادن این دو وجه مهم قوانین، واقعیت‌های اجتماعی سرزمین ایران و تغییرات عمیق جامعه (به‌ویژه در زمینه مطالبه حقوق شهروندی و حقوق فردی) در یک دهه اخیر و همچنین مدنظر قراردادن مفاد قوانین بالادستی (قانون اساسی و تأکید آن بر آزادی‌های فردی و اجتماعی)، پیمان‌نامه حقوق کودک (اسفند ۱۳۷۲)، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (سال ۱۳۹۹)، قانون پیشگیری از کودک‌آزاری و همچنین قوانین کیفری سال ۱۳۹۲ و توجه ویژه به شرایط وقوع جرم در حوزه جرائم کودکان و نوجوانان، می‌توان اذعان داشت که قانون عفاف و حجاب و قرار ابلاغ آن در ۲۳ آذر سال جاری به تنهایی خط بطلانی بر تمام مبارزات مدنی جامعه ایران در عرصه تدوین قوانین مدرن و رعایت حقوق انسانی، حداقل در یکصد سال اخیر است. قانون عفاف و حجاب با زیر پا گذاشتن حقوق مدنی و مشروع جامعه و تأکید مؤکد بر مجازات‌های سنگین (به‌ویژه در حوزه کودکان و نوجوانان)، جریمه‌های کلان و رو‌در‌رو قراردادن آحاد جامعه، ضربه سهمناکی را بر همبستگی اجتماعی لرزان جامعه ایران وارد خواهد کرد و اصل مهم جایگاه قوانین در تسهیل زندگی انسان را زیر سؤال خواهد برد. سؤال اساسی این است چه کسانی و چه گروه‌هایی از تحمیل آشفتگی بر روان رنجور جامعه نفع خواهند برد، پاسخ به این سؤال ضرورت حمایت دولت از جامعه و نهاد‌های مهم اجتماعی از جمله نهاد خانواده را روشن خواهد کرد. بنا بر دلایل ذکرشده انجمن حمایت از حقوق کودکان با تأکید از ریاست‌‌جمهوری درخواست دارد با مدنظر قراردادن تمامی ظرفیت‌های موجود، این قانون را از دستور کار خارج کند. باشد که تاریخ این سرزمین و سرگذشتش عبرت آیندگان شود».