موسی احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره مجوز به دولت برای واردات بنزین در سال آینده گفت: مجلس جزء ۱ بند (ت) تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کرد که به موجب آن به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اجازه داده شده تا با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.
وی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر خارجی و ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته بود. مجلس سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در ردیف حفظ کرده و تاکید دارد هیچ افزایش قیمتی برای بنزین لحاظ نشود و در عین حال محدودیت واردات بنزین نیز حذف شده است؛ بنابراین، دولت می‌تواند در سال آینده به هر میزان که نیاز باشد بنزین وارد کند.
رییس کمیسیون انرژی یادآور شد: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را به گونه‌ای تعیین کند که کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد؛ این قانون در طول برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به‌طور کامل اجرا نشده است و دولت اختیار تعیین قیمت را دارد.
وی همچنین گفت: ماده ۴۶ برنامه هفتم نیز به موضوع مدیریت و نحوه مصرف بنزین، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور تأکید داشته و به تنوع در سبد سوختی کشور و سازوکارهایی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت پرداخته است. براساس این ماده، به منظور رفع ناترازی بنزین و ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این برنامه جامع باید حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شود.
احمدی افزود: هدف‌گذاری برنامه هفتم این است که تولید روزانه بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر برسد که در حال حاضر، تولید بنزین در کشور به این هدف نزدیک است لذا باید تمرکز دولت بر توسعه سایر سوخت‌ها، کنترل مصرف بنزین و افزایش تولید برای کنترل قیمت باشد.
رییس کمیسیون انرژی اضافه کرد: در برنامه هفتم حکم مهمی مبنی بر ایجاد سازمان راهبردی در زیرمجموعه دولت برای موضوع انرژی آمده است. هدف از تشکیل این سازمان، ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف است. این سازمان موظف به پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص یارانه‌های انرژی در هر بخش است.
احمدی در جمع بندی گفت: این تصمیمات به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تامین نیازهای اساسی مردم اتخاذ شده است لذا امیدوارم با اجرای صحیح این مصوبات، مشکلات موجود در زمینه تامین بنزین و ارز مورد نیاز برطرف شود.
∎
وی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر خارجی و ۶۵ هزار میلیارد تومان از محل تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته بود. مجلس سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در ردیف حفظ کرده و تاکید دارد هیچ افزایش قیمتی برای بنزین لحاظ نشود و در عین حال محدودیت واردات بنزین نیز حذف شده است؛ بنابراین، دولت می‌تواند در سال آینده به هر میزان که نیاز باشد بنزین وارد کند.
رییس کمیسیون انرژی یادآور شد: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مکلف است قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را به گونه‌ای تعیین کند که کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد؛ این قانون در طول برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به‌طور کامل اجرا نشده است و دولت اختیار تعیین قیمت را دارد.
وی همچنین گفت: ماده ۴۶ برنامه هفتم نیز به موضوع مدیریت و نحوه مصرف بنزین، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور تأکید داشته و به تنوع در سبد سوختی کشور و سازوکارهایی برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت پرداخته است. براساس این ماده، به منظور رفع ناترازی بنزین و ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این برنامه جامع باید حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شود.
احمدی افزود: هدف‌گذاری برنامه هفتم این است که تولید روزانه بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر برسد که در حال حاضر، تولید بنزین در کشور به این هدف نزدیک است لذا باید تمرکز دولت بر توسعه سایر سوخت‌ها، کنترل مصرف بنزین و افزایش تولید برای کنترل قیمت باشد.
رییس کمیسیون انرژی اضافه کرد: در برنامه هفتم حکم مهمی مبنی بر ایجاد سازمان راهبردی در زیرمجموعه دولت برای موضوع انرژی آمده است. هدف از تشکیل این سازمان، ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف است. این سازمان موظف به پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص یارانه‌های انرژی در هر بخش است.
احمدی در جمع بندی گفت: این تصمیمات به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تامین نیازهای اساسی مردم اتخاذ شده است لذا امیدوارم با اجرای صحیح این مصوبات، مشکلات موجود در زمینه تامین بنزین و ارز مورد نیاز برطرف شود.